شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، تنظيم حفل مشترك بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، خُصص لتقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، وذلك بحضور  محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،  عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

ويأتي هذا الدليل ثمرة عمل لجنة مشتركة ضمت خبراء وقضاة من محكمة النقض وأطر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي بين الجانبين، وترسيخ الحماية القانونية والقضائية للثروة الغابوية الوطنية، بما يواكب تنزيل الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030”.

ويهدف الدليل إلى توحيد وتبسيط المساطر المرتبطة بالمنازعات الغابوية ذات الطابع الجنائي، من خلال تقديم مرجع عملي يوضح الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا المجال، ويساعد مختلف المتدخلين على تدبير القضايا الغابوية بكفاءة أكبر، مع الحرص على توحيد الممارسة القضائية والإدارية والحد من تباين التأويلات القانونية.

كما يراهن هذا الإصدار على تعزيز النجاعة القضائية والإدارية في معالجة الجرائم الغابوية، عبر توفير آليات عملية تسهم في تسريع الإجراءات وضمان احترام الضمانات القانونية، فضلاً عن دعم التنسيق بين السلطة القضائية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والارتقاء بجودة الأداء المهني للفاعلين المعنيين.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع الغابوي بالمملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وكذا مع توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بإرساء حكامة فعالة للمجال الغابوي.

ويُذكر أن إصدار هذا الدليل يندرج في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات سنة 2022، كما ينسجم مع أهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 الرامية إلى تعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، بما يساهم في تحقيق الأمن القانوني والرفع من فعالية التصدي للجرائم الماسة بالثروة الغابوية.

ظهرت المقالة محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات تقدمان دليلاً عملياً لتعزيز مواجهة الجرائم الغابوية أولاً على جورنال 24.

ظهرت المقالة تفعيل التخفيض التلقائي للعقوبة يمكن3673 سجين من مغادرة المؤسسات السجنية أولاً على جورنال 24.

وشدد عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء، حيث شدد عبد النباوي على أن تلاحم هذه الركائز يجعل العدالة مؤسسة محل احترام وتقدير، وأن الاستقلال يتحول إلى قوة بناءة بوجود الأخلاقيات، ما يعزز المصداقية ويخدم المواطنين.

وأشار إلى أن دور المجالس العليا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التحديات التكنولوجية والاقتصادية، مؤكداً على أهمية جعل العدالة أكثر قربًا من المواطنين وموثوقة.

ويستضيف المؤتمر، الذي يستمر يومين تحت شعار “الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء: الحصيلة والآفاق”، ممثلين عن 14 دولة وثلاثة مجالس عليا بصفة مراقب، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وباحثين وممارسين.

وسيناقش المؤتمر أربعة محاور أساسية تشمل حصيلة عشر سنوات للشبكة، استقلال المجالس القضائية، البعد الأخلاقي في وظيفة القاضي، ودور القاضي في التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي وواجب التحفظ.

ظهرت المقالة عبد النباوي: الاستقلال والأخلاقيات والتواصل ركائز العدالة الحديثة أولاً على جورنال 24.

في كلمته بالمناسبة، أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا الحدث يشكل مناسبة لتجديد ولاء مكونات السلطة القضائية لجلالة الملك، كما يعكس التزامها الكامل بمنظومة الحكامة الجيدة التي أرسى دعائمها.

حصيلة السنة القضائية الماضية
استعرض عبد النباوي الإنجازات والتحديات التي شهدتها السنة القضائية المنصرمة. وأشار إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية لبعض موظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية أثرت على سير العمل في المحاكم، مما تسبب في ارتباك نظام الجلسات وتأخير الإجراءات. ومع ذلك، استطاعت المحاكم تحقيق نسب إنجاز غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 4,330,994 ملفًا جديدًا، بينما بلغ عدد القضايا المحكومة 4,466,727، بمعدل إنجاز تجاوز 103% من الملفات المسجلة.

محكمة النقض بدورها أظهرت كفاءة كبيرة، إذ أصدرت قرارات في 52,904 ملفات، محققة نسبة إنجاز بلغت 109% من القضايا المسجلة خلال سنة 2024، مع تقليص عدد الملفات المتبقية بنسبة 9%.

إنجازات النيابة العامة
شهدت النيابة العامة تطورًا ملحوظًا في تدبير الشكايات والمحاضر، حيث سجلت 565,874 شكاية، أنجز منها 484,066 بنسبة إنجاز بلغت 88%. كما أنجزت النيابات العامة 2,179,746 محضرًا من أصل 2,324,109 محاضر بنسبة إنجاز 94%.

وفي مجال الاعتقال الاحتياطي، سجلت نسبة انخفاض كبيرة، حيث بلغت 32.56% بنهاية 2024 مقارنة بـ 37.56% في السنة السابقة. كما حققت النيابة العامة نسبًا مرتفعة في زياراتها للأماكن المخصصة للحراسة النظرية والمؤسسات السجنية ومراكز علاج الأمراض النفسية، مما يعكس الاهتمام بحماية الحقوق والحريات.

حماية الفئات الهشة
وفيما يخص حماية النساء والأطفال، عالجت النيابة العامة 84,822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، وتمت متابعة 21,898 شخصًا في هذا السياق. كما سجلت 195 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، حيث تم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقها.

أكد عبد النباوي على أهمية تعزيز الآليات التشريعية لضمان حقوق الفئات الهشة، داعيًا إلى الإسراع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وإنشاء المزيد من مراكز الإيواء والبرامج الحمائية لضحايا العنف والاتجار بالبشر. كما شدد على ضرورة إخراج مشروع القانون الخاص بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة كخطوة أساسية نحو العناية بأطفال المغرب وإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية.

ظهرت المقالة افتتاح السنة القضائية 2025 بالرباط: حصيلة وإنجازات القضاء المغربي أولاً على جورنال 24.