قالت وسائل إعلام إسبانية، إن النيابة في مدينة سبتة المحتلة، فتحت تحقيقا معمقا في قضية ترحيل أطفال مغاربة خارج الثغر المحتل دون سند قانوني.
وحسب ما نقلته المصادر، فإن المدعي العام في المدينة المغربية التي تسيطر عليها إسبانيا، يوصل تحقيقاته في هذا الشأن، خاصة بعد أن استنكرت عدد من المنظمات الحقوقية سلوك سلطات الاحتلال تجاه القصر.
وحسب ما أفادت به جريدة elfarodeceuta، فإن النيابة العامة طالبت مصالح الحرس المدني بمجموعة من التسجيلات التي قد تكون دليل على عملية الترحيل، غير أن الحرس المدني أخبر النيابة بأن الصور الملتقطة لم يجري حفظها.
وكانت أعداد غفيرة من الأطفال المغاربة قد تدفقوا على سبتة المحتلة في الصيف الماضي، الأمر الذي استنكرته عدد من المنظمات المهتمة بحقوق الطفل، مشددة على أن السلطات المغربية لم تتعامل بالشكل المطلوب مع تدفق القاصرين على الثغر المحتل، خاصة وأن هؤلاء سيواجهون عدد من المشاكل في مراكز الإيواء ومن طرف سلطات الاحتلال الإسباني.
من جانبها استغلت الصحافة الإسبانية القضية، وشنت حملة تشويه ضد المملكة المغربية، حيث انبرت عدد من الصحف والمواقع الإسبانية الكبرى ومعها عدد من وكالات الأنباء الدولية، للنيل من سمعة المغرب من خلال الحديث المستفيض عن فشل السياسات الاجتماعية في المغرب خاصة فيما يتعلق بالطفولة وإدماج الشباب.
