تندرج اليوم مفاوضات مدريد ضمن مسار إستراتيجي دقيق وعميق، مسار جديد ينقل ملف الصحراء من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة حسم موازينها التي أكدها القرار 2797. فالنزاع المفتعل لم يعد قابلا للتدوير الدبلوماسي أو الإختباء وراء صيغ مفاهيمية مستهلكة، ولا حتى التأطير داخل سردية ما سمي بتصفية الاستعمار، والتي استهلكت دوليا وفقدت قدرتها على الإجماع و الإقناع. فالجلوس على طاولة واحدة و تحت رعاية أمريكية مباشرة وبحضور الأمم المتحدة، يؤسس لتحول نوعي في تعريف أطراف النزاع وحدود أدوارهم، وينقل الجزائر من موقع الإدعاء السياسي إلى موقع المساءلة القانونية، ويسقط وبشكل عملي فرضية “الغير معني” أو “الطرف الملاحظ” التي تمسكت بها لسنوات.

إن التحول الجوهري الذي كرسه لقاء مدريد يتمثل بالأساس في إنتقال النقاش من صراع حول المرجعيات إلى تدبير تقني للحل. فقبول الوثيقة المغربية حول التنزيل العملي لمقترح الحكم الذاتيو بصيغتها المحينة، كأساس وحيد للنقاش يشكل قطعا نهائيا مع منطق تعدد المقترحات الذي أستخدم في مراحل سابقة لإطالة أمد النزاع. فلم يعد السؤال المطروح هو مشروعية الحكم الذاتي من عدمها، بل كيفية تنزيله داخل إطار السيادة المغربية، وهو إنتقال من المجال الإيديولوجي إلى المجال التنفيذي الواقعي، حيث يمتلك المغرب مقومات التفوق المؤسساتي و القانوني الواضح والصريح، مقومات مدعومة بتراكمات دبلوماسية طويلة وشرعية ميدانية لا ينازعها أحد، والتي يكتسي فيها القرار الأممي 2797 دلالة إستشرافية خاصة، لأن قرار 31 أكتوبر 2025، لا يراهن فقط على إدارة الوقت بقدر ما يختبر الإرادات السياسية الحقيقية للأطراف المعنية بالنزاع. الجزائر التي تجد نفسها اليوم أمام معادلة غير مسبوقة، فإما أن تنخرط بشكل جدي في مسار تفاوضي واقعي يقود إلى حل سياسي نهائي، أو تتحمل تكلفة التعطيل في سياق دولي لم يعد يتسامح مع بؤر التوتر المصطنعة والمفتعلة، خاصة في منطقة شمال إفريقيا والساحل، والتي أضحت تتطلب العمل على إستقرارها كشرطا استراتيجي دولي لمعادلات أمنية وإقتصادية كبرى.

إن إحداث لجنة تقنية دائمة بإشراف أمريكي و أممي لا يمكن إعتباره مجرد إجراء إجرائي محايد، بل أنها تمثل ذلك الإنتقال التدريجي من منطق الوساطة الأممية التقليدية والتي إستنفدت جميع أدواتها، إلى منطق الرعاية السياسية الأمريكية. هذا التطور الذي يعكس قناعة واشنطن بأن إدارة النزاع عبر آليات أممية فضفاضة لم تعد مجدية، للانتقال من موقع الداعم إلى موقع الضامن، بما يرفع كلفة المناورة والتراجع، خصوصا بالنسبة للجزائر التي بنت إستراتيجيتها لعقود على كسب الوقت وإعادة إنتاج الجمود.

