أكد السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، أن فرنسا تسعى لأن تكون شريكًا أساسيًا في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، بما يعود بالنفع على سكانها ويعزز مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح لوكورتييه، عشية انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي بالداخلة، أن هذه الأقاليم تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة، خصوصًا في قطاع الطاقات المتجددة، إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز الذي يؤهلها لتصبح مركزًا اقتصاديًا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
وأضاف الدبلوماسي الفرنسي أن فرنسا ترغب في المساهمة بشكل فعّال في هذا المسار التنموي عبر عدة مبادرات، تشمل افتتاح مؤسسات تعليمية فرنسية جديدة، إنشاء مركز ثقافي ومستقبلي لمعالجة طلبات التأشيرة، وتوسيع عمل الوكالة الفرنسية للتنمية ليشمل هذه المناطق.
وأشار لوكورتييه إلى أن انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي بالداخلة يبعث رسالة واضحة مفادها أن الأقاليم الجنوبية أصبحت منصة للتعاون الاقتصادي المباشر بين البلدين، موضحًا أن المنتدى سيبحث فرص الاستثمار في الداخلة والمناطق المجاورة ضمن إطار أوسع للتنمية المشتركة.
كما لفت السفير الفرنسي إلى أن المغرب يلعب دورًا محوريًا في سلاسل القيمة للصناعات الفرنسية الحيوية، مثل صناعة السيارات والطيران، وأن التعاون بين المقاولات المغربية والفرنسية يسهم في خلق قيمة مضافة مستدامة. وأضاف أن حوالي ألف مقاولة فرنسية لها فروع في المغرب، وأن البلاد توفر فرصًا متميزة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نشاطها في إفريقيا جنوب الصحراء.
وأكد لوكورتييه أن فرنسا تطمح لتوسيع نطاق التعاون بين المقاولات من كلا البلدين، ليس فقط في مجال التجارة، بل أيضًا من خلال إحداث المشاريع ونقل الخبرات، بما يحقق تنمية محلية مشتركة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا.
