خطوة البرلمان الأوروبي، تؤكد أن هذه المؤسسة تحولت إلى أداة للابتزاز والضغط على الحكومات من أجل الإذعان لحكومات الأوروبية، وإلا كيف لمؤسسة تقول أنها تدافع عن حقوق الإنسان، أن تفتح بابها لانفصالية تعمل عل مضاعفة الأعمال الاستفزازية والاعتداءات على الأمن العام واستقرار الجوار، من خلال التحريض العلني على الكراهية واللجوء إلى استعمال العنف، لا سيما ضد المدنيين والقوات العمومية وأفراد أسرهم، فضلا عن تخريب الممتلكات العمومية وتمجيد العمل المسلح.

استقبال سلطانة خيا، الذي يأتي عقب إصدار البرلمان الأوروبي لقرار إدانة المغرب بذريعة حقوق الإنسان وحرية التعبير، يفضح الأهداف الحقيقية من وراء ذلك، هو استهداف صريح  لمصالح المغرب وتحريض غير مسبوق على وحدته الترابية.

الأمر أصبح واضحا الآن أكثر من ذي قبل، هو أن هناك أياد تستخدم هذه المؤسسة الأوروبية لتصفية حسابات سياسية مع المغرب من خلال هذه المؤسسة، وهو ما يعني لأنها لا تملك الجرأة و القوة التي تجعلها تخرج إلى العلن للقيام بذلك بشكل واضح وصريح.

ولنا لأن نتساءل هنا عن الصفة التي تم على أساسها استقبال هذه الانفصالية، فهذا البرلمان تبنى فيما سبق، قرارا برفض إدراج اسم سلطانة خيا، ضمن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة “ساخاروف” لحرية الفكر، مع العلم أن جائزة “ساخاروف” أسسها البرلمان الأوروبي في ديسمبر 1988 وتمنح تكريما للأشخاص أو المؤسسات الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن حقوق الإنسان.

كما سبق للمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان،“ماري لاولور”،  أن اعلنت أن الانفصالية، سلطانة خيا، لم تعد خاضعة لولايتها، بل وسارعت إلى حذف تغريدة باسم المؤسسة على موقع تويتر، كانت قد خصصتها لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

قرار ماري لاولور، جاء بعد أن تأكد لها وللعالم صحة الصورة المتداولة للمدعوة سلطانة خيا، وهي تحمل سلاحا مرتدية الزي العسكري.

إذن فما هي الصفة التي تم على أساسها استقبال هذه البغي، إلا إذا كان الأمر يتعلق بحاجات أخرى في نفوس الأوروبيين.

ظهرت المقالة استقبال سلطانة خيا بالبرلمان الأوروبي خطوة جديدة في مسليسل الإبتزاز أولاً على جورنال 24.

فذلك الاهتمام الكبير الذي أولاه إعلام العسكر لذلك اللقاء، لدرجة يتبدى فيها للمتلقي أن الأمر يتعلق بحدث بارز، يستحق كل ذلك الزخم الكبير الذي حضي به من طرف الذباب الإلكتروني وصحافة البؤس في الجارة الشرقية، يؤكد أن ترتيب الأولويات بالنسبة لصحافة العسكر، وتحديد الحدث الأبرز والأهم من البارز و المهم، تحكمه عقيدة الكراهية الدفينة للمغرب، وبالتالي فإن أي حدث مهما كان صغيرا وعاديا ولكنه قد يسيء إلى المغرب، فهو حدث بارز وجب إبلاؤه الاهتمام اللازم والتتبع الإعلامي المكثف لإظهاره كما لو كان حدثا تحققت من خلاله الأحلام والهذيانات القديمة.

لقد أوردت وسائل الإعلام الجزائرية، خبر لقاء بين شخصيين عاديين، يجمع بينهما الولاء للنظام العسكري الحاكم في الجزائر، أو بتعبير أدق، تجمع بينهما عقيدة الارتزاق والولاء لمن يدفع أكثر، وحاولت تصوير ذلك اللقاء إلى أنه علامة فارقة في تاريخ الصراع المفتعل في الصحراء المغربية.