و الأهم في مخرجات مدريد يتمثل في الاتفاق الإجرائي على خارطة طريق مدريد واشنطن 2026، بما تتضمنه من أفق زمني للتوقيع على اتفاق إطار سياسي و لأول مرة يؤطر زمن مسار التفاوض تحت رعاية القوة الولايات المتحدة الأمريكية، لا ضمن مسار أممي مفتوح على التأجيل والتمطيط. هذا التطور الذي يحد من هوامش التعطيل التي مافتأت الجزائر تدفع بها، ويحول أي محاولة للعرقلة إلى عبئ سياسي مباشر على الطرف الذي يفتقر إلى بدائل واقعية. فمشهد مدريد يحمل في طياته رسائل عميقة و في أدق تفاصيلها البروتوكولية والتي حملت رسائل سياسية عميقة من خلال رفض الصورة الجماعية التي لم تكن مجرد إجراء شكلي، بل تعبير عن قلق جزائري من دلالاتها الرمزية السياسية، وإدراك منها بأن أي صورة مشتركة ستقرأ دوليا بأنها إعتراف ضمني بمركزية المغرب في الحل، وبإنتقال الجزائر من موقع الداعم الخارجي إلى موقع الطرف المعني بالنزاع. وهو هروب بصري من صورة جماعية هو بالأساس هروب من واقع سياسي يتكرس داخل قاعة التفاوض مهما تم إنكاره خارجها.

إن معركة المصطلحات التي أنهتها طاولة مدريد وخاصة حول مفهوم تقرير المصير تؤكد أن الجزائر تخوض اليوم معركة لغوية أكثر منها سياسية حين يحاصر مفهوم تجاوزه قرار مجلس الأمن 2797 داخل أفق الحكم الذاتي، لينهي تلك الصيغة الكلاسيكية التي تتمسك بها الجزائر، ولتتحول إلى شعار مستهلك بلا آليات تنفيذية واقعية، و في عالم لم يعد يتعامل مع النزاعات بمنطق الشعارات، بل بمنطق الإستقرار والنجاعة.

في المقابل تقف المملكة المغربية داخل هذا المسار الجديد كقوة هادئة لا تقوم على الإستعراض، بل على تثبيت المرجعية وفرض الإطار العام للحل ،المغرب الذي لم يعد في حاجة إلى تقديم أي تنازلات جديدة ،والذي حول المفاوضات من نقاش حول السيادة إلى نقاش حول كيفية تدبيرها، الأمر الذي منحه هامش مناورة ديبلوماسية واسعة، ليجعل أي فشل محتمل للمحادث عبئا سياسيا على الطرف الآخر.

و مع كل ماسبق حول مفاوضات مدريد فإن أي قراءة إستشرافية لها تفرض منا حيزا من الحذر السياسي ، فالإنتقال من منطق التصعيد إلى منطق التفاوض لا يعني بالضرورة وجود تحول عميق في العقيدة السياسية الجزائرية، فقد نشهد محاولات لإفراغ الحوار من محتواه لإعادة إنتاج التعنت داخل قاعة المفاوضات. غير أن هذا السيناريو و حتى إن أمكن له التحقق، لا يغير من حقيقة أساسية وهي أن مجرد إنعقاد لقاء مدريد يؤسس لسابقة سياسية يصعب التراجع عنها، ويكرس أن الحل لم يعد ممكنا إلا عبر الجزائر وبموافقتها الصريحة على إنهاء النزاع.

ختاما، مفاوضات مدريد ليست محطة الحسم النهائي لكنها لحظة كاشفة بامتياز و لحظة سقوط آخر الأقنعة وبداية مرحلة جديدة تدار فيها قضية الصحراء بمنطق الوقائع لا الأوهام والأساطير، بداية مفاوضات تدار بميزان القوى لا بشعارات السبعينيات. من هذه المنطلق لم تعد السيادة المغربية موضوع تفاوض بل أصبحت الإطار الذي تدار داخله المفاوضات نفسها، وما عدا ذلك ليس سوى مجرد تفاصيل في طريق إغلاق أحد أطول النزاعات المفتعلة في المنطقة، مع ميل واضح لميزان التحول الإستراتيجي لصالح الطرح المغربي ودخول الجزائر مرحلة دقيقة تتقلص فيها هوامش المناورة وتتسع فيها كلفة الرفض.
د/ الحسين بكار السباعي

ظهرت المقالة مفاوضات مدريد قراءة سياسية إستشرافية في إنتقال أدوات حسم نزاع الصحراء المغربية وتنزيل الحكم الذاتي أولاً على جورنال 24.

