أثار اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة فاس، في إطار استعداداته للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، موجة واسعة من النقاش والتفاعل، بعدما كشف الحزب عن مجموعة من التوجهات والالتزامات التي قال إنها تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وركزت أبرز محاور البرنامج على تعزيز الحماية الاجتماعية، وحماية القدرة الشرائية للأسر، وخلق فرص جديدة للشغل، إلى جانب مواصلة إصلاح قطاعي التعليم والصحة، وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلاً عن إجراءات ضريبية وتحفيزية تستهدف الطبقة المتوسطة.
غير أن هذه الوعود لم تمر دون إثارة الجدل، حيث تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء تدوينات وتعليقات ساخرة، معتبرين أن الحديث عن برامج جديدة يأتي في وقت لا يزال فيه المواطن المغربي يواجه تحديات مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية واستمرار معدلات البطالة.
ويرى متابعون أن إطلاق هذه الوعود قبل أشهر من الاستحقاقات المقبلة يعكس بداية سباق انتخابي مبكر، في حين يعتبر منتقدون أن الأولوية يجب أن تنصب على تقييم حصيلة الحكومة الحالية ومدى نجاحها في تنزيل الالتزامات التي قدمتها خلال الانتخابات السابقة، قبل الإعلان عن برامج جديدة.
