وقال ماكرون، في كلمة خلال حفل اختتام منتدى الأعمال “إفريقيا إلى الأمام: الإلهام والربط”، المنظم قبيل انعقاد قمة “إفريقيا إلى الأمام”، إن ما أنجزه المغرب تحت قيادة الملك يعد “ثورة مذهلة”، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، بما يحققه من نتائج تُعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية، يمثل “نموذجا استثنائيا” للقارة.

كما أعلن الرئيس الفرنسي عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات “ستُحدث أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا”.

وأكد ماكرون أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، معتبرا أن القارة الإفريقية “بحاجة إلى الاستثمارات” أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية.

وشهد منتدى “إفريقيا إلى الأمام: الإلهام والربط” مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، حول قضايا النمو والاستثمار والتحول الاقتصادي بالقارة.

وشارك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في حفل اختتام هذا المنتدى، الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية، وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة، ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع العام.

ظهرت المقالة ماكرون: منظومة التعليم بالمغرب “نموذج استثنائي” للقارة الإفريقية أولاً على جورنال 24.

وقال في مستهل اجتماع لمجلس الدفاع “ننتظر، في الأيام والأسابيع المقبلة، احتراما تاما لوقف إطلاق النار احتراما كاملا في كل أنحاء المنطقة، وأن يتيح عقد مفاوضات تتيح تسوية دائمة للقضايا النووية والبالستية والإقليمية المرتبطة بإيران، وهو ما دأبت فرنسا على الدعوة إليه منذ 2018”.

وأضاف “ما نتمناه هو ضمان شمول وقف إطلاق النار بالكامل لبنان” على المدى الطويل.

ظهرت المقالة ماكرون يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويشدد على شمول لبنان أولاً على جورنال 24.

ووفق المعطيات المتداولة، تسعى هذه الزيارة إلى تتويج التقارب بين البلدين عبر توقيع معاهدة صداقة جديدة توصف بأنها غير مسبوقة في العلاقات الفرنسية مع دول الجنوب العالمي، بما يعكس تطور الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا.

وأشارت صحيفة لوموند إلى أن لجنة مشتركة تتولى إعداد مشروع هذه المعاهدة، ويرأسها وزير الخارجية الفرنسي الأسبق والسفير المغربي السابق لدى باريس شكيب بنموسى.

وتأتي هذه الزيارة استجابة للدعوة الرسمية التي وجهها الرئيس الفرنسي إمانيول ماكرون إلى الملك خلال زيارته للمغرب في أكتوبر 2024.

وكان من المقرر تنظيمها في نهاية سنة 2025 قبل أن يتم تأجيلها دون إعلان رسمي عن الأسباب، فيما لم يحدد بعد موعد نهائي لها.

كما تندرج هذه الخطوة في سياق “الشراكة الاستثنائية المعززة” التي وقعها البلدان في الرباط، والتي تشمل مجالات استراتيجية عدة مثل الأمن الصحي، وإدارة الموارد المائية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الطاقي، إضافة إلى الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030 في المغرب.

ومن المرتقب أن يشرف قائدا البلدين على متابعة تنفيذ هذه الشراكة من خلال اجتماعات دورية ولجنة استراتيجية خاصة، بهدف ضمان تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مشاريع عملية ومستدامة.

ظهرت المقالة زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس في 2026 لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا أولاً على جورنال 24.

وذكر بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية الفرنسية أن “رئيس الجمهورية عيّن السيد سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة”.

ويأتي هذا التعيين عقب اجتماع عقده الرئيس إيمانويل ماكرون مع قادة الأحزاب السياسية، خصص للتشاور بشأن الوضع السياسي الراهن وسبل التوصل إلى توافق حول مشروع قانون المالية وتشكيل الفريق الحكومي المقبل.

وفي أول تعليق له بعد تكليفه مجددًا، نشر لوكورنو تدوينة على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، قال فيها إنه يقبل “المهمة بدافع الواجب”، مؤكداً أن الحكومة المرتقبة “يجب أن تجسد روح التجديد”، مشيرًا إلى أن “جميع القضايا التي أثيرت خلال المشاورات الأخيرة ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني”.