وبحسب المصدر، تجرى هذه المفاوضات تحت إشراف كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، حيث يُرتقب أن يقدم المغرب مقترحاً محدثاً للحكم الذاتي يتكون من 40 صفحة، وُصف بأنه أكثر تقدماً مقارنة بمقترح سنة 2007.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أنه، «رغم الضغوط الأمريكية، فإن الجزائر والجانب الصحراوي لا يتخلون، في المرحلة الراهنة، عن مبدأ تقرير المصير، الذي تم الاتفاق عليه قبل نحو 35 عاماً».

وأوردت صحيفة إل كونفيدينسيال الإسبانية، في عددها الصادر السبت، أن هذه الجولة من المفاوضات ستُعقد في مقر السفارة الأمريكية بمدريد، في سرية تامة، وذلك بناءً على طلب مسعد بولس، ممثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أفريقيا، ومايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر دبلوماسية في مدريد.

وأضافت الصحيفة أن هذه الجولة تُعد الثانية، بعد اجتماع أولي عُقد قبل أسبوعين في واشنطن، واستمر قرابة 48 ساعة، بعدما كان مقرراً في البداية عقده بولاية فلوريدا. وشارك في ذلك الاجتماع الأطراف نفسها، وتم في سرية كاملة، لدرجة أن وسائل الإعلام الأمريكية لم تنشر أي تقارير بشأنه.

وحسب المصدر ذاته، من المرتقب أن تُعقد الجولة الثالثة من هذه المفاوضات في الولايات المتحدة، مع نهاية الشهر الجاري.

ظهرت المقالة مصادر إسبانية : مدريد تحتضن جولة مفاوضات جديدة حول الصحراء أولاً على جورنال 24.

وجاء المغرب في المركز 142 في مؤشر الحرية الفردية بـ 4.7 نقاط، وفي المرتبة 94 في الحرية الاقتصادية بـ 6.3 نقاط. وعلى الصعيد المغاربي، تصدرت تونس القائمة في المركز 123، تلتها موريتانيا (127)، المغرب (129)، ليبيا (156)، والجزائر (157).

وأشار المؤشر إلى أن أغلب سكان العالم (حوالي 89.6%) يعيشون في دول شهدت تقييدًا للحريات بين 2019 و2023، مؤكدًا أن التراجع العالمي يشمل جميع أنواع الأنظمة والدول.

ظهرت المقالة المغرب في المركز 129 عالميًا بمؤشر “الحرية الإنسانية” لسنة 2025 أولاً على جورنال 24.

ووفق المصادر ذاتها، فقد رصدت القوات الموريتانية تحركات وُصفت بغير الاعتيادية قرب الحدود، ما استدعى تدخلاً سريعاً لإحباط محاولة التسلل، في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي تعتمدها نواكشوط لتعزيز مراقبة حدودها والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.

وفي سياق متصل، عزز الجيش الموريتاني إجراءاته الاحترازية من خلال وضع سيارة مراقبة متقدمة بمنطقة لبريكة المحاذية للحدود، بهدف تتبع أي نشاط مشبوه ومنع تكرار محاولات العبور غير القانوني، خاصة في ظل تزايد التحركات العسكرية بالمنطقة العازلة شرق الجدار الرملي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن السياسة الأمنية الصارمة التي تنهجها موريتانيا لضبط حدودها الشمالية وتعزيز حضورها العسكري بالمناطق الحساسة.

