وأفادت مصادر طلابية أن عددا من المسجلين واجهوا صعوبات تقنية متكررة في الولوج إلى المنصات الرقمية الخاصة بعملية التسجيل، وهو ما أدى إلى تأخر في استكمال ملفاتهم الإدارية وتعطيل مسارهم الدراسي.

كما رُصدت انتقادات حادة لتعثر الكلية في نشر لوائح مشاريع أطاريح الدكتوراه في الآجال المحددة، الأمر الذي زاد من حالة التوتر داخل الوسط الجامعي.

ولم يقتصر الغضب على الجوانب التقنية والإدارية، حيث عبّر عدد من المترشحين عن استيائهم مما اعتبروه “شبهات محسوبية” في عملية انتقاء الترشيحات، داعين إلى تحقيق شفاف وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الطلبة على أساس معايير الاستحقاق الأكاديمي فقط.

توالي الشكايات أعاد إلى الواجهة احتمال تدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث تشير مصادر متابعة للملف إلى أن الوزير قد يلجأ إلى إجراءات حاسمة تصل إلى إعفاء عمادة الكلية في حال استمرار هذه الاختلالات وتعثر انطلاق الموسم الجامعي بشكل طبيعي.

ويرى متتبعون أن الوضع يستدعي مراجعة شاملة لمساطر التدبير الإداري والرقمي داخل المؤسسة، بما يضمن انسيابية عمليات التسجيل، ونشر البرامج الأكاديمية في آجالها، واستعادة ثقة الطلبة وهيئة التدريس في حكامة الكلية.

تجدر الإشارة إلى أن كلية العلوم القانونية بمكناس تعد إحدى أبرز المؤسسات الجامعية في جهة فاس-مكناس، وتستقبل سنوياً مئات الطلبة والباحثين في مختلف الشعب القانونية والسياسية، ما يجعل أي اضطراب في تدبيرها مؤثراً بشكل مباشر على المشهد الأكاديمي بالجهة.

ظهرت المقالة هل تتسبب “اختلالات التسجيل” بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية بمكناس في إعفاء جديد للعميد؟ أولاً على جورنال 24.

منذ إطلاق هذا التكوين سنة 2018، حاولت الجامعة معالجة الوضع عبر إصدار شهادات “إثبات التخصص” لتوضيح انسجام التكوين مع الحاجيات الفعلية للإدارات العمومية. لكن هذه الوثائق لم تحظَ بالاعتراف الرسمي، مما عمّق أزمة الخريجين ورفع نسب البطالة في صفوفهم، رغم توفرهم على كفاءات علمية متقدمة في مجالات السياسة والمؤسسات العمومية.

الجدل لا يقتصر على هذا الماستر فقط؛ فقد شهدت مباريات أخرى إقصاء خريجي مسالك مماثلة لأسباب متصلة بتسمية الشهادة. على سبيل المثال، حُرم خريجو “القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام” من مباريات وزارة الداخلية الخاصة بـ”المنازعات القانونية” رغم تطابق المحتوى التعليمي. كما واجه خريجو “سياسة الجماعات الترابية” عراقيل مشابهة في مباريات 2020.

الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل السغروشني، أكدت في تصريحاتها ضرورة تحديث نظام التوظيف العمومي، مشددة على أن التقييم يجب أن يرتكز على الكفاءات والمضامين العلمية وليس على التسميات الشكلية للشهادات. وأوضحت أن التكوينات الجامعية تطورت بشكل كبير، ومن غير المنطقي حرمان خريج مؤهل لمجرد اختلاف اسم الشهادة.

من جانبه، دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى إصلاح جذري يشمل توحيد تسميات الماستر على المستوى الوطني، والاعتراف الرسمي بشهادات إثبات التخصص الصادرة عن الجامعات، بالإضافة إلى إلزام الإدارات العمومية بتقييم المحتوى الفعلي للتكوينات.

ويرى خبراء التعليم العالي أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب إصلاحات هيكلية لضمان عدالة المنافسة في سوق الشغل. وتشمل الحلول المقترحة: إرساء معايير وطنية موحدة لأسماء الماستر، تعزيز التنسيق بين الجامعات والإدارات الحكومية، وضمان اعتماد شهادات إثبات التخصص كوثائق رسمية في ملفات الترشيح. تحقيق هذه الإصلاحات، حسب المتابعين، سيكون خطوة أساسية نحو احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي.

ظهرت المقالة إقصاء خريجي الماستر يشعل جدلًا حول شروط التوظيف العمومي في المغرب أولاً على جورنال 24.