الرسالة الملكية أبرزت مكانة معهد القانون الدولي، الذي تأسس سنة 1873 ونال جائزة نوبل للسلام عام 1904، باعتباره فاعلاً محورياً في تطوير المعايير القانونية وتنظيم العلاقات الدولية، خصوصاً في ظل التحولات المتسارعة والتحديات العالمية التي تهز النظام الدولي والقانوني.

وأكدت الرسالة أن جدول أعمال الدورة يتناول قضايا راهنة من بينها الأوبئة والأزمات العالمية، باعتبارها اختباراً لقدرة النظام الدولي على التوفيق بين مقتضيات السيادة الوطنية والحاجة الملحة للتعاون الدولي والتضامن الإنساني، داعية إلى بلورة قانون دولي أكثر مرونة وعدالة لمواجهة تحديات المستقبل.

كما جدد الملك محمد السادس التأكيد على التزام المغرب الثابت بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدبلوماسية المغربية تستند إلى احترام القواعد القانونية والتعاون متعدد الأطراف. واختتمت الرسالة بتثمين دور المعهد في الدفاع عن التسوية السلمية للنزاعات، معتبرة انعقاد الدورة بالرباط برئاسة مغربية دليلاً على انفتاح المؤسسة على التنوع وإدماج مختلف الثقافات.

ظهرت المقالة رسالة ملكية في الدورة 82 تؤكد إشعاع المغرب في خدمة القانون الدولي أولاً على جورنال 24.