أفادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن المجتمع الدولي يواصل الميل نحو دعم الحل المغربي لقضية الصحراء، في حين ما تزال الجزائر غير مستعدة لتغيير موقفها، ما يجعل فرص إحراز تقدم في 2026 محدودة.
وأوضحت المجلة أن المغرب، الذي استعاد سيادته تدريجياً على أراضيه بعد الاستقلال عام 1956، يعتبر أي مساس بوحدته الترابية أمراً غير قابل للتنازل، وهو ما يفسر تمسكه بخيار الحكم الذاتي للصحراء.
وأكدت المجلة أن عام 2025 كان استثنائياً للمغرب، إذ أقر مجلس الأمن الدولي لأول مرة مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس لحل “عادل ودائم”، واعتبره الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مع دعم واضح من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحكومة الفرنسية.
وأشارت إلى أن استمرار الوضع الراهن في 2026 هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، إذ تميل واشنطن إلى سياسة “إعطاء الوقت للوقت”، في ظل استمرار الجزائر في رفض مقترح الحكم الذاتي والتمسك باستفتاء تقرير المصير.
وتلفت المجلة إلى أن الطرفين، المغرب والجزائر، أظهرا قدرة على ضبط النفس العسكري رغم حوادث محدودة، مثل إطلاق البوليساريو صواريخ محدودة والرد المغربي عبر الطائرات المسيّرة داخل المنطقة العازلة.
أما السيناريوهات الأخرى، فتشمل الضغط الأمريكي على الجزائر لقبول الحكم الذاتي المغربي أو اتخاذ المغرب خطوات دبلوماسية لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية ومراجعة اعتراف الاتحاد الإفريقي بها، إلا أن هذه الخيارات تعتبر أقل احتمالاً بسبب حساسية الوضع على المستويين الإقليمي والدولي.
وأخيراً، اعتبرت “جون أفريك” أن استمرار غياب تجاوب الجزائر في 2026 يرجع إلى اعتبارها القضية أداة سياسية لضعف المغرب داخلياً وليس قضية وطنية، ما يزيد من تعقيد أي جهود للتسوية.