ظهرت المقالة الجيش الموريتاني يعترض عناصر من جبهة البوليساريو حاولوا التسلل عبر الحدود أولاً على جورنال 24.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أخلص التهاني للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشفوعة بأصدق المتمنيات للشعب الموريتاني الشقيق بتحقيق تطلعاته لمزيد من الرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “وإنها لمناسبة طيبة، لأعبر لكم عن بالغ اعتزازي بأواصر العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين شعبينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي الدائم والقوي على مواصلة العمل سويا من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون البناء بين بلدينا الجارين الشقيقين وتعزيزه ليشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

ظهرت المقالة الملك يشيد بمتانة العلاقات المغربية-الموريتانية في برقية إلى الرئيس الغزواني أولاً على جورنال 24.

وجاء القرار، وفق ما صرّحت به وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، باعتباره “مظهراً احتفالياً غير قانوني ومخالفاً للضوابط الشرعية”، مؤكدة أن الإجراء موجَّه بالأساس إلى مسيّري قاعات الحفلات الملزمين بتطبيقه، تحت طائلة العقوبات الإدارية التي قد تصل إلى الإغلاق وسحب الترخيص.

وفي محاولة للالتفاف على القرار، لجأ بعض الفنانين إلى استخدام تطبيقات التحويلات المالية الفورية، حيث أظهر شريط فيديو متداول إحدى الفنانات وهي تدعو الحضور إلى تحويل مبالغ مالية عبر تطبيق مصرفي واسع الاستخدام في البلاد، مرددة رقم حسابها بإيقاع غنائي.

هذا التطور أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر اللجوء إلى الوسائل الرقمية خطوة “عصرية”، ومن رأى في ذلك إساءة لصورة الفنان وتقليلاً من مكانته.

وفي السياق ذاته، عبّر الفنان سيداتي ولد سدوم عن اعتراضه على القرار، مؤكداً في تسجيل مصوّر أن الإجراء أثّر بشكل مباشر على مداخيل كثير من الفنانين الذين يعتمدون على هذه المناسبات لضمان مواردهم. ودعا السلطات إلى مراجعة القرار “بما يحفظ كرامة الفنان ويدعم النشاط الفني”.

في المقابل، أعلنت الفنانة والبرلمانية السابقة المعلومة بنت الميداح دعمها للمنع، معتبرة أن رمي النقود “يُفقد الفنان كرامته”، مؤكدة أن التعامل الاحترافي يكون عبر عقود واضحة تحدد الأجر المتفق عليه. كما حذّرت من أن هذه الممارسة قد تثير حساسيات اجتماعية وتغذي مشاعر الاحتقان.

وبين مواقف متباينة واجتهادات للتأقلم مع الوضع الجديد، يبدو أن النقاش حول تقليد “الزرك” مرشح لمزيد من التفاعل، وسط دعوات إلى إعادة النظر في وضعية الفنان وحقوقه ودوره داخل المجتمع.

ظهرت المقالة موريتانيا: الجدل يتصاعد بعد منع “الغرامة” والفنانون يلجؤون إلى التحويلات الرقمية أولاً على جورنال 24.

الموقع، المعروف بخطه التحريري الحر والمستقل، اختفى دون أي بلاغ رسمي من الجهات المعنية، ما يعكس حجم الضغوط الخفية التي تمارسها أطراف خارجية، وعلى رأسها الجزائر، لكتم الأصوات غير المنضبطة لإملاءاتها.

مدير النشر، الشيخ أحمد الأمين، أكد في تصريح لموقع يابلادي أن إدارة الموقع حاولت مرارًا الحصول على توضيح من السلطات الموريتانية دون جدوى، قائلاً:

> “تواصلنا مع الجهات المختصة، لكننا قوبلنا بالصمت. لا هيئة تنظيم الاتصالات ولا السلطة العليا للصحافة والسمعي البصري تجرأت على تقديم تفسير، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.”

