وأوضح لفتيت أن المرحلة الأولى من هذه الدراسة مكنت من إجراء تشخيص شامل لمنظومة سيارات الأجرة من الجوانب القانونية والتنظيمية والتدبيرية، بهدف إعداد مقترحات عملية لتطوير القطاع وتحسين جودة خدماته، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة ومراعاة خصوصيات السوق الوطنية.

وأشار الوزير، في جواب عن سؤال كتابي حول “ضرورة فتح المجال للنقل عبر التطبيقات الرقمية”، إلى أن الدراسة تتناول أيضا الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتأطير استعمال التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن ممارسة نشاط نقل الأشخاص أو الوساطة فيه، سواء عبر التطبيقات الرقمية أو بوسائل أخرى، يظل خاضعا للحصول على ترخيص مسبق وفقا للقوانين الجاري بها العمل، معتبرا أن بعض الشركات تشجع أنشطة نقل غير مرخص لها في مخالفة صريحة للقانون، رغم الإجراءات والتنبيهات الموجهة إليها.

وفي المقابل، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية تشجع المبادرات التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة لتحسين خدمات سيارات الأجرة، من خلال تطبيقات تتيح الحجز الفوري أو المسبق، إلى جانب دعم مشاريع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية لتحديث النقل الحضري وتحسين مردوديته.

كما أوضح أن السلطات الإقليمية تواصل تنزيل إجراءات تنظيمية لضبط استغلال رخص سيارات الأجرة وتحسين جودة الخدمات، عبر تحديد شروط مزاولة المهنة والتعريفة القانونية، إلى جانب تكثيف عمليات المراقبة الميدانية وزجر المخالفات ومعالجة شكايات المواطنين.

هذا وكانت هيئات نقابية قد أكدت دعمها لطلب رسمي يرمي إلى الترخيص بالعمل عبر التطبيقات الذكية باستخدام السيارات الخاصة، في خطوة وصفت بالأولى من نوعها بالمغرب.

وجرى تقديم الطلب من طرف عدد من المهنيين، بدعم من النقابة التي أكدت أن هذه المبادرة تهدف إلى إدماج النقل عبر التطبيقات ضمن إطار قانوني منظم، يسمح لباقي المهنيين بتقديم طلبات مماثلة وفق المساطر المعتمدة.

وشددت النقابة على أن تقنين هذا النوع من النقل سيساهم في الحد من الفوضى وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن توفير حماية قانونية واجتماعية للعاملين في القطاع غير المهيكل.

ويشهد قطاع النقل الحضري بالمغرب منذ سنوات جدلا متواصلا بسبب التوسع المتزايد لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، في ظل مطالب متباينة بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية والعاملين في خدمات النقل الحديثة.

ظهرت المقالة الداخلية تطلق دراسة لتقنين تطبيقات النقل الذكي بالمغرب دون الإضرار بالمهنيين أولاً على جورنال 24.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أن عملية الإحصاء انطلقت منذ 2 مارس 2026، وشهدت دعوة الشباب المعنيين، ذكوراً وإناثاً، إلى ملء استمارة الخدمة العسكرية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.

ودعت وزارة الداخلية الفئة التي تلقت الاستدعاء ولم تبادر بعد إلى استكمال إجراءاتها، إلى التعجيل بالدخول إلى الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma وإتمام عملية التسجيل قبل انصرام المهلة المحددة.

كما شدد البلاغ على أن باب التطوع ما يزال مفتوحاً أمام الراغبين في أداء الخدمة العسكرية ضمن الفوج المقبل، شريطة ملء الاستمارة عبر المنصة نفسها قبل انتهاء الأجل القانوني المحدد عند منتصف ليلة اليوم.

ظهرت المقالة انتهاء آجال الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية 2026 منتصف ليلة الخميس أولاً على جورنال 24.

وأبرزت الوزارة، في توضيح لها، أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن جميع القرارات الرسمية يتم الإعلان عنها وفق قنوات معتمدة وواضحة تضمن المصداقية والشفافية.