وأضاف رئيس الوزراء المعاد تعيينه أنه سيسعى إلى اعتماد الميزانية العامة قبل نهاية السنة، معتبراً أن استعادة التوازن في المالية العامة تمثل أولوية لمستقبل البلاد.

وكان لوكورنو، الذي تولى سابقًا منصب وزير الجيوش، قد تم تعيينه رئيسًا للوزراء يوم 9 شتنبر الماضي، لكنه قدم استقالته الأسبوع المنصرم، مبررًا قراره بكون الظروف السياسية لم تكن ملائمة للاستمرار في أداء مهامه.

وبعد استقالته، كلفه الرئيس ماكرون بقيادة مشاورات ختامية مع مختلف القوى السياسية، بهدف إيجاد أرضية توافقية حول أبرز الملفات العالقة، وفي مقدمتها إصلاح نظام التقاعد ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات سياسية واقتصادية متزايدة، وسط دعوات لتجديد المشهد الحكومي وتعزيز الثقة في المؤسسات.

ظهرت المقالة الإليزيه يعيد تعيين لوكورنو رئيسًا للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة أولاً على جورنال 24.

وجاء رفض المقترح خلال اجتماع لأعضاء المكتب، حيث صوّت 10 نواب ضد المقترح، وأيّده 5 فقط، فيما امتنع 5 أعضاء من حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف عن التصويت، ما أثار استياء القوى اليسارية التي رأت في الامتناع دعمًا ضمنيًا للرئيس ماكرون.

وقالت ماتيلد بانوت، رئيسة كتلة “فرنسا الأبية”، في تصريح للصحفيين عقب التصويت، “مرة أخرى، وكالعادة، ينقذ التجمع الوطني إيمانويل ماكرون.”

وكانت الحركة قد دعت إلى عزل الرئيس والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، معتبرة ذلك مخرجًا سياسيًا لإنهاء حالة الشلل الحكومي، لكن الرئيس الفرنسي يرفض بشكل قاطع أي استقالة قبل انتهاء ولايته الثانية في عام 2027.

ظهرت المقالة رفض مقترح عزل ماكرون في الجمعية الوطنية وسط استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة أولاً على جورنال 24.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن هذه الخطوة جاءت ردًا على ما وصفته طهران بـ”التحرك غير المسؤول” من جانب الدول الأوروبية لإحياء قرارات أُممية ملغاة.

وكان مجلس الأمن قد رفض مشروع قرار تقدمت به روسيا والصين لتمديد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 حتى أبريل 2026، بعد أن صوّت ضده تسعة أعضاء من أصل 15. وبناءً على نتيجة التصويت، يُتوقع أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ منتصف ليلة السبت – الأحد بتوقيت غرينتش.

يأتي ذلك في ظل محادثات دبلوماسية مكثفة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، شملت لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن مستقبل الاتفاق النووي والحد من التصعيد.

ظهرت المقالة إيران تستدعي سفراءها من بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور أولاً على جورنال 24.

وأوضح كلير أن هذه الأدلة تهدف إلى دحض ما وصفه بـ”الادعاءات الكاذبة والمضللة تماماً” التي تروجها أوينز، مؤكداً أن الزوجين مستعدان لتفنيد تلك المزاعم بشكل شامل ودقيق، وأن القضية ستتضمن شهادات خبراء علمية، دون الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي. كما لفت إلى أن بريجيت ماكرون مستعدة للخضوع علناً للإجراءات الضرورية لإثبات الحقيقة، بما في ذلك تقديم صور لها أثناء فترات حملها وتربيتها لأطفالها.

وكان الزوجان قد رفعا في يوليوز الماضي دعوى تشهير ضد أوينز وشركتها، بعد أن كررت مزاعمها بأن بريجيت وُلدت رجلاً، معتبرَين أن تلك الادعاءات تمثل حملة تشهير متعمدة تهدف إلى زيادة شهرة منصة أوينز الإعلامية وتحقيق مكاسب مالية.

وتشير الدعوى إلى أن شقيق بريجيت الأكبر، تروجنو، ما زال يعيش في مدينة أميان شمال فرنسا حيث نشأت بريجيت مع أربعة أشقاء آخرين، وقد حضر مراسم تنصيب ماكرون رئيساً عامي 2017 و2022. وتبلغ بريجيت 72 عاماً، وهي تكبر زوجها بـ 24 عاماً، ولديها ثلاثة أبناء من زواجها الأول وسبعة أحفاد، والتقت بماكرون عندما كان طالباً في الثانوية أثناء إشرافها على ورشة مسرحية.

