أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين 6 أكتوبر، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، والقاضي بسجنها 30 شهراً نافذاً وأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك بعد متابعتها بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي.
وتعود فصول القضية إلى تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيه لشكر مرتديةً قميصاً كُتبت عليه عبارات اعتبرتها النيابة العامة مسيئة للذات الإلهية، ما دفع السلطات إلى توقيفها بمنزلها في المدينة القديمة بالرباط، عقب انتشار المنشور على نطاق واسع.
وخلال جلسة المحاكمة، نفت لشكر نيتها الإساءة إلى الدين الإسلامي، موضحة أنها كانت «تعبّر عن موقف سياسي ضد الأيديولوجية الذكورية التي تمارس العنف ضد النساء»، وأن الصورة جزء من حملة نسائية أوروبية ضد الذكورية، التُقطت خلال تظاهرة بلندن في ماي 2025. وأضافت أن نشر التدوينة يدخل في إطار «حرية التعبير».
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت بإدانة الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر بثلاثين شهراً سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، على خلفية متابعتها بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي بموجب الفصل 267-5 من القانون الجنائي.
وخلال جلسة المحاكمة، استمعت المحكمة إلى تصريحات المتهمة التي أكدت أنها لم تكن تقصد الإساءة إلى الدين، وإنما أرادت التعبير عن موقف سياسي ضد ما وصفته بـ”الأيديولوجية الذكورية التي تمارس العنف ضد النساء”. وأوضحت لشكر أن القميص الذي ظهرت به في الصورة كان جزءاً من حملة نسائية بأوروبا ضد الذكورية، وأنها شاركت الصورة في ماي 2025 خلال تظاهرة بلندن، معتبرة أن الأمر يدخل في إطار حرية التعبير.
وأضافت المتهمة أن تدوينتها التي تضمنت عبارة “المثلية” لم تكن تحمل أي دلالة سلبية، بل إيجابية، مشيرة إلى أن الصورة أعيد نشرها في يوليوز الماضي من طرف مجهول، وهو ما أثار ردود فعل قوية ضدها، وصلت حد تلقيها تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
