وكشفت المصادر، أن المعني بالأمر أعطى لنفسه الحق في قبول ورفض البرامج والمقترحات المقدمة دون حسيب أو رقيب في ضرب واضح للقرار الوزاري المنشئ للجنة العلمية، والتي يفترض من هذه الأخيرة، أنها تجتمع للبث في المقترحات قبولا أو رفضا، كما تجتمع لتقييم النماذج المعروضة من الحلقات.

وأضافت، المصادر، أن هذا الرئيس السوبرمان، استطاع بتواطؤ مع إدارة القناة أن يجمد عمل هذه اللجنة كليا، ونصب نفسه مكانها وأصبح هو من يبث في كل شيء، بل ومنح نفسه الحق في التوقيع عن اللجنة دون أن تجتمع، مما دفع عدد من أعضاء هذه اللجنة التي تتكون من علماء مشهود لهم بالكفاءة إلى الانسحاب منها احتجاجا على هذا التسلط والانفراد.

 تعويضات خيالية

إلى ذلك كشفت المصادر، أن رئيس المجلس العلمي المعني، أصبح يستحوذ على تقديم عدد من البرامج التلفزية والإذاعية، والتي تذر عليه مبالغ طائلة تقدر بعشرات الملايين من السنتيمات، بلغت أزيد من 90 مليون سنتيم خلال سنة واحدة من خمس برامج فقط، مع الإشارة إلى أن محتوى هذه البرامج يكاد يكون واحدا ودون أن يكون ذي قيمة علمية معتبرة، دون أن ننسى التعويضات التي يحصل عليها من برامح و مهمات ومناصب أخرى يشغلها في ذات الوقت.

ولم يتوقف تغول هذا الشخص عند هذا الحد، بل أضحى يتحكم حتى في من سيحل ضيفا على برامج المؤسستين، فيحضر من يشاء من الأساتذة ويقصي من يشاء مستغلا في ذلك ضعف المسؤول عن القناة.

وفي السياق، أشارت المصادر، إلى استغلال هذا الرئيس لنفوذه وعلاقته القوية المزعومة مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل إبرام عقد لابنته دون خصاص يذكر بالإذاعة، والإغداق على زوجته الثانية بالبرامج وهي مرشدة دينية تزوجها مؤخرا، وتمييزها عن باقي المرشدات بالإذاعة والقناة.

كما أنه استعمل كل نفوذه داخل القناة من أجل تسهيل تسجيل ومناقشة زوجته هذه لأطروحة الدكتوراه فمكن عدد من أستاذتها من عقود برامج داخل قناة السادسة، ليصبح هو بقدرة قادر عضوا في لجنة مناقشة أطروحة زوجته، وهو الذي لا يتوفر، حسب بعض المصادر، إلا على شهادة إجازة حصل عليها من عقر دار الوهابية التي يرمي بها الناس ظلما وعدوانا، وقد حضر بصفته خبيرا إعلاميا حتى لا يفتضح أمر من دبر حضوره في لجنة لا يحمل المؤهلات لعضويتها.

الوشاية والتضييق على الكفاءات

وسجلت المصادر، نقلا عن مصادر دخل القناة السادسة وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، أن هذا الشخص يستعمل أسلوب الوشاية بالأقران، من أجل إبعاد كل كفاءة من شأنها البروز والتميز، وذلك من خلال توجيه عدد التهم إليهم، خصوصا تهمة الوهابية أو السلفية التي ينعت بها كل من آنس منه تفردا و قبولا لدى الناس .

بالإضافة إلى كل هذا، تضيف المصادر، فقد أطلق رئيس المجلس العلمي المعني، يد أحد المرشدين في برامج السادسة حتى أصبح اسمه في كل جنريك بل وأصبح شريك المدير في كل صغيرة وكبيرة، وهو من يشير عليه في كل شاردة.

