أعلنت النقابة الوطنية لاتصالات المغرب عن توقيع اتفاق مهم مع إدارة الشركة يشمل عدة مكاسب مهنية واجتماعية للمستخدمين. على رأسها زيادة عامة في الأجور بنسبة 5%، مع حد أدنى 500 درهم. ويأتي هذا الاتفاق ليؤسس لما وصفته النقابة بمرحلة جديدة داخل المؤسسة. بعد تعيين محمد شعبون رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً لعبد السلام أحيزون.
وأكد الكاتب العام للنقابة، خليل بنسامي، أن الاتفاق يمثل أول خطوة فعلية للتعاون بين النقابة والإدارة الجديدة. ويعكس حسن نيتها في الانفتاح على الحوار الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذا التفاهم يفتح الباب لمعالجة أوسع لمجموعة من الملفات العالقة التي تهم تحسين بيئة العمل والعدالة المهنية داخل الشركة.
ويتضمن الاتفاق تحسينات متعددة على مستوى الخدمات الاجتماعية. من أبرزها رفع منحة التمدرس بنسبة 50%. وتوسيع عدد المستفيدين من منحة الدراسات العليا إلى 20 مستفيداً. إضافة إلى تخفيضات بنسبة 50% في تسعيرة مراكز الاصطياف.
وتعاقدات مع مؤسسات فندقية بأسعار تفضيلية، فضلاً عن توسيع منح التحفيز، وتفعيل خدمة النقل الصحي للمتقاعدين وذويهم.
كما تناول الاتفاق ملف المغادرة الطوعية، حيث تعهدت الإدارة بإطلاق مذكرة تنظيمية لفائدة المستخدمين الذين بلغوا سن الخمسين، مع التأكيد من جانب النقابة على ضرورة احترام مبدأ الطوعية المطلقة دون ضغوط. ويُعد هذا الملف أحد أبرز النقاط التي انتظرتها الشغيلة منذ مدة، بالنظر إلى طبيعته الحساسة.
ورغم هذا التقدم، أشارت النقابة إلى أن ملفات كبرى ما تزال على طاولة التفاوض، منها تصحيح منحة المنصب، الترقية الفعلية، التوظيف الجديد لتعويض المتقاعدين، وجبر الضرر للمستخدمين. مع ذلك، أعرب بنسامي عن تفاؤله، واعتبر الاتفاق خطوة إيجابية تعكس بداية جديدة في العلاقة بين الشغيلة والإدارة، مؤكداً استمرار الحوار لضمان مزيد من المكاسب.