كما دعت الوزارة عموم المواطنين والمهنيين في قطاع النقل إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والتحقق من صحة المعلومات عبر المصادر الرسمية، تفادياً لنشر المغالطات أو التسبب في ارتباك داخل القطاع.

ظهرت المقالة وزارة الداخلية توضح حقيقة منشور متداول حول رخص سيارات الأجرة أولاً على جورنال 24.

وجّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبر رئيس مجلس النواب، حول الإشكالات القانونية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعزل رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات.

وأبرزت المجموعة أن عدداً من الحالات تشهد استمرار رؤساء تم تأييد عزلهم استئنافياً في مزاولة مهامهم، رغم اكتساب الأحكام القضائية لقوتها التنفيذية، في ظل انتظار مباشرة السلطات الإدارية لإجراءات التبليغ وترتيب آثار الشغور.

واعتبرت أن هذا الوضع يطرح إشكالات جدية تتعلق بمشروعية القرارات الإدارية والتصرفات المالية التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة، خاصة ما يرتبط بتوقيع أوامر بالصرف أو المصادقة على الصفقات، وهو ما قد يعرّض المال العام لمخاطر الطعن والنزاع.

وطالبت المجموعة النيابية بتوضيح المسطرة الزمنية الدقيقة لتنفيذ أحكام العزل، والتكييف القانوني للقرارات الصادرة خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة لحماية المال العام وضمان الأمن القانوني، داعية إلى إصدار توجيهات واضحة لتوحيد مسطرة التنفيذ وتفادي تضارب التأويلات.

الكلمات المفتاحية:

العدالة والتنمية، وزارة الداخلية، عزل رؤساء الجماعات، الأحكام القضائية، المال العام، الأمن القانوني، البرلمان المغربي

ظهرت المقالة العدالة والتنمية يسائل وزارة الداخلية حول تأخر تنفيذ أحكام عزل رؤساء الجماعات أولاً على جورنال 24.

تشهد مدينة القنيطرة في الآونة الأخيرة حالة من الفوضى في تسعيرة سيارات الأجرة، خاصة تلك التي تؤمّن تنقل المواطنين نحو المناطق المجاورة والضواحي، حيث يعمد عدد من السائقين إلى فرض زيادات غير قانونية، تصل في بعض الحالات إلى مضاعفة التسعيرة، ما يثقل كاهل الركاب ويزيد من معاناتهم اليومية.

واشتكى عدد من المواطنين، في تصريحات متفرقة لموقع جورنال24، من تفشي هذه الممارسات التي وصفوها بـ”الجشعة”، في ظل غياب تدخل صارم من الجهات المختصة لوقف هذه التجاوزات التي تستهدف القدرة الشرائية للساكنة.

ويأتي هذا الوضع في سياق اجتماعي صعب، حيث يعاني المواطن القنيطري من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف المعيشة، ما يزيد من حدة الأزمة مع استمرار مشاكل النقل، الذي يُعد الوسيلة الأساسية للتنقل نحو أماكن العمل والدراسة، خاصة بالنسبة لسكان المناطق البعيدة.

وفي المقابل، يُشير عدد من المواطنين إلى أن هذه الزيادات غير مبررة، خصوصاً بعد الارتفاع في أسعار المحروقات، حيث ان الحكومة المغربية قد أقرت دعماً مالياً لفائدة مهنيي قطاع النقل، بهدف التخفيف من تداعيات غلاء الوقود وضمان استقرار الأسعار، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول استمرار بعض السائقين في فرض زيادات خارج الإطار القانوني.

وفي هذا السياق، صرّح أحد المواطنين لـجورنال24 أن “بعض سائقي سيارات الأجرة يستغلون كل فرصة و الظروف الاستثنائية، لفرض زيادات غير مبررة، دون حسيب أو رقيب”.

أمام هذا الوضع، تتعالى أصوات الساكنة مطالبة بتدخل عاجل ومباشر من طرف عامل إقليم القنيطرة، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وكذا وزارة الداخلية، من أجل وضع حد لهذه التجاوزات، وتفعيل آليات المراقبة والزجر لضمان احترام التسعيرة القانونية وحماية حقوق المواطنين.