ظهرت المقالة يحصل على تعويضات خيالية..تغول أحد رؤساء المجالس العلمية داخل القناة السادسة وإذاعة القرآن الكريم يثير استياء العاملين أولاً على جورنال 24.

تخبرنا المادة 77 منها أن السادسة تقوم بإنتاج برامجها وفقا للتوجهات العامة للمؤسسات الرسمية للمملكة وبشراكة معها إعدادا ومتابعة. فهل يدخل هذا النوع من البرامج ضمن هذه التوجهات العامة؟ وهل بالإمكان أن تتم بشراكة معها إعدادا ومتابعة مع أنه لا يدخل ضمن اهتماماتها الأصلية؟

كما تخبرنا هذه الدفاتر أن قناة السادسة يجب أن تقوم بإنتاج برامج للمسابقات الثقافية والأناشيد الدينية والأعمال التخييلية، كما تقوم بإنتاج برنامج واحد على الأقل مخصصا للمرأة بهدف تثمين حقوقها ودورها في تطويرالمجتمع، وبرنامجا آخر خاصا بالأسرة يعنى بدعم تماسكها واستقرارها، كما على هذه القناة العامة أن تقدم لمشاهديها برنامجا حول تأهيل المقبلين على الزواج والتأهيل على أدوار الأمومة، كما عليها أن تقدم نشرة أسبوعية حول الأنشطة الدينية، كما تنيط الدفاتر بقناة السادسة إنتاج ثمان مسرحيات وسلسلتين دينيتين. فأين هي برامج المسابقات الثقافية والإنشادية والتخييلية؟ وأين هو برنامج المرأة؟ وأين هو برنامج تأهيل المقبلين على الزواج والتأهيل على أدوار الأمومة؟ وأين هي المسرحيات؟ وأين هي المسلسلات الدينية؟ وأين هي النشرة الأسبوعية؟

الغريب والعجيب أن جزءا كبيرا من هذه المضامين يغيب بشكل كلي عن الشبكة البرامجية للقناة، ما يدفعنا لطرح سؤال مركزي وجوهري: كيف لمسؤولي هذه القناة ومسؤولي الشركة الوطنية أن يضعوا جانبا كل هذه البرامج والمضامين المنصوص عليها في دفاتر التحملات؟ ويقفزوا لإنتاج برامج لا علاقة لها بالنصوص والدفاتر المؤطرة ولا سند لها في توجهات المؤسسات الدينية الرسمية للمملكة.

أمام هذا كله فإن المعول عليه هو تحرك “الهاك” بما يخوله لها القانون المنشئ لها من صلاحيات، تجعل من دفاتر التحملات تعاقدا لا ينبغي بأي حال التنصل منه أو العمل خارج إطاره. فمن اختصاصاتها الحصرية مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي البصري بمضمون دفاتر التحملات، كما تخول لها النصوص المؤسسة النظر من تلقاء ذاتها أو بناء على شكاية الأغيار في كل حالة من حالات خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع السمعي البصري.

بالإضافة لكل ما سبق فللمتتبع أن يتساءل كذالك عن مشروعية صرف أموال عمومية على برامج لا سند لها في دفاتر التحملات؟ وعن الجهة التي ينبغي أن تراقب مدى مطابقة ما يتم صرفه مع نصوص القانون؟ خصوصا إذا علم أن مثل هذه البرامج يتم إنتاجها خارجيا أو عن طريق التعاون بين شركة خاصة والقناة بأموال ضخمةو غير مبررة إذا ما قورنت ببرامج بإنتاج داخلي.

كما للمشاهد العفوي والبسيط أن يسائل مسؤولي قناة السادسة هل بإمكان منشط أو مقدم برامج أن يقدم برامج حول التصوف والمديح وأولياء الله الصالحين، ثم يظهر في برنامج يحاور فيه رجال القانون؟ مالكم كيف تحكمون!!

ظهرت المقالة هل تتدخل الهاكا لوقف “العبث” داخل القناة السادسة أولاً على جورنال 24.