في سابقة مثيرة للاستغراب، تفاجأ عدد من المراسلين الصحفيين المعتمدين بمنعهم من تغطية ندوة تربوية بثانوية طارق بن زياد بحي البساتين بمكناس، رغم توصلهم بدعوة رسمية لحضور النشاط الذي حمل عنوان “ظاهرة العنف بمحيط المؤسسات التعليمية”، والذي نظم يوم الجمعة الماضي.
ولدى وصول الصحافيين إلى المؤسسة، تم إبلاغهم من طرف مدير الثانوية بعدم السماح بالتصوير أو التغطية الإعلامية بحجة “عدم التوفر على ترخيص”، في وقت بدا فيه النشاط مفتوحًا ومعلنًا، ويهم قضية مجتمعية حساسة تهم الرأي العام.
الأغرب من ذلك، أن نفس النشاط نُشِر لاحقًا بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي عبر حسابات شخصية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير المعتمدة في السماح بالتصوير ومنع الصحفيين المعتمدين.
هذا التناقض دفع بعض الصحفيين للتساؤل: هل كانت الندوة نشاطًا سريًا؟ أم أن المنع استهدف فقط ممثلي الصحافة لأسباب غير مفهومة؟ وما موقف المديرية الإقليمية للتعليم بمكناس من هذا التصرف الذي يمس بحرية الإعلام ويثير الريبة؟
نحن نطرح هذه الأسئلة على المسؤولين في قطاع التعليم بمكناس، وننتظر توضيحات رسمية حول ما جرى، احترامًا لمبدأ الشفافية والتعاون بين المؤسسات التربوية ووسائل الإعلام، لما فيه مصلحة التلميذ والمدرسة العمومية
