وأوضح الرميد أن العقوبات البديلة تقتصر على العقوبات الجنحية التي تقل مدتها عن خمس سنوات، ولا تشمل الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب وغسل الأموال والرشوة، مبرزاً أنها ستُسهم في تحقيق التوازن بين الردع وإعادة الإدماج. خاصة عبر آليات مثل الغرامة اليومية، المراقبة الإلكترونية. والعمل للمنفعة العامة.

وشدد الوزير السابق على أن نجاح القانون رهين بـ”حسن التنفيذ” من طرف القضاء والنيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبة. إضافة إلى توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتفادي أي انحراف قد يحول هذه العقوبات إلى مجرد حبر على ورق.

وختم الرميد تصريحه بالتأكيد أن المغرب يخطو خطوة مهمة نحو عدالة أكثر إنصافاً وفعالية. داعياً إلى مواكبة هذا التحول بحملات تكوين وتحسيس لضمان تحقيق أهدافه في خفض الاكتظاظ السجني. وترسيخ الثقة في القضاء.

ظهرت المقالة مصطفى الرميد: العقوبات البديلة تحول نوعي في العدالة الجنائية أولاً على جورنال 24.

[success] شدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، على ضرورة التوازن بين حرية الصحافة والمسؤولية السياسية، مؤكداً أن اللجوء إلى القضاء يجب أن يكون لكشف الحقيقة وليس للانتقام. واعتبر أن الاعتذار من الصحفي يعدّ بمثابة تبرئة.[/success]

دعا وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، إلى تجاوز منطق العداء بين السياسيين والصحفيين. مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء يجب أن يكون بدافع كشف الحقيقة، وليس بهدف الانتقام أو التنكيل بمن ينشر الخبر أو يعلق عليه.

الرميد أشار في منشور له على موقع فيسبوك إلى أن السياسيين غالبًا ما يشعرون بالضيق من التغطية الإعلامية النقدية. كما أن الصحفيين يرفضون أن تتم مقاضاتهم من قبل الفاعلين السياسيين. في حلقة من التوتر المستمر. لكنه أكد أن المحاسبة واجبة على الطرفين: السياسي بقراراته، والصحفي بأخباره وتعليقاته.

وشدد الوزير السابق على أن المسؤول السياسي الذي تثار حوله شبهات أو اتهامات ولا يرد عليها قضائيًا أو ببيان. يضع نفسه موضع الاتهام، ما يستدعي إما استقالته أو محاسبته.

في المقابل، فإن لجوءه إلى القضاء حين يرى نفسه متضررًا، تعبير عن الاحترام للصحافة، وليس تضييقًا عليها.

كما أوضح أن الصحافة الصادقة تدفع السياسيين إلى التزام الشفافية. في حين أن محاكمة الصحفيين تفرض عليهم تحري الدقة وعدم الانزلاق نحو نشر أخبار زائفة. هذا التفاعل، حسب الرميد، هو ما يخلق توازنًا يخدم الديمقراطية. ويضمن تخليق الحياة السياسية والإعلامية.

واختتم الرميد مداخلته بالتأكيد على أن قضايا النشر الإلكتروني والورقي يجب أن تظل خاضعة لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر. مشيرًا إلى المادة 72 التي تُجرّم الأخبار الزائفة بسوء نية. بما يشمل كل الوسائط الإعلامية. داعيًا إلى إعمال القانون الخاص والأنسب للمتهم، بما يعزز العدالة دون المساس بحرية التعبير.

ظهرت المقالة الرميد: مقاضاة الصحفيين لا تعني الانتقام بل البحث عن الحقيقة أولاً على جورنال 24.

وأشار إلى أن المادتين الثالثة والسابعة تقيدان مكافحة الفساد وحقوق الدفاع، داعياً إلى مراجعة هذه المقتضيات لضمان توافقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

وركّز الرميد على أن المادة الثالثة تُعقّد إجراءات محاكمة قضايا المال العام، إذ تشترط موافقة الوكيل العام للملك أو تقارير هيئات رقابية لتحريك الدعوى، ما يحد من دور النيابة العامة إلا في حالات التلبس.

كما هاجم المادة السابعة التي تفرض على الجمعيات الحصول على إذن حكومي لمباشرة التقاضي، معتبراً أنها تنتهك مبادئ الدستور والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مشددا على ضرورة تعزيز ضمانات التقاضي للمجتمع المدني، بدلاً من تقييد دوره في الرقابة القانونية.

وتطرق الرميد إلى غياب ضمانات حضور المحامين خلال استجواب المتهمين، مستشهداً بتقارير أممية انتقدت المغرب في قضايا مثل اعتقال ناصر الزفزافي وسليمان الريسوني، حيث نُفّذ الاستجواب دون مؤازرة قانونية.

كما حذّر من أن استمرار هذا الوضع “يُشوّه سمعة المغرب دولياً”، داعياً إلى تبني مقتضيات تحمي حقوق المتهمين وتلغي الشبهات حول نزاهة العدالة.

وأكد الرميد على أن قانون المسطرة الجنائية يجب أن يعكس تطور المنظومة الحقوقية، ويدعم الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مطالبا “العقلاء في الحكومة والبرلمان” بمراجعة المشروع لسد الثغرات التشريعية التي تهدد الحريات وتُعيق محاربة الفساد الفعّالة.

ظهرت المقالة الرميد: مواد في مشروع المسطرة الجنائية تتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية أولاً على جورنال 24.