عشية انطلاق المناظرة الوطنية الأولى للإشهار، المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اندلع جدل واسع في الأوساط الإعلامية عقب إصدار اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بلاغًا شديد اللهجة، استنكر فيه ما وصفه بـ”الإقصاء الممنهج” من هذا الحدث الوطني البارز.
في بلاغه الصادر يوم الاثنين 6 أكتوبر، اعتبر الاتحاد أن ما وقع يُعدّ انحرافًا عن مقاصد الرعاية الملكية السامية، التي تؤكد على الشمولية والإنصاف، رافضًا أن تُستعمل هذه الرعاية “كغطاء لاختيارات انتقائية وتمييزية”، حسب تعبير البلاغ.
وقال الاتحاد إن “ما حدث هو خرق صريح لروح الرعاية الملكية، وتحويل لحدث يفترض أن يكون وطنيًا جامعًا إلى لقاء مغلق تتحكم فيه اعتبارات ضيقة وذهنية إقصائية لا تخدم مصلحة المهنة ولا توجهات الإصلاح الإعلامي بالمغرب”.
أبرز البلاغ أن المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، التي تشكل “العمود الفقري للإعلام الوطني”، تم تجاهلها بشكل تام في الدعوات الموجهة للمشاركة في المناظرة، رغم كونها المعنية الأولى بأي إصلاح يتعلق بمنظومة الإشهار التي ظلت، وفق الاتحاد، “محكومة بعلاقات الولاء والزبونية، لا بمعايير الكفاءة والاستحقاق”.
وذكّر الاتحاد بدوره الريادي في الدعوة إلى إصلاح عادل وشامل لمنظومة الإشهار منذ سنوات، محذرًا من أن تهميشه في محطة وطنية كبرى يعد “إشارة سلبية” تهدد الثقة في مسار الإصلاح الإعلامي.
وحمّل الاتحاد وزارة الشباب والثقافة والتواصل مسؤولية هذا الإقصاء، مطالبًا الوزير المعني بـ”توضيح رسمي للرأي العام” بخصوص المعايير التي تم اعتمادها لاختيار المشاركين، داعيًا إلى “تصحيح هذا الانحراف فورًا” وضمان إشراك كل الفاعلين الحقيقيين في الإعلام، لاسيما المقاولات الصغرى، في أي ورش وطني مستقبلي.
كما لمّح الاتحاد إلى إمكانية الرد ميدانيًا، عبر تنظيم مناظرة وطنية موازية للإشهار، تتيح لممثلي الإعلام المحلي والصغير التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم بعيدًا عن منطق الإقصاء، حسب ما ورد في البلاغ.
هذا الجدل يفتح الباب مجددًا أمام النقاش القديم/الجديد حول العدالة في توزيع الموارد الإشهارية، وإشكالية التمثيلية المهنية في اللقاءات الوطنية التي تهم مستقبل الإعلام المغربي، خاصة في ظل تزايد الأصوات الداعية إلى تعزيز شفافية الدعم العمومي ومعايير الإشهار، وربطها بمردودية المؤسسات لا بانتماءاتها أو علاقاتها.
وتأتي هذه المناظرة في وقت حساس تعيش فيه المقاولات الإعلامية الصغرى ظروفًا صعبة مرتبطة بالتحول الرقمي، وتراجع الموارد، وتفاوت فرص الاستفادة من الإشهار العمومي والخاص. وهو ما يجعل إشراك جميع الفاعلين – دون استثناء – أمرًا ضروريًا لإنجاح أي إصلاح مرتقب.