يُذكر أن الشائعات بشأن ولادة بريجيت كذكر ظهرت لأول مرة في فرنسا عام 2021، حين فازت بدعوى تشهير رفعتها مع شقيقها ضد مدونَين، قبل أن تُسقط محكمة الاستئناف الحكم بدعوى عدم استيفائه شروط التشهير القانونية، في قضية لا تزال قيد الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية.

وتتهم الدعوى الحالية أوينز بتجاهل كل الأدلة الموثوقة التي تنفي مزاعمها، والاعتماد بدلًا من ذلك على مصادر من دوائر نظريات المؤامرة. وقد كانت أوينز قد خصصت سلسلة بودكاست من 8 حلقات لترويج تلك الادعاءات، مؤكدة أنها تراهن على سمعتها المهنية لإثباتها. فيما قدم محاميها طلبًا لرفض الدعوى بحجة عدم اختصاص ولاية ديلاوير، لكن أوينز ما تزال متمسكة بمزاعمها.

ظهرت المقالة ماكرون وزوجته يعتزمان تقديم أدلة علمية لدحض شائعات حول الهوية الجنسية لبريجيت أولاً على جورنال 24.

وفي بيان رسمي لها، أكد الهيئة أن هذا الاعتراف، موقف طبيعي وواجب أخلاقي وقانوني، مطالبًا ماكرون بتسريع هذه الخطوة دون تأجيل، معتبرًا أن انتظار شهر شتنبر قد يُفوت فرصة إحداث دينامية دولية ضاغطة على الاحتلال الصهيوني لوقف ما وصفه بـ”حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” ضد الشعب الفلسطيني.

وأشاد الحزب، بموقف الرئيس الفرنسي على اعتبار أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو واجب أخلاقي وقانوني تفرضه القرارات الدولية، موضحًا أن تخلف العديد من الدول الأوروبية عن اتخاذ هذه الخطوة قد شجع الاحتلال الإسرائيلي على استمرار حروب الإبادة وعمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الأمانة العامة للبيجيدي، ماكرون بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية بدون شروط مسبقة، على اعتبار أن الشعب الفلسطيني لا يحتمل المزيد من التسويف في ظل ما يعانيه من حصار وتجويع في قطاع غزة.

كما دعا الحزب باقي الدول الأوروبية، وبالأخص الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، للانضمام إلى هذا الموقف الإيجابي والاعتراف الفوري، والتحرك للضغط على الاحتلال لوقف جرائم الإبادة والحصار.

وفي سياق ذاته رفض البلاغ الربط بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبين وصف أعمال المقاومة الفلسطينية بـ”العمل الإرهابي” أو التركيز على الأسرى الإسرائيليين دون الفلسطينيين هو موقف غير عادل وغير منصف، مؤكد أن هذه التصريحات تغفل التاريخ الطويل لاحتلال الأراضي الفلسطينية والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

كما أكد الحزب استنكاره الشديد لما وصفه بـ “الصمت الدولي” تجاه المجزرة المستمرة في غزة، مستنكرًا الخذلان العربي والإسلامي في مواجهة هذه الجرائم، مشددًا على أن المسؤولية التاريخية تقع على عاتق جميع الدول التي تدّعي الالتزام بالقيم الإنسانية.

وفي الختام، دعا الحزب كافة القوى الفلسطينية إلى وحدة الصف وتوحيد الجهود لتحقيق الاستقلال الفلسطيني، مشددًا على أن مستقبل الدولة الفلسطينية يجب أن يُحدد من قبل الشعب الفلسطيني وحده، مؤكدًا أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية هي ثابت لا يقبل المساومة.

ظهرت المقالة حزب العدالة والتنمية يُشيد بمبادرة ماكرون ويُناشد الدول الأوروبية الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية أولاً على جورنال 24.

