عبّرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر عن استنكارها الشديد لتصويت فرق الأغلبية الحكومية، المكوّنة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، ضد جميع التعديلات التي تقدمت بها مكونات المعارضة داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بخصوص مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وفي بيان مشترك، اعتبرت هذه الهيئات أن امتناع الأغلبية الحكومية عن تقديم أي تعديل على المشروع يشكّل مؤشراً على توجه يرمي، بحسب تعبيرها، إلى إضعاف مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، من خلال المساس بمبادئ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية، والإخلال بقواعد العدالة التمثيلية بين الصحافيين والناشرين.
وانتقد البيان موقف وزير الاتصال، الذي رفض إدخال أي تعديل على النص كما صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى بتاريخ 22 يوليوز 2025، معتبرًا ذلك مساسًا بدور المؤسسة التشريعية واستخفافًا بمساهمات المعارضة البرلمانية، وتجاهلاً للآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن المشروع.
وأشارت الهيئات النقابية والمهنية إلى أن المشروع، في صيغته الحالية، يثير اعتراضات واسعة داخل الأوساط الصحافية والإعلامية والحقوقية والمدنية، معتبرة أنه يتطلب تعديلات جوهرية من شأنها تجويد هندسته القانونية، وتعزيز معايير الاستقلالية، والنهوض بحرية الصحافة، وتحصين أخلاقيات المهنة، وضمان شروط عادلة لتأهيل المقاولات الصحافية، خاصة المتوسطة والصغرى.
وعلى ضوء هذه التطورات، أعلنت المكونات النقابية والمهنية الموقعة على البيان، وهي: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عن إطلاق برنامج احتجاجي تصاعدي سيتم تنزيله بشكل فوري، على أن يُكشف لاحقًا عن تفاصيله وصيغ التعبير عنه.
وأكدت الهيئات ذاتها أن معركتها ضد ما وصفته بمشروع قانون “تراجعي” ستتخذ أشكالاً نضالية وترافعية متعددة، على الصعيدين الوطني والدولي، بتنسيق مع الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الداعمة.
كما دعت الدولة إلى تحمّل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية إزاء ما اعتبرته تهديدًا للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وللأمن والسيادة الإعلاميين، محذّرة من تمرير نص قانوني، تقول إنه جاء خارج منطق المقاربة التشاركية وروح الدستور ومدونة الصحافة والنشر.
وفي ختام بيانها، عبّرت الهيئات النقابية والمهنية عن تقديرها لمساندة فرق المعارضة البرلمانية، والمركزيات النقابية، والأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية والمدنية، مؤكدة أن معركة الدفاع عن استقلالية وديمقراطية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة ستتواصل إلى حين رفع ما تعتبره مظاهر الوصاية والتحكم والإقصاء.
