اللجنة التي ضمت مسؤول عن قسم التعمير، ومسؤول عن القسم الاقتصادي ومهندسين من ولاية طنجة، ومسؤولي الوقاية المدنية، ومسؤولي جماعة طنجة، حيث تم الوقوف على خروقات كبيرة، والمخالفات بالجملة عند عدد من المحالات، عدم احترامها البتة لدفاتر التحملات والتصاميم المسلمة من السلطات والتي تعود إلى سنة 2018.

وحسب ما كشفته بعض المصادر للجريدة، فإن بعض مستغلي هذه المحلات وخصوصا اصحاب بعض الشركات التي كانت تشتغل خارج المحددات القانونية، حاولوا بطرق ملتوية الضغط على أعضاء اللجنة، وخاصة رئيس المنطقة الحضرية طنجة المدينة، وقائد الملحقة الرابعة، إلا أن هؤلاء أداروا ظهرهم لهم لكل تلك الألاعيب، وأسروا على تطبيق القانون، وتسجيل المخالفات، خاصة وأن هناك صارمة من طرف السيد الوالي، يونس التازي، الذي يعمل جاهدا على اصلاح الوضع السائد بالكورنيش.

جديرا بالذكر أن الوالي التازي، قام بزيارة ميدانية مفاجئة للمكان، وذلك في سياق تتبع الأوراش المرتبطة بتأهيل المحيط العمراني للمدينة استعداد لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، وأصدر قرارات مهمة للتأهيل المحج، إلا أن بعض الفاعلين اعتبروا هذه القرارات التي وجهت لجميع مستغلي الفضاءات الترفيهية الليلية، قد تضفي الشرعية على بعضهم الذين يشتغلون خارج المحددات القانونية.

وفي السياق طالبت عدد من الفعاليات العاملة بالمجال، الوالي بالتدخل العاجل من أجل التدقيق في رخص الاستغلال التي تتوفر عليها هذه الفضاءات الترفيهية الليلية، واعتبرت أنه من غير المعقول أن يتم منح تصاميم لأشخاص ومحالات موضوع نزاع قضائي أو لا تتوفر على رخص سارية للاستغلال، وهو الأمر الذي وقفت عليه اللجنة المختلطة التي قامت أيضا بزيارة ميدانية للوقوف على مدى قانونية سير الاشتغال بالكورنيش.

ظهرت المقالة كورنيش طنجة .. لجنة مختلطة للوقوف على الاختلالات وتسجيل المخالفات أولاً على جورنال 24.

وكشفت بعض المصادر، أن عدد من المحالات بالمنطقة، مازالت تمارس نشاطها خارج المحددات القانونية، وذلك بعد انتهاء قرارات الاستغلال الممنوحة لها منذ 13 دجنبر 2023، وعدم رغبة السلطات في التجديد لها نتيجة الخروقات والطرق الملتوية التي حصلت بها الشركة على تراخيصها في وقت سابق، والتي تجري على إثرها تحقيقات على أعلى مستوى لمعرفة المتورطين في هذا الملف الشائك.

كما كشفت المصادر، أن أرباب هذه المحلات، لديهم تاريخ معروف في النزاعات والشكاوى المتعددة، ويقومون منذ أكثر من أسبوعين بإصلاحات كبيرة داخل هذه المحلات، حيث تشاهد الشاحنات وهي تدخل يوميًا لتفريغ ونقل الردم وبقايا الجبس في واضحة النهار.

وأكدت المصادر، وجود عدد من الصناع والحرفيين، بهذه المحلات، حيث يقومون بأعمال الهدم والبناء والإصلاحات، متسائلة عن هل حصلت هذه المحالات على التراخيص القانونية اللازمة سواء للهدم أو للإصلاحات، أم أن الأمر يتعلق بعمليات بناء عشوائية.

ويتساءل الرأي العام الطنجاوي، حول موقف المديريتين الإقليمية والجهوية للتجهيز والنقل، باعتبارهما امتدادًا لوزارة التجهيز والنقل المالكة للعقار الذي تتواجد فوقه هذه المحلات.

ظهرت المقالة طنجة..التطاول على الملك البحري بكورنيش طنجة يسائل وزارة التجهيز أولاً على جورنال 24.