هذا الموقف، الذي عبّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في رسالة رسمية إلى الملك محمد السادس بتاريخ 30 يوليوز 2024، يشكل تطوراً نوعياً في الموقف الفرنسي، ويرتقي إلى مستوى عقيدة دبلوماسية جديدة ستلتزم بها باريس في كافة المحافل الدولية.

لم تكتف فرنسا بإعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بل شدّد الرئيس ماكرون خلال زيارته الرسمية للمغرب في أكتوبر 2024، أمام البرلمان المغربي، على أن “فرنسا ستعمل على تنفيذ هذا الموقف في المحافل الدولية، وستساند المغرب في مساره نحو حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي”.

الموقف الفرنسي لم يكن رمزياً فحسب، بل تُرجم إلى استثمارات ضخمة تجاوزت 10 مليارات يورو، شملت مشاريع تنموية في الأقاليم الجنوبية، وتوج بتوقيع اتفاقيات تعاون لامركزي بين جماعات ترابية مغربية وفرنسية. كما زار عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين، بينهم رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه والوزيرة راشيدا داتي، مدن الصحراء المغربية في إطار هذه الشراكة الجديدة.

وأعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) عن خطة استثمارية بقيمة 150 مليون يورو موجهة خصيصاً للبنيات التحتية والتعليم والتنمية الاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.

الخبير الجيوسياسي فريدريك إنسل اعتبر أن موقف باريس يستند إلى “حقائق تاريخية وجغرافية وقانونية”، لافتاً إلى أن مغربية الصحراء لم تعد موضع شك لدى القوى الكبرى، بل أصبحت ركيزة للاستقرار الإقليمي.

أما الخبير القانوني هوبرت سييان، مؤلف كتاب “الصحراء المغربية: الفضاء والزمان”, فأكد أن “الحزم الفرنسي يتجاوز مجرد المواقف، ويتجسد في دعم استراتيجي غير قابل للتراجع”، مستشهداً بالتقارب بين موقف فرنسا ومضمون قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي قائم على مبادرة الحكم الذاتي.

يرى متابعون أن دعم فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، يشكل رافعة قوية لتعزيز الدينامية الدولية المؤيدة لمغربية الصحراء، خصوصاً بعد مواقف مماثلة من الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا.

وتؤشر هذه التطورات إلى تحول بنيوي في المعادلة الجيوسياسية، حيث لم تعد القضية تقتصر على صراع إقليمي، بل أضحت جزءًا من معادلة الأمن والاستقرار والتنمية في شمال وغرب إفريقيا، خاصة على طول الساحل الأطلسي، الذي يراهن عليه المغرب لبناء فضاء اقتصادي إفريقي–أوروبي مشترك.

بهذا الإعلان السياسي والاقتصادي الواضح، تدخل العلاقات المغربية الفرنسية مرحلة جديدة عنوانها الشراكة المتقدمة والدعم السياسي الكامل لقضية يعتبرها المغاربة قضية وجود لا قضية حدود.

كما يمثل هذا الموقف الفرنسي ضربة دبلوماسية قوية لأطروحات الانفصال، ورسالة واضحة بأن مسار الحل لا يمر سوى عبر خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الإطار الواقعي والوحيد المقبول دوليًا.

ظهرت المقالة فرنسا : حاضر والمستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية أولاً على جورنال 24.

وجاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد بالعاصمة البريطانية لندن، في ختام زيارة دولة قام بها ماكرون إلى المملكة المتحدة استمرت ثلاثة أيام، وشهدت عقد قمة ثنائية تناولت ملفات الهجرة والدفاع والتعاون الاستراتيجي، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس الفرنسي أن “الاعتراف بدولة فلسطين من طرف باريس ولندن هو السبيل الوحيد لإطلاق دينامية سياسية جديدة من شأنها فتح أفق واقعي للسلام، يضمن لإسرائيل العيش بأمن وسلام مع جيرانها”، مضيفاً أن توحيد الجهود الدبلوماسية ضروري لإعادة التوازن إلى العملية السلمية المتعثرة.

من جانبه، جدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزام حكومته بالتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن “السلام لن يتحقق إلا بوجود دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وكرامة”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الأصوات الأوروبية المطالِبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، تزامناً مع تصاعد الغضب الدولي من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ظهرت المقالة الرئيس الفرنسي يدعو إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب باريس ولندن أولاً على جورنال 24.