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها الجزائر بشكل غير مباشر لقمع الإعلام الحر في موريتانيا. ففي مارس 2024، عوقب Anbaa.info بـ60 يومًا من الحجب بعد اتهامه بـ”الإساءة إلى الجزائر”، وهي تهمة كثيرًا ما تُستخدم لشرعنة الرقابة وتكميم الأفواه. حينها، اعتبرت السلطة العليا للصحافة أن الموقع نشر “معلومات كاذبة”، دون تحديد أو توضيح.

وفي يناير 2023، هاجمت السفارة الجزائرية علنًا جزءًا من الصحافة الموريتانية، واتهمتها بخدمة “دولة معادية”، في إشارة إلى المغرب، متهمةً الإعلاميين بالتبعية والفساد، في خطاب تحقيري غير مسبوق.

بل إن السفير الجزائري السابق ذهب في سبتمبر 2021 إلى حد مطالبة السلطات الموريتانية باتخاذ إجراءات ضد وسائل إعلام لا تُرضي أهواء قصر المرادية، لا سيما في ما يخص قضية الصحراء المغربية.

ما يحدث اليوم ليس مجرد حجب تقني لموقع، بل حلقة جديدة في مسلسل اختراق السيادة الموريتانية إعلامياً، عبر ضغوط تمارسها الجزائر على مؤسسات البلاد لضبط الفضاء الإعلامي بما يتماشى مع خطابها الإقليمي.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا الانصياع لمطالب الجزائر إلى إسكات كل الأصوات الحرة، وزرع مناخ من الترهيب الذاتي في الأوساط الصحفية.

فهل تتحرك نواكشوط للدفاع عن استقلالية إعلامها؟ أم أن السكوت المريب سيبقى سيد الموقف؟

ظهرت المقالة الجزائر تضغط ونواكشوط تنفذ: موقع موريتاني ضد الجزائر ضحية جديدة للحصار الإعلامي أولاً على جورنال 24.

ومع تنامي أنشطة جماعات مسلحة خارجة عن القانون في الحزام الحدودي مع مالي، أصبحت القوات الموريتانية في حالة تأهب دائم. ووفق تقرير صادرة عن معهد تيمبكتو، ارتفعت غزوات جبهة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) في المنطقة. مما يعرض حتى التجارة عبر الحدود للتهديد.
وقد أعلن الجيش الموريتاني في بيان رسمي، أنه استجاب لمتطلبات الوحدات العسكرية المنتشرة في الشمال، خاصة من حيث العتاد والتسليح. وترتكز هذه التعزيزات على الحزمة الأخيرة من المعدات التي اعتمدتها قيادة الدفاع، بالتعاون مع الجهات الحكومية .

خلال لقائه الضباط والجنود، دعا الفريق ولد الرايس إلى الالتزام بقيم الانضباط والاحترافية، مشدداً على ضرورة العناية بالعتاد العسكري “الذي تم شراؤه من أموال دافعي الضرائب”. وأكد أن الجيش همّ محترف، وليس أداة لتحقيق مكاسب سياسية، وهو ما يعزز ثقافة المسؤولية داخل الصفوف.

يرى مراقبون أن تصريحات قائد الأركان تأتي في سياق إعادة هيكلة نوعية للجهاز العسكري، بهدف مواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما على الجبهة الشمالية. فقد وجّهت التعيينات الأخيرة إشارات قوية لإعادة ضبط العلاقة الاستراتيجية مع الجزائر، وسط تحالفات إقليمية تشمل المغرب، كما لفتت الانتباه إلى ضرورة تقوية الوجود الأمني على الخط الحدودي .

في ضوء التحديات الراهنة، يطرح قائد الأركان خطة شاملة لتعزيز الجاهزية العسكرية والتركيز على الانضباط المؤسسي كخط دفاع أول ضد التهديدات الداخلية والخارجية. وتظهر التحركات على أرض الواقع — من تعزيز العتاد إلى التعيينات الاستراتيجية — أن موريتانيا تستعد للعب دور أمني بارز فى المنطقة.

