قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اتخاذ خطوة هامة في إطار إصلاح القطاع الصحي، وذلك من خلال إلغاء جميع الصفقات المتعلقة بالمناولة الخاصة بالخدمات الأساسية مثل الحراسة والنظافة في المستشفيات العمومية.
القرار الذي اتخذته الوزارة يأتي في سياق سعيها لتحسين ظروف العمل في هذا القطاع الحيوي، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وحسب مصادر موثوقة داخل الوزارة، فقد تلقت مديري المندوبيات الجهوية رسائل نصية قصيرة تُبلغهم بإلغاء الصفقات الحالية، كما تم إخبارهم بأن دفاتر التحملات الجديدة ستتضمن شروطًا جديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان كفاءة العاملين.
من بين أهم التعديلات التي ستطرأ على الصفقات الجديدة تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 3266 درهمًا شهريًا، بالإضافة إلى اشتراط مستوى دراسي محدد لحراس الأمن الخاص، بما يضمن تحسين كفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع مختلف المواقف داخل المستشفيات.
كما أفادت المصادر ذاتها أن الصفقات التي تم إبرامها على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية والمندوبيات الإقليمية سيتم إلغاؤها، وسيتم إطلاق صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية، وذلك بهدف تحسين التوزيع الجغرافي وتنظيم العمل في كافة المناطق بشكل أكثر فعالية.
وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تحسين وضعية العاملين في القطاع الصحي، خاصة مع التحديات التي واجهها هذا القطاع خلال السنوات الماضية. ويأمل المسؤولون أن تساهم هذه الإصلاحات في توفير بيئة عمل أكثر ملائمة، إضافة إلى رفع مستوى الجودة في الخدمات المقدمة للمرضى.
ومن خلال فرض شروط جديدة على العاملين في قطاع الحراسة والنظافة، تتطلع وزارة الصحة إلى رفع مستوى كفاءة العمال وضمان حصولهم على التدريب المناسب لمواجهة التحديات اليومية.
في هذا السياق، سيتم تحديد معايير صارمة لاختيار الشركات المتخصصة في هذه المجالات، مما سيُسهم في تحسين نوعية الخدمات وضمان استمرارية العمل بأعلى درجات الاحترافية.
