وقال أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة، خلال عرضه مشروع الميزانية الفرعية للهيئة برسم سنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات مكافحة الفساد “لم تعرف التحسن المأمول”، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015-2025) “لم تُفعّل كما كان منتظراً، سواء على مستوى الهيكلة أو على مستوى الحكامة”.

وانتقد العمومري بشدة غياب الانخراط الجماعي الحقيقي في تنفيذ البرامج وتحديد الأولويات، مذكّراً بأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي يُفترض أن تشكل آلية قيادة مركزية، لم تجتمع سوى مرتين منذ سنة 2017، وهو ما يعكس – حسب تعبيره – “غياب الدينامية السياسية والمؤسساتية اللازمة لمواجهة الظاهرة”.

كما سجلت الهيئة تحجيم دور المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء في قضايا الفساد، سواء عبر آلية التبليغ أو من خلال الحق في الانتصاب كطرف مدني، ضمن التعديلات الأخيرة لقانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن ذلك يمسّ بمبدأ المشاركة والمساءلة المجتمعية التي نص عليها الدستور.

وأشار العمومري إلى أن الهيئة أعدت تقارير موضوعاتية تناولت قضايا جوهرية مثل تضارب المصالح والإثراء غير المشروع وحماية المبلّغين، مؤكداً أنها ستصدر خلال الأسابيع المقبلة تقييماً شاملاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، يتضمن تشخيصاً دقيقاً لأوجه القصور والتحديات.

وختم الأمين العام للهيئة بالتأكيد على أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية حقيقية، والتزاماً مؤسساتياً ومجتمعياً كاملاً، معتبراً أن “الإصلاح القانوني وحده لا يكفي ما لم تُترجم القوانين إلى ممارسات ملموسة على أرض الواقع”.

ظهرت المقالة هيئة النزاهة تنتقد الحكومة وتكشف ضعف الإرادة السياسية في مكافحة الفساد أولاً على جورنال 24.

وأشار المجلس إلى أن الغضب الشبابي والشعبي الذي يشهده المغرب يُعدّ تعبيراً عن أزمة ثقة متراكمة، ناجمة عن الإحساس بالتهميش، وضعف آليات الإدماج، وانسداد الأفق أمام فئات واسعة من الأجيال الجديدة.

ودعا البيان إلى معالجة الأسباب العميقة لهذا الغضب، من خلال إصلاحات حقيقية تعيد الاعتبار للخدمات العمومية، وتضمن تكافؤ الفرص، وتحارب الفساد ومظاهر الريع، وفي مقدمتها مافيا العقار التي تُعد من أبرز المتسببين في معاناة مغاربة الخارج.

كما طالب المجلس بفتح نقاش وطني مسؤول حول انتظارات جيل “زد” المغربي، وبضرورة إدماج فعاليات الجالية المغربية في صياغة السياسات العمومية وتفعيل حقها الدستوري في المشاركة السياسية والتمثيلية البرلمانية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية.

وأوضح البيان أن استعادة الثقة لا يمكن أن تتحقق عبر الخطابات فقط، بل من خلال مبادرات ملموسة تُعيد للشباب والمغتربين إحساسهم بجدوى الانتماء والمشاركة في بناء مغرب المستقبل.

وفي السياق نفسه، أعلن المجلس عن تنظيم اللقاء الدولي لمغاربة العالم يوم 6 دجنبر 2025 بمدينة برشلونة، باعتباره خطوة عملية لترجمة هذا الالتزام على أرض الواقع.

وأكد على أن الغضب الشبابي ليس خطراً على الاستقرار، بل مؤشر صحي على وعيٍ متجدد ورغبةٍ جماعية في الإصلاح والبناء الديمقراطي.

ظهرت المقالة المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية يدعو إلى إصلاحات جذرية لمعالجة الغضب الشبابي أولاً على جورنال 24.

حذر محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. من أن الفساد في قطاع الصحة لا يمس فقط كفاءة الخدمات. بل يهدد الأمن الصحي الوطني، ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل حول “مخاطر الفساد في قطاع الصحة” يوم 17 يونيو 2025، حيث أكد أن التقديرات الدولية تشير إلى أن 7% من الإنفاق الصحي يُهدر بسبب ممارسات فاسدة.

وأوضح بنعليلو أن مظاهر الفساد في المجال الصحي لا تقتصر على حالات فردية، بل تشمل أوجهًا بنيوية تؤثر على الحق في العلاج والكرامة.  أبرزها تتجسد في الرشوة، بالإضافةإلى  ضعف جودة الخدمات، والتمييز غير المعلن في الحصول على العلاج. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية أنجزت دراسة تؤكد أن قطاع الصحة من أكثر القطاعات التي تثير قلق المواطنين.