ظهرت المقالة قائد الجيش الموريتاني يدعو للاستعداد الدائم على الحدود الشمالية أولاً على جورنال 24.

تشهد جبهة البوليساريو الانفصالية تضييقًا غير مسبوق على عدة مستويات. بعد تحولات استراتيجية متسارعة في المنطقة. أبرزها تشدد موريتانيا الميداني والأمني حيال تحركات الجبهة على حدودها الشمالية الشرقية. يأتي هذا التطور في سياق خنق تدريجي يواكب تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

في الأيام الأخيرة، اعترضت دورية تابعة للجيش الموريتاني مجموعة من عناصر البوليساريو . حاولت التسلل نحو الأراضي الموريتانية بلباس مدني ومركبات بلوحات محلية مزيفة. وتمكنت طائرة مسيرة من رصد تحركاتهم بدقة وإجبارهم على التراجع باتجاه مخيمات تندوف. في مؤشر على تغير نوعي في التعامل الموريتاني مع هذه الأنشطة غير النظامية.

التصعيد الموريتاني تَمثَّل أيضًا في إغلاق منطقة “لبريكة” الحدودية، التي كانت تُستخدم كنقطة عبور رئيسية نحو الجدار الأمني المغربي. وتكشف هذه الإجراءات عن تنفيذ خطة أمنية جديدة تتضمن تعزيز المراقبة الجوية.  عبر طائرات مسيرة صينية من طراز BZK-005، تم اقتناؤها بدعم أوروبي ضمن اتفاق دفاعي إقليمي، يضم تشاد ويهدف إلى مواجهة التهديدات على حدود الساحل.

وفي رد فعل عاجل، سارعت جبهة البوليساريو إلى إرسال وفد رسمي إلى نواكشوط حاملاً رسالة إلى الرئيس الموريتاني من زعيمها إبراهيم غالي، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد. اللقاء الذي حضره طاقم أمني رفيع تناول حسب مصادر ميدانية تطورات الحدود مع الجزائر، ما يعكس عمق القلق الذي يسود صفوف الجبهة.

تأتي هذه التطورات في وقت يحقق فيه المغرب مكاسب ميدانية ودبلوماسية متتالية. عبر تأمين المنطقة العازلة ونجاح مبادرته للحكم الذاتي التي حظيت مؤخرًا بتأييد بريطاني. وبينما تُغلق المنافذ وتشتد الضغوط. تجد جبهة البوليساريو نفسها أمام واقع استراتيجي جديد يزيد من عزلتها، ويضعف قدرتها على تنفيذ عمليات أو كسب حلفاء إقليميين.

ظهرت المقالة موريتانيا تضبط اختراقًا حدوديًا وتحبط عملية للبوليساريو أولاً على جورنال 24.

وكانت المحكمة الابتدائية، قد قضت في حق ولد عبد العزيز بالسجن خمس سنوات في دجنبر 2023.

ويُحاكم ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين، من بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم “الإثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.

كما أيدت المحكمة مصادرة أصول عزيز، التي أمرت بها بين عامي 2008 و2019، بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية.

ولد عبد العزيز، البالغ من العمر 68 عامًا، هو أحد القلائل من رؤساء الدول السابقين الذين أُدينوا بالإثراء غير المشروع أثناء وجودهم في السلطة.

ويُمثل الحكم الأشد الصادر في الاستئناف ضربةً أخرى لولد عبد العزيز، المحتجز منذ 24 يناير 2023، بعد أشهر من الاحتجاز عام 2021 في عهد خليفته، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كان أحد أقرب المقربين منه.

ظهرت المقالة القضاء الموريتاني يدين الرئيس السابق ب 15 سنة سجن نافذا بتهمة الإثراء غير المشروع أولاً على جورنال 24.