توجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بخصوص الاختلالات والتلاعبات التي يعرفها توزيع الدقيق المدعم، مذكرا بأن مادة الدقيق تعتبر من المواد الأساسية التي يتم دعمها من طرف الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصا في المناطق التي تعاني من الفقر والهشاشة.
وأكد الاتحاد، أن عملية توزيع الدقيق المدعم تعرف الكثير من الاختلالات والتلاعبات، التي سبق للحكومة أن أقرتها في أكثر من مناسبة، حيث يعمد بعض التجار إلى تفريغ الدقيق المدعم في أكياس أخرى للدقيق الممتاز وإعادة بيعه للمواطن بثمن يفوق الثمن القانوني، مشيرا إلى أن كميات الدقيق المدعم التي تصل إلى المناطق المستهدفة تبقى غير كافية، كما أن الجودة التي يتميز بها هذا الدقيق جد رديئة ولا تصلح للاستهلاك.
وساءل الاتحاد، الوزيرة عن حصيلة مراقبة عمليات توزيع الدقيق المدعم، والإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل وضع حد للتلاعبات التي تعرفها عمليات توزيع الدقيق المدعم؟ وكذا الإجراءات والتدابير من أجل ضمان كمية كافية من الدقيق المدعم في المناطق المستهدفة وتحسين جودته؟