في هذا السياق، أعلن المسؤول أن الهيئة شرعت في معالجة مجالين أساسيين داخل المنظومة الصحية.  هما سلسلة القيمة للأدوية والمنتجات الطبية. والقطاع الطبي الخاص، حيث لا تزال بعض الممارسات غير النزيهة، مثل الفوترة الوهمية، شائعة رغم الجهود المبذولة. كما أشار إلى أهمية معالجة “مسار المريض” باعتباره ركيزة أساسية لضمان العدالة الصحية.

ومن جهته، أكد السفير النرويجي في المغرب، لارسن سيجور، خلال مشاركته في الورشة. التزام بلاده بدعم جهود المغرب في مكافحة الفساد، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة. واعتبر أن هذه الورشة، الأولى من نوعها. فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات, مشددًا على أن استمرارية هذه المبادرات مرهونة بتفاعل المشاركين ونتائج الورشة.

وتنظم الورشة من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة بالتعاون مع وزارة الصحة وسفارة النرويج. وبدعم من مركز البحث “U4” الذي يُعد مرجعًا دوليًا في مكافحة الفساد. وتهدف إلى بناء قدرات الفاعلين في القطاع الصحي لفهم آليات الفساد والتعامل مع مخاطره.  بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة، المهنيين، والمجتمع المدني.

ظهرت المقالة بنعليلو: الفساد يضرب صميم النظام الصحي ويُعيق التغطية الشاملة أولاً على جورنال 24.

وأشار إلى أن المادتين الثالثة والسابعة تقيدان مكافحة الفساد وحقوق الدفاع، داعياً إلى مراجعة هذه المقتضيات لضمان توافقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

وركّز الرميد على أن المادة الثالثة تُعقّد إجراءات محاكمة قضايا المال العام، إذ تشترط موافقة الوكيل العام للملك أو تقارير هيئات رقابية لتحريك الدعوى، ما يحد من دور النيابة العامة إلا في حالات التلبس.

كما هاجم المادة السابعة التي تفرض على الجمعيات الحصول على إذن حكومي لمباشرة التقاضي، معتبراً أنها تنتهك مبادئ الدستور والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مشددا على ضرورة تعزيز ضمانات التقاضي للمجتمع المدني، بدلاً من تقييد دوره في الرقابة القانونية.

وتطرق الرميد إلى غياب ضمانات حضور المحامين خلال استجواب المتهمين، مستشهداً بتقارير أممية انتقدت المغرب في قضايا مثل اعتقال ناصر الزفزافي وسليمان الريسوني، حيث نُفّذ الاستجواب دون مؤازرة قانونية.

كما حذّر من أن استمرار هذا الوضع “يُشوّه سمعة المغرب دولياً”، داعياً إلى تبني مقتضيات تحمي حقوق المتهمين وتلغي الشبهات حول نزاهة العدالة.

وأكد الرميد على أن قانون المسطرة الجنائية يجب أن يعكس تطور المنظومة الحقوقية، ويدعم الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مطالبا “العقلاء في الحكومة والبرلمان” بمراجعة المشروع لسد الثغرات التشريعية التي تهدد الحريات وتُعيق محاربة الفساد الفعّالة.

ظهرت المقالة الرميد: مواد في مشروع المسطرة الجنائية تتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية أولاً على جورنال 24.

وأكدت الجمعية في بلاغ صادر يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، أنها لن تستأنف نشاطها داخل اللجنة إلا إذا ظهرت بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي بمحاربة الفساد.

وأوضحت الجمعية أن قرار التجميد جاء عقب دعوة رئيس الحكومة لتعيين ممثل جديد للجمعية خلفًا للفقيد عبد العزيز النويضي. وأرجعت الجمعية قرارها إلى مؤشرات “مقلقة” بشأن غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، من بينها عدم انعقاد اللجنة إلا مرتين منذ تأسيسها قبل ثماني سنوات، رغم أن النص المؤسس يلزم اجتماعها مرتين سنويًا.

وأشارت إلى مراسلات سابقة وجهتها لرئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، طالبت فيها بعقد اجتماع للجنة الوطنية وتوضيح حصيلة عملها والصعوبات التي واجهتها. كما أبرزت طلبها بتبنّي مقاربة تشاركية تراعي تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.

وانتقدت الجمعية سحب الحكومة لمشروع قانون تجريم الاغتناء غير المشروع بعد سنوات من المناقشة، إضافة إلى “التضييق على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية” عبر بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية. كما أشارت إلى تجاهل تقارير المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة.

وأكدت “ترانسبرانسي المغرب” أن مشاركتها في اللجنة الوطنية أصبحت “معلقة بسبب غياب الإرادة الحقيقية لتفعيلها”، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاربة الفساد وتعزيز الحوكمة.

ظهرت المقالة “ترانسبرانسي المغرب” تجمّد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد أولاً على جورنال 24.