دعا عدد من المتتبعين للشأن العام في المغرب إلى ضرورة إرساء عرف سياسي جديد يقوم على مساءلة المسؤولين الحكوميين حول ثرواتهم قبل توليهم المناصب وبعد مغادرتهم لها، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.
ووجّهت بعض الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، حيث أثار عدد من النشطاء تساؤلات حول مساره المهني قبل تعيينه وزيراً، مشيرين إلى أن بنسعيد، لا تعرف له مهنة مارسها قبل أن يصبح وزيرا، إلا أنه كان يحمل محفظة للمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وثانيا بسبب مشروع السيارات التي تقول بعض الأوساط وبعد أن أسس شركة ب 10 ملايين سنتيم، على دعم حكومي ضخم يُقدر بـ50 مليار سنتيم، في إطار مشروع لإنتاج “سيارات إيكولوجية”، ورغم أن المقربين منه يفندون حصوله على دعم حكومي، إلا أن فعاليات مدنية وسياسية تطالب بالبحث خلف هذا الاستثمار الضخم لمسار شخص بسيط من أبناء حي يعقوب المنصور وسط العاصمة الرباط،
غير أن مقربين من الوزير نفوا بشكل قاطع حصول الشركة على أي دعم حكومي، مؤكدين أن المشروع ممول من استثمارات خاصة، بينما دعت فعاليات مدنية وسياسية إلى فتح تحقيق للتأكد من مصادر التمويل وطبيعة الصفقات التي تربط الشركة بالمؤسسات العمومية، ومدى احترامها لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، طالب نشطاء آخرون بضرورة التحقق من المعاملات العقارية المرتبطة بوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث تتداول بعض المصادر معطيات عن صفقات عقارية مثيرة للجدل، وسط تساؤلات حول حجم ثروتها التي تُقدّر – وفق ما يُتداول – بـحوالي 44 مليار سنتيم، من دون تأكيد رسمي لهذه الأرقام.
ويأتي هذا الجدل في ظل دعوات متزايدة لتعزيز آليات التصريح بالممتلكات، وتوسيعها لتشمل التدقيق في تطور ثروات الوزراء والمسؤولين السامين، باعتبار ذلك إحدى الركائز الأساسية لترسيخ الثقة في العمل السياسي والحكومي بالمغرب.
دعا عدد من المتتبعين للشأن العام في المغرب إلى إرساء مبدأ مؤسساتي يهم مساءلة المسؤولين الحكوميين حول وضعهم المالي قبل تولي المناصب الوزارية وبعد مغادرتها، مؤكدين أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز الثقة في العمل الحكومي ويكرس قيم الشفافية والنزاهة.
وأكدت فعاليات مدنية وسياسية أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب أن يشمل أيضًا التصريح بالممتلكات وتتبع مسار الثروة، انسجامًا مع أحكام الدستور ومقتضيات الحكامة الجيدة، داعية إلى تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بمكافحة الإثراء غير المشروع.
ويرى متتبعون أن اعتماد هذا الإجراء بشكل منتظم سيجعل من المساءلة ممارسة طبيعية في الحياة السياسية، ويحصّن المؤسسات من الشبهات، كما سيُسهم في حماية سمعة المسؤولين الذين يؤدون مهامهم بشفافية ومسؤولية.
كما شددت الفعاليات على ضرورة تعزيز دور مؤسسات الرقابة والهيئات المعنية بالنزاهة والوقاية من الرشوة، وتوسيع صلاحياتها في التتبع والتقييم، لضمان نجاعة المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة
