في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الموجهة إلى الملك محمد السادس، التي تعبر عن دعم فرنسا للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع.
تلعب فرنسا، كعضو دائم في مجلس الأمن، دورًا حاسمًا في تطورات هذا الملف. ومن المتوقع أن يسهم هذا الموقف في تعزيز التقدم داخل المجلس، الذي يرى في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها منذ 2007 بأنها “جادة وذات مصداقية”، حلاً مناسبًا.
يأتي هذا الدعم الفرنسي في سياق دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإعادة إحياء العملية السياسية تحت إشراف المنظمة الأممية، بهدف خلق بيئة دبلوماسية ملائمة لاستئناف المحادثات على أساس المبادرة المغربية.
كما أن هذا الدعم يعزز الاعتراف المتزايد بالمبادرة المغربية، مما يمنحها شرعية أكبر على المستوى الدولي كحل واقعي ومستدام لهذا النزاع.
منذ عام 2016، يخصص الأمين العام جزءًا من تقريره لمتابعة استثمارات المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليمه الجنوبية، بما يعود بالنفع على السكان المحليين.
