أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، أن إحداث مكاتب قضائية داخل الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم يهدف إلى ضمان معالجة سريعة وفعالة للمخالفات والجنح البسيطة التي قد تُرتكب داخل هذه الفضاءات الرياضية.
وأوضح ملاطي، في تصريح صحفي يوم الجمعة 19 دجنبر بالرباط، بمناسبة تدشين المكتب القضائي الخاص بملعب الأمير مولاي عبد الله، أن هذه المبادرة تراعي خصوصية هذا الحدث القاري، خاصة في ظل توقع حضور جماهيري كبير من جنسيات مختلفة، وتسعى إلى ضمان تنظيم المباريات في ظروف ملائمة وآمنة.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن مواكبة الجهود الوطنية لإنجاح تنظيم كأس إفريقيا للأمم، من خلال إحداث آلية خاصة لتدبير بعض القضايا البسيطة داخل الملاعب، مستحضراً تجارب سابقة تم اعتمادها خلال تظاهرات رياضية كبرى، وأثبتت نجاعتها في التدخل السريع والفعال.
وشدد المسؤول على أن هذه المكاتب ستشتغل وفق الضمانات القانونية المعمول بها، مع احترام تام لمبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
من جهته، أكد القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة، حسن فرحان، أن إحداث هذه المكاتب القضائية يندرج في إطار انخراط النيابة العامة في تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم.
وأوضح فرحان أن النيابة العامة، في إطار صلاحياتها القانونية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات، ستنسق مع مختلف المتدخلين لضمان مرور هذا الحدث القاري في ظروف آمنة للمشجعين.
ويأتي تدشين هذه المكاتب القضائية في إطار إرساء آلية مؤسساتية جديدة لتدبير القضايا المرتبطة بالمخالفات التي قد تقع بمناسبة إجراء المباريات، بما يتيح التدخل الفوري لمعالجة الحالات المحتملة، ويساهم في الحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب، وتخفيف الضغط على المحاكم، مع ضمان احترام حقوق الأفراد.