ظهرت المقالة فوضى تسعيرة سيارات الأجرة بالقنيطرة تُثقل كاهل المواطنين وتُجدد مطالب التدخل العاجل أولاً على جورنال 24.

وأوضح حميشت أن هذه الزيادات، التي تراوحت بالنسبة لرجال السلطة بين 2000 و7000 درهم، وما يقارب 3000 درهم لفائدة بعض درجات القضاة، تطرح إشكالات مرتبطة بالإطار المسطري والقانوني والميزانياتي الذي تم اعتمادُه في إقرارها، خصوصاً في ظل غياب نصوص تنظيمية واضحة تؤطر هذه الإجراءات.

وأضاف المتحدث أن تنفيذ هذه الزيادات دون إعلان رسمي مفصل حول طبيعتها أو كيفية إدماجها ضمن منظومة الأجور يثير تساؤلات حول مدى انسجامها مع القواعد المؤطرة لتدبير المالية العمومية، وكذا مع مبدأ المساواة بين مختلف فئات موظفي الدولة.

وأشار الفاعل النقابي إلى أن تحسين الأجور ينبغي أن يتم في إطار مقاربة شمولية ترتبط بتعديل الأنظمة الأساسية للموظفين، وبمسار مؤسساتي واضح يضمن العدالة الأجرية بين مختلف القطاعات، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ظهرت المقالة نقابي يثير تساؤلات حول الإطار القانوني لزيادات أجور رجال السلطة والقضاة أولاً على جورنال 24.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية بأن اللجنة المركزية المكلفة بالإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، قامت خلال اجتماعها المنعقد بمقر وزارة الداخلية، بتاريخ 18 فبراير الماضي، بتحديد معايير استخراج لائحة الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين، مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين جهات المملكة.

وبهذه المناسبة، يدعو وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma) وذلك ابتداء من 2 مارس 2026.

كما يخبر وزير الداخلية الشباب، ذكورا وإناثا، المستوفين لشرط السن المذكور، الذين لم يتم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، والراغبين في أداء الخدمة العسكرية، أنه يمكنهم ملء الاستمارة عبر نفس الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma)، وذلك طيلة الفترة المحددة لعملية الإحصاء، أي من يوم الاثنين 2 مارس 2026 إلى غاية يوم 30 أبريل 2026. ونفس الإمكانية يتيحها القانون أيضا لفائدة الشباب من أفراد الجالية المغربية بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية الراغبين في أداء الخدمة العسكرية.

وفي الأخير، يخبر وزير الداخلية أنه يمكن للشباب الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية إما لدى السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم، أو لدى مصلحة الإرشاد المحدثة بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أو عبر الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma).

ظهرت المقالة عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026 أولاً على جورنال 24.

وجاء هذا الإجراء في إطار التحضيرات لإدماج الفوج المقبل من المجندين ابتداءً من فاتح شتنبر 2026، تنفيذًا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وذكر البلاغ أن اللجنة المركزية المكلفة بالإحصاء، برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، حدّدت خلال اجتماعها بتاريخ 18 فبراير الماضي معايير استخراج لائحة الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء، مع مراعاة مبدأ المساواة وضمان التوازن بين جهات المملكة.

ودعا وزير الداخلية الشباب الذين سيتلقون إشعار الإحصاء الشخصي أو عبر أحد أفراد أسرهم إلى ملء الاستمارة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي: www.tajnid.ma،
ابتداءً من اليوم الاثنين 2 مارس. كما أشار البلاغ إلى أن الشباب المستوفين للسن ولم يتم استدعاؤهم، بما في ذلك أفراد الجالية المغربية بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية، يمكنهم ملء الاستمارة طيلة الفترة المحددة.

وأبرزت الوزارة أن المعلومات حول الخدمة العسكرية متاحة لدى السلطات الإدارية المحلية، أو مصلحة الإرشاد بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أو عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma

ظهرت المقالة انطلاق عملية الإحصاء للخدمة العسكرية لفئة الشباب بين 19 و25 أولاً على جورنال 24.

