أثار حرمان عدد من الصحافيين والصحافيات المهنيين من الولوج إلى الملاعب لتغطية منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025 بالمغرب، رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية والمهنية، موجة قلق واستياء داخل الوسط الإعلامي الوطني.
هذا الإقصاء لا يمس فقط حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، بل يمثل أيضًا ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يجب أن يضمنه أي تنظيم مسؤول لتظاهرة رياضية كبرى.
فالشفافية في اختيار الإعلاميين المعتمدين ليست رفاهية، بل شرط أساسي للحفاظ على مصداقية البطولة وصورة المغرب كبلد منظم قادر على التوفيق بين الرياضة وحرية الإعلام.
الغموض الذي يحيط بالجهة المسؤولة عن إعداد لوائح الاعتماد والمعايير المعتمدة، إلى جانب استبعاد صحافيين مهنيين لصالح مؤثرين وصناع محتوى، يطرح علامات استفهام جدية حول مسؤولية الجهات المنظمة.
مثل هذا الوضع لا يضر فقط بحقوق الصحافيين، بل يخلق أيضًا احتقانًا داخل الجسم الإعلامي، ويؤثر سلبًا على جودة التغطية الصحافية للبطولة.
إلى ذلك عبر القطب الرياضي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقه واستيائه الشديد بعد حرمان عدد من الصحافيات والصحافيين المهنيين العاملين في وسائل إعلام وطنية وجهوية من الولوج إلى الملاعب لتغطية منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025، على الرغم من استيفائهم لجميع الشروط المهنية والقانونية.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن هذا الإقصاء يشكل انتهاكًا لمبدأ تكافؤ الفرص وضربًا لحق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ويتناقض مع الشعارات المتعلقة بالانفتاح الإعلامي وحرية الصحافة. كما اعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تمس صورة المغرب كبلد منظم لتظاهرة رياضية قارية وتستلزم شفافية واضحة من الجهات المسؤولة عن الجانب الإعلامي للكاف.
كما سجلت النقابة بقلق غياب أي توضيح رسمي بشأن الجهة المسؤولة عن حرمان الصحافيين، مطالبة بالتحقيق الفوري وتقديم التوضيحات اللازمة لضمان حق الصحافيين في تغطية الحدث دون تمييز.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على التزامها بالدفاع عن حقوق الصحافيين وحماية حرية الصحافة، وضمان تكافؤ الفرص في التغطية الإعلامية لكافة التظاهرات الوطنية والدولية.