فإذا كان اللقاء، بين الانفصالية سلطانة خيا، والنائب في البرلمان الفرنسي، المعروف عدائه للمغرب، كان محاولة يائسة من الانفصالية لحشد الدعم والمساندة من النائب الفرنسي، خاصة بعض أن تم فضح إدعاءاتها التي تزعم فيها، أنها تعيش تحت حصار وتعذيب وانتهاكات جسيمة، مدعية أن هناك محاولات متعددة لاغتيالها أمام العالم، وهي مزاعم فندها نشطاء أمريكيون،  قاموا  بزيارتها في مارس 2022، وقابلوها بكل حرية، وتأكدوا من أن الحركة عادية جدا داخل الحي الذي تقطنه بالأقاليم الجنوبية، كما لاحظوا عدم تواجد أي عناصر أمنية قرب البيت الذي تقطن فيه، زد على ذلك تأكيد المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان،“ماري لاولور”، أن الانفصالية، سلطانة خيا، لم تعد خاضعة لولايتها، وحذفت تغريدة باسم المؤسسة على موقع تويتر، كانت قد خصصتها لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وجاء قرار ماري لاولور، حينها بعد أن تأكد لها المدعوة سلطانة خيا، شخص غير موثوق، خاصة بعد ظهروها في صورة وهي تحمل سلاحا مرتدية الزي العسكري، وهو ما فضح خداعها وتضليلها لبعض المنظمات الدولية التي سقطت في شراكها، والتي انخرطت بشكل لا واعي في الحملة البئيسة التي شنها أعداء المغرب للنيل من سمعته والمس بمصالحه.

الإعلام الجزائري، طبعا الجزائري، لم ولن يتطرق للموضوع من هذه الناحية، فأراد أن يصور اللقاء الذي حصل على أنه انتصار للجبهة الانفصالية، والحقيقة أن هذه الجبهة تحتاج إلى أي قشة يمكن أن ترفع من معنوياتها المحطمة، بفعل الضربات القوية والمتتالية التي وجهتها إليها الدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة وخاصة مع نهاية2021 و بداية 2022، وهو ما كان له وقع كبير على نفسية قيادات الجبهة الانفصالية، التي باتت تبحث عن أي سبب واهي وحدث شاد للركوب عليه وتصويره على أنه انجاز معتبر يمكن الاحتفاء به.

ظهرت المقالة سلطانة خيا وجون بول لكوك والإعلام الجزائري.. المندبة الكبيرة والميت فأر أولاً على جورنال 24.

وزعمت الانفصالية خيا، في محاولة فاشلة لتزوير الحقائق، وممارسة أسلولها التضليلي البئيس، أنها تعيش تحت حصار وتعذيب وانتهاكات جسيمة، مدعية أن هناك محاولات متعددة لاغتيالها.

ادعاءات خيا، سبق وأن فندها نشطاء أمريكيون،  الذين قاموا  بزيارتها في مارس الماضي، حيث التقوها بكل حرية وتأكدوا من أن الحركة عادية جدا داخل الحي، كما لاحظوا عدم تواجد أي عناصر أمنية قرب البيت الذي تقطن فيه “خيا”.

وسجل النشطاء آن ذاك، زيارة عدد من المواطنين لسلطانة خيا في بيتها، بكل حرية ودون أي “حصار أمني” على عكس ما تحاول ترويجه عبر تصريحاتها المضللة بهدف الإساءة إلى صورة المغرب.

كما سبق للمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان،“ماري لاولور”، أن أكدت أن الانفصالية، سلطانة خيا، لم تعد خاضعة لولايتها، وسارعت إلى حذف تغريدة باسم المؤسسة على موقع تويتر، كانت قد خصصتها لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وجاء قرار ماري لاولور، جاء بعد أن تأكد لها المدعوة سلطانة خيا، شخص غير موثوق، خاصة بعد ظهروها في صورة وهي تحمل سلاحا مرتدية الزي العسكري، وهو ما فضح خداعها وتضليلها لبعض المنظمات الدولية التي سقطت في شراكها، والتي انخرطت بشكل لا واعي في الحملة البئيسة التي شنها أعداء المغرب للنيل من سمعته والمس بمصالحه.

يذكر أن  السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، كان قد كشف هو الآخر في رسائل إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، الحقائق الأربع للمدعوة سلطانة خيا، الانفصالية التي توظفها الجزائر و”البوليساريو” ضد المغرب.

وأكد السفير، في هذه الرسائل، بداية أن “سلطانة خيا ليست بأي حال من الأحوال مدافعة عن حقوق الإنسان، بل هي في حقيقة الأمر عميلة أجيرة لدى الجزائر و+البوليساريو+”، مبرزا أن هذه الانفصالية تضاعف الاعمال الاستفزازية و الاعتداءات على الأمن العام واستقرار الجوار، من خلال التحريض العلني على الكراهية واللجوء إلى استعمال العنف، لا سيما ضد المدنيين والقوات العمومية وأفراد أسرهم، فضلا عن تخريب الممتلكات العمومية وتمجيد العمل المسلح، ومحذرا من أن هذا الأمر يشكل تحريضا على أعمال إرهابية.

وأبرز السفير أن خيا انخرطت في النشاط الانفصالي والدعوة إلى العمل المسلح في الصحراء المغربية، بعد أن تم تجنيدها من قبل “البوليساريو”، وتدريبها عسكريا في الجزائر، مشيرا إلى أنها قامت منذ مارس 2010، لبلوغ هذه الغاية، وبحوزتها جواز سفر مغربي، بـ13 رحلة إلى الجزائر وإلى مخيمات تندوف، استفادت خلالها من العديد من الدورات التدريبية في التعامل مع الأسلحة النارية واستخدامها، وشاركت في تدريبات عسكرية لانفصالي “البوليساريو”.

وأشار، هلال،  أيضا إلى أن الانفصالية قد تلقت تدريبات على يد خبراء، لا سيما الجزائريين، في تقنيات الدعاية الإعلامية، واستغلال الحقائق المختلفة لأهداف سياسية، والتحريض على أنشطة العنف، والتلاعب بالصور الفوتوغرافية وتسجيلات الفيديو وتزييفها، واللجوء إلى شكاوى مزيفة لدى الهيئات الأممية، وذلك بهدف استغلالها ضد السلطات المغربية.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أنه لتمويل أنشطتها التي تخدم أجندة الجزائر وجماعتها المسلحة الانفصالية “البوليساريو”، فإنها تتلقى منهما دعما شهريا يبلغ حوالي 4300 أورو، بصفتها رئيسة ما يسمى كيانا غير مسجل، المعروف باسم “الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات الطبيعية”، مشيرا إلى أنه خلال شهر أبريل 2021، أرسلت “البوليساريو” للمعنية وشقيقتها تمويلات إضافية لأنشطتهما في دعم هذه الجماعة المسلحة (شراء أجهزة كمبيوتر، ومعدات الصوت، وما إلى ذلك).

ظهرت المقالة بعد فضحها أمام العالم..سلطانة خيا تستنجد بالبرلماني الفرنسي المعادي للمغرب لترويج أسطوانتها المشروخة أولاً على جورنال 24.

ففي رده على رسالة وجهها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة نادر العرباوي إلى مجلس الأمن، ردا على الرسالة التي وجهها المغرب إلى أعضاء المجلس بشأن الناشطة الانفصالية المدعوة سلطانة خايا التي تحرض على العنف المسلح في الصحراء المغربية، شدد هلال على أن رسالة الدبلوماسي الجزائري “تفتري على نحو شنيع من خلال صمتها الآثم، وإنكارها المرفوض، وازدرائها المشين للأمم المتحدة وادعاءاتها المغرضة”.

ومضى السفير هلال قائلا “إن السفير الجزائري، وكعادته، لا يرد مطلقا على الأفعال المنسوبة لبلاده. وفضل الخوض في الدعاية بدلا من تقديم إجابات ملموسة على الوقائع الثابتة والتواريخ المقدمة، التي تدين الجزائر بشكل مباشر”.

ولاحظ أن التزام الدبلوماسي الجزائري الصمت هو بحد ذاته دليل على صحة الوقائع الواردة في رسالة المغرب بشأن قضية المدعوة سلطانة خايا، ولا سيما رحلاتها الـ13 منذ مارس 2010 إلى الجزائر وإلى مخيمات تندوف، وكذا المشاركات العديدة لهذه المحرضة على العنف المسلح في “مؤتمرات البوليساريو”، والدورات التدريبية التي تتلقاها على يد خبراء جزائريين في تقنيات الدعاية الإعلامية، واستغلال مختلف الحقائق لأغراض سياسية، وللتحريض على العنف، وتزييف أدلة من الصور الفوتوغرافية وتسجيلات الفيديو واستغلال اللجوء للهيئات الأممية.

وذكر السفير المغربي في ذات السياق بالتدريب العسكري الذي تلقته المدعوة سلطانة خايا، خلال زياراