أثارت الوكالة الدولية من أجل التنمية جدلاً خلال الدورة الـ61 لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف، بعدما كشفت عن ما وصفته بـانتهاكات خطيرة لحقوق النساء والفتيات في مخيمات تندوف جنوب الجزائر.
وخلال مداخلة ألقاها مانويل نافارو بنيالوسا باسم المنظمة، تم التطرق إلى قضية خديجتو محمد محمد، التي قالت المنظمة إنها تعرضت لاعتداء جنسي، مشيرة إلى أن المشتبه في ارتكابه الاعتداء شخصية معروفة داخل جبهة البوليساريو.
وأكدت المنظمة أن هذه الواقعة ليست حالة معزولة، بل تندرج – بحسب شهادات متعددة – ضمن نمط متكرر من الانتهاكات التي تتعرض لها نساء وفتيات المخيمات منذ سنوات، في ظل غياب ضمانات قضائية وآليات فعالة لحماية الضحايا.
وأضافت المداخلة أن عدداً من الشهادات يشير إلى ممارسات عنف جسدي وجنسي ونفسي، في سياق يتسم بغياب الحريات الأساسية وصعوبة الوصول إلى العدالة، فضلاً عن ضغوط اجتماعية وخوف من الانتقام يمنع العديد من الضحايا من التبليغ عن الانتهاكات.
وترى المنظمة أن المخيمات، التي تُقدَّم غالباً كمجال للعمل الإنساني، تشهد في الواقع نظام رقابة سياسية واجتماعية يحد من الحريات ويعقّد كشف مثل هذه الانتهاكات.
واعتبرت المنظمة أن قرار بعض الضحايا، من بينهم خديجتو محمد محمد، كسر حاجز الصمت والتوجه إلى المجتمع الدولي يشكل خطوة شجاعة تسلط الضوء على معاناة نساء وفتيات لا يستطعن إيصال أصواتهن.
وفي ختام المداخلة، دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى، الاعتراف بوضع الضحية، مع إدانة الانتهاكات المبلغ عنها.
كما طالبن بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإحالة الوقائع إلى الجهات القضائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين.
كما شددت المداخلة على تزايد الدعوات داخل المجلس للتحقيق في الانتهاكات المزعومة داخل مخيمات تندوف، خصوصاً ما يتعلق بحماية النساء والفتيات وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