وفي ظل هذه الوضعية الاستثنائية، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن المصالح المعنية باشرت، منذ الأيام الماضية، سلسلة من الإجراءات الاستباقية شملت تعبئة ميدانية مكثفة وتنسيقاً متواصلاً بين مختلف المتدخلين، بهدف حماية السكان والحد من الخسائر المادية.

وشهدت العملية مشاركة وحدات من القوات المسلحة الملكية إلى جانب السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم تنظيم عمليات إجلاء السكان من المناطق المهددة، مع توفير وسائل النقل والإيواء والدعم اللوجستي الضروري.

وإلى حدود صباح اليوم، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أو نقلهم إلى مناطق آمنة 108.423 شخصاً، تصدّرهم إقليم العرائش بأزيد من 81 ألف شخص، خاصة بمدينة القصر الكبير التي غادر معظم سكانها المتضررين بوسائلهم الخاصة، فيما توزعت باقي الحالات على أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

بالتوازي مع ذلك، أحدثت السلطات مخيمات مؤقتة وفضاءات استقبال، جرى تجهيزها لتأمين الحد الأدنى من شروط العيش الكريم للأسر المتضررة، في انتظار تحسن الأوضاع المناخية.

وتأتي هذه التدابير في وقت تحذر فيه النشرات الجوية من تساقطات مطرية قوية قد تصل إلى 150 ملم خلال فترة وجيزة ببعض المناطق، وهو ما قد يؤدي إلى واردات مائية استثنائية، خاصة على مستوى سد وادي المخازن الذي سجل ارتفاعاً قياسياً في منسوب مياهه، الأمر الذي يثير مخاوف من ضغط كبير على منشآته.

وأمام تنامي مؤشرات الخطر، وجهت وزارة الداخلية نداءً عاجلاً إلى سكان القصر الكبير والسواكن وأولاد أوشيح، إضافة إلى المنطقة الصناعية بالعرائش والمناطق المجاورة لمصب وادي اللوكوس، داعية إياهم إلى الالتزام الفوري بإجراءات الإخلاء وعدم المجازفة بالبقاء في المناطق المهددة.

وأكدت الوزارة أن مختلف الأجهزة ستواصل عملها في إطار تعبئة شاملة ومراقبة مستمرة لتطور الوضع، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات اليقظة والتعاون من طرف المواطنين، الذين أبانوا، بحسب المصدر ذاته، عن حس عالٍ بالمسؤولية واستجابة إيجابية للتوجيهات الرسمية.

ظهرت المقالة الداخلية: أكثر من 108 آلاف شخص غادروا مناطقهم تفادياً للفيضانات والتعبئة متواصلة أولاً على جورنال 24.

وحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، فإن خلفيات هذا الإعفاء ما زالت غير واضحة إلى حدود الساعة، في ظل غياب أي بلاغ رسمي يوضح ما إذا كان القرار يندرج ضمن إجراء تأديبي أو يدخل في إطار إعادة هيكلة إدارية داخل العمالة.

ويأتي هذا التطور في سياق يشهد توتراً وترقباً داخل الإقليم، خصوصاً بعد سلسلة من قرارات العزل التي طالت عدداً من أعوان السلطة برتبة “مقدمين” في جماعات ترابية مختلفة تابعة لشفشاون، دون الكشف أيضاً عن أسبابها، ما غذّى التكهنات حول طبيعة هذه التحركات الإدارية.

وتتزامن هذه الإعفاءات مع الدينامية الجديدة التي يعيشها الإقليم عقب تعيين العامل الجديد زكرياء حشلاف، الذي تولى مهامه مؤخراً خلفاً للعامل السابق محمد العلمي ودان.

وتشير المؤشرات إلى أن شفشاون مقبلة على مرحلة جديدة من التدبير الترابي والإداري، في ظل هذه التغييرات المتسارعة التي طالت عدداً من المسؤولين المحليين.

ظهرت المقالة إعفاء مفاجئ لمدير الشؤون الداخلية بعمالة شفشاون يثير التساؤلات أولاً على جورنال 24.