مندوبية السجون، وفي بيان لها للرد على ما وصفته بالمزاعم الواردة على لسان السجين السابق عمر الراضي في أحد الحوارات المنشورة على موقع «يوتيوب»، والتي تخص سِجنيْ «عين السبع 1» و«تيفلت 2»، اللذين سبق أن كان معتقلا بهما، قالت إن عمر الراضي، زعم أنه فرضت عليه الرقابة بشكل مشدد، علما أن المراقبة التي كان يخضع لها تطبق على جميع السجناء، في ما يخص مكالماتهم الهاتفية وكذا مراسلاتهم الخارجية، وذلك وفقا للقانون المنظم للسجون الذي يوجب على إدارة المؤسسة السجنية منع كل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة السجناء والأشخاص العاملين بها، مع منع أي كتابات تتضمن عبارات أو ألفاظ مسيئة لأشخاص أو جهات معينة».

وأشارت المندوبية إلى «افتراء المعني بالأمر على المؤسسة السجنية تيفلت 2، حيث ادعى تواجد الحشرات بالغرفة الجماعية التي حول إليها بناء على طلبه، متغافلا أن المندوبية العامة تخصص ميزانية للعناية بنظافة المؤسسات السجنية، حيث تحث المؤسسات السجنية على السهر بشكل دوري على نظافة مرافقها وتوزيع مواد النظافة على جميع النزلاء والقيام بعمليات رش المبيدات لمحاربة جميع أنواع الحشرات، وحث جميع السجناء على تنظيف أماكن إيوائهم».

«وبالنظر إلى الحملة التي شنها والده على إدارة المؤسسة عبر مجموعة من المنابر الإعلامية»، يورد البلاغ، «مدعوما في ذلك من بعض المنظمات الدولية المعروفة بعدائها للمغرب، مدعيا أن ابنه معزول عن باقي المعتقلين، استجابت هذه الإدارة لطلبه بوضعه بغرفة جماعية، غير أنه لم يمكث بهذه الغرفة إلًا مدة قصيرة وطلب من جديد تحويله إلى غرفة انفرادية لعدم استطاعته التأقلم مع باقي نزلاء الغرفة، ولرغبته في الخلو لمطالعة ما كان يحوزه من كتب ومجلات وجرائد جلبتها له عائلته أو استعارها من مكتبة المؤسسة».

«كما كان يستفيد من الفسحة»، تؤكد المندوبية العامة لإدارة السجون، «ومن حصص للعزف الموسيقي بالمركز البيداغوجي للمؤسسة، ويحظى بالرعاية الطبية اللازمة، حيث كان يستفيد من استشارات طبية لدى الطاقم الطبي للمؤسسة كلما لزم الأمر ذلك، ويتسلم الأدوية الموصوفة له، بالإضافة إلى الأدوية التي كانت تجلبها له عائلته. فضلا عن ذلك، كان المعني بالأمر يستفيد من حمية وصفت له من طرف طبيب المؤسسة».

وقد سبق للمعني بالأمر أن تعرض لكسر داخل السجن المحلي تيفلت 2، وذلك بسبب خوضه على سبيل المزاح مصارعة بالأذرع (bras de fer) مع أحد السجناء بالزنزانة التي كان يقيم بها، حيث تم إخراجه على الفور إلى المستشفى الخارجي وتم إخضاعه لعملية جراحية أشرف عليها أطباء متخصصون في جراحة العظام والمفاصل. وبمجرد تعرضه لهذا الحادث تم إشعار النيابة العامة لفتح تحقيق في الموضوع، وإخبار عائلته به، وتم حينها الترخيص لوالديه بزيارته في المستشفى. من جهة أخرى، استفاد المعني بالأمر من عدة زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية التابعة له، ولم يسبق أن تقدم بأي شكاية حول وضعيته داخل المؤسسة.

لقد حظي المعني بالأمر بالتفاتات إنسانية من طرف المندوبية العامة، منها إخراجه لزيارة والدته حين إجرائها عملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة. كما تم تمكينه بعد عودته إلى المؤسسة من الاتصال اليومي بأمه للاطمئنان عليها، وهي المبادرة التي كانت محل إشادة من السجين وعائلته حينها، قبل أن ينقلب المعني بالأمر على نفسه ويقلب ظهر المجن، ليس فقط تجاه المندوبية العامة، وإنما أيضا تجاه مؤسسات بلده ككل، معتبرا أن العفو الملكي الذي حصل عليه ولم يقدره حق تقديره قد رفع عنه التهم التي كان متابعا بها، بل تمادى في الإساءة إلى صورة البلد الحقوقية دون اكتراث وفي غياب تام لأي حس بالمسؤولية.

ظهرت المقالة مندوبية السجون ترد على عمر الراضي بشأن الغرفة الانفرادية أولاً على جورنال 24.

الراضي روى خلال اللقاء كيف قضى أكثر من ثلاث سنوات داخل السجن، واصفا تلك الفترة بأنها كانت مليئة بالتحديات النفسية والجسدية، من مضايقات في الزنازين إلى ظروف العيش الصعبة، لكنه أكد في المقابل أن الكتب التي قرأها كانت متنفسه الوحيد، وأن علاقته بالمساجين مكنته من إعادة اكتشاف إنسانيته رغم القسوة التي كان يعيشها يوميا، وقد بدا تأثره واضحا وهو يروي كيف استطاع أن يحتفظ بجزء من ذاته رغم محاولات “سحقها”.

وفي خضم حديثه عن المشهد الإعلامي المغربي، لم يتردد الراضي في توجيه سهام النقد الحاد لعدد من الصحفيين، متهما إياهم بانعدام المهنية والكرامة، وواصفا بعضهم بـ”الطبالين” الذين باعوا ضمائرهم من أجل مناصب أو مصالح ضيقة، وأكد أنه لا يكن الاحترام إلا لأولئك الذين يحترمون مهنتهم ويقفون إلى جانب الحقيقة، مهما كان الثمن.

ويُعد هذا الحوار أول إطلالة للراضي بعد الإفراج عنه، مما جعله محط اهتمام واسع من قبل الرأي العام، في انتظار خطواته القادمة سواء في المجال الحقوقي أو الصحفي.

وبينما تباينت ردود الأفعال حول تصريحاته، يبقى صوت عمر الراضي محفوفا بالجدل، كما كان دائما، لكنه أيضا محفوف بالشجاعة، التي تدفعه للحديث عن الواقع كما يراه، دون تزييف

ظهرت المقالة عمر الراضي يكشف تفاصيل اعتقاله ومعاناته داخل السجن في أول حوار بعد العفو الملكي أولاً على جورنال 24.

وكانت  محكمةُ الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت في جلستها ليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، سليمان الريسوني، المحكوم ابتدائيا بالسجن خمس سنوات و غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على خلفية تهم تتعلق بـ”الاحتجاز و هتك عرض شاب”.

كما قضت نفس المحكمة، في جلسة يوم 04 مارس من سنة 2022، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في 19 يوليوز من 2021، والقاضي بإدانة عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، مع أدائه للمطالبة بالحق المدني، حفصة بوطاهر، تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم.

وتُوبع الصحفي عمر الراضي بـ “ارتكاب جنايتي هتك عرض و الإغتصاب، و الإشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”

ظهرت المقالة محكمة النقض تؤكد عقوبة الراضي و الريسوني وترفض الإفراج عنهما أولاً على جورنال 24.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه “على الرغم من إصدار إدارة السجن المحلي تيفلت 2 بتاريخ 13 يونيو 2023 لبيان توضيحي بخصوص مزاعم والد السجين (ع. ر.)، المعتقل بهذه المؤسسة على خلفية قضية حق عام، أبت منظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية إلا أن تحشر أنفها من جديد في ملف هذا السجين، من خلال إعادة نشر نفس الادعاءات على موقعها الالكتروني دون الأخذ بعين الاعتبار التوضيحات المنشورة من طرف إدارة المؤسسة السجنية، مما يبين سوء نيتها المبيتة وعداءها الصريح للمملكة، حتى وإن تعلق الأمر بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة التي تدعي الدفاع عنها”.

وأوضحت المندوبية أنه “لا يخفى على أحد الإيديولوجيا اليمينية المتطرفة لمؤسس هذه المنظمة ورئيسها السابق وطبيعة العلاقات والجهات التي تحرك ممثل المنظمة في شمال إفريقيا وعداءه الشديد للمغرب، لذلك أضحت هذه المنظمة فاقدة للحيادية في تعاملها مع كافة القضايا المرتبطة بالمغرب وغير مؤهلة لا أخلاقيا ولا مهنيا لإعطاء الدروس للمغرب في المجال الحقوقي”.

وأضافت المندوبية أن “الإصرار على ترويج المغالطات المرتبطة بقضية السجين المذكور بتزامن مع محاولات بعض الجهات الداخلية للاستقواء بمنظمات خارجية فاقدة للمصداقية لن يثني المندوبية العامة عن القيام بدورها كاملا في تطبيق القانون في جميع المؤسسات السجنية وعلى قدم المساواة بين جميع نزلائها، مع الاستمرار في التواصل مع الرأي العام كلما تطلب الأمر ذلك من أجل كشف وفضح المغالطات الرامية إلى الإساءة لصورة القطاع ولسمعة المغرب الحقوقية في الداخل والخارج”.

ظهرت المقالة مندوبية السجون تنفي ادعاءات منظمة “مراسلون بلا حدود” بخصوص مزاعم والد عمر الراضي أولاً على جورنال 24.