أفادت مصادر إعلامية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها بفتح تحقيق إداري شامل من أجل التحقق من صحة المعطيات الواردة في شريط مصور تم تداوله على نطاق واسع، يتضمن تصريحات لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، يتهم من خلالها عامل الإقليم السابق بطلب “رشوة” من أحد المقاولين مقابل تمكينه من إنجاز مشروع للطريق بالإقليم.
وحسب المصادر ذاتها، تتابع وزارة الداخلية الموضوع عن كثب، وتعالجه بالجدية والصرامة اللازمتين، حيث تم تكليف لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات الميدانية اللازمة، والاطلاع على مختلف حيثيات القضية، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك عامل الإقليم السابق، قصد جمع المعطيات الدقيقة ورصد أي إخلالات أو تجاوزات محتملة.
وأضافت المصادر أن الوزارة ستتخذ، بناءً على نتائج التحقيق، التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته، وذلك في إطار احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل أحد الأسس الجوهرية لتدبير الشأن العام.
وأكدت وزارة الداخلية، وفق نفس المصادر، حرصها الدائم على صون صورة الإدارة الترابية، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة، والتصدي بحزم لكل الممارسات أو التصرفات التي من شأنها المساس بثقة المواطنين في الإدارة العمومية
