تصاعد التوتر بشكل خطير بين الهند وباكستان إثر مقتل 26 مدنيًا بهجوم مسلح استهدف الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير. ألقت السلطات الهندية اللوم على إسلام آباد، وسط توقعات برد عسكري قد يعيد العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها. جاء الهجوم متزامنًا مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي للهند، ما يعزز الشكوك حول توقيته المدروس لإحداث صدى دولي واسع.
تفاقمت الأوضاع مع قرب انطلاق موسم الحج الهندوسي السنوي “أمارناث ياترا”، وبعد تصريحات قائد الجيش الباكستاني التي اعتُبرت استفزازية. يُضاف إلى ذلك الوضع الإداري الحالي للمنطقة، الذي زاد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي عبر تحويل كشمير إلى إقليم اتحادي تديره الحكومة المركزية الهندية مباشرة منذ عام 2019.
رغم الوجود السياحي المكثف، كشف الهجوم عن ضعف التدابير الأمنية، في وقت تستمر فيه نيودلهي بسياسة دعم السياحة لفرض واقع جديد. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية، تزداد ظواهر مثل الإدمان، ما ينذر بجيل ضائع يفتقر إلى أفق مستقر.
الأزمة تجاوزت بعدها المحلي، إذ أعلنت الهند نيتها تعليق مشاركتها في اتفاق تقاسم مياه السند الحيوي مع باكستان. تهديد خطير قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية وزراعية كبيرة في باكستان التي تعتمد بشكل أساسي على مياه الأنهار القادمة من الهند.
في ظل هذا التصعيد، حذّر محللون من احتمالية اندلاع حرب تقليدية محدودة بين القوتين النوويتين. وأكد خبراء استراتيجيون أن غياب القنوات الدبلوماسية وزيادة تصلب المواقف يجعل المنطقة على حافة كارثة كبرى، فيما تتلاشى آمال التهدئة تدريجيا وسط استمرار التصعيد المتبادل.
