أصدرت الجمعيتان المسيرتان لمؤسستي الرعاية الاجتماعية “دار الطالبة” بقرية با محمد، يوم الخميس 4 يونيو 2026، بلاغا توضيحيا للرأي العام، نفتا من خلاله بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية بشأن ربط المؤسستين بقضية الاعتداءات التي يجري التحقيق بشأنها من طرف القضاء.
وأكدت الجمعيتان أن المعنيات بالنازلة المعروضة على أنظار العدالة لا تربطهن أي علاقة بمؤسستي دار الطالبة بقرية با محمد، كما أنهن لسن من القاطنات بالمؤسستين، معتبرتين أن إقحام اسم دار الطالبة في هذه القضية يمثل “مغالطة” تتنافى مع المعطيات الحقيقية للملف.
وأعربت إدارة المؤسستين والأطر الإدارية والتربوية العاملة بهما عن استغرابها واستنكارها لما وصفته بالاتهامات غير المؤسسة، مشددة على أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية أُحدثت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع عدد من المؤسسات المعنية، بهدف توفير الرعاية والدعم للفتيات المتمدرسات وصون كرامتهن.
وأشار البلاغ إلى أن المؤسستين تعملان في تنسيق مستمر مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والتعاون الوطني والمؤسسات التعليمية، مبرزا أن التقارير الدورية والنتائج الدراسية المحققة من طرف التلميذات المستفيدات تعكس مستوى الاستقرار وحسن التسيير الذي تعرفه المؤسستان منذ سنوات.
وانتقدت الجمعيتان ما اعتبرتاه “خروجا غير مسؤول” لبعض المنابر الإعلامية والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشر معطيات غير دقيقة دون التحقق من الوقائع أو الرجوع إلى المصادر المعنية.
وفي السياق ذاته، أعلنتا احتفاظهما بحقهما في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أساء إلى سمعة المؤسستين أو العاملين بهما، مؤكّدتين الشروع في المسطرة القضائية تحت إشراف النيابة العامة لمتابعة الجهات التي نسبت القضية إلى دار الطالبة بقرية با محمد.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الأوضاع داخل المؤسستين تسودها أجواء الانضباط والاستقرار، مع طمأنة أسر التلميذات والرأي العام، والدعوة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تفاديا لنشر الأخبار الزائفة أو المضللة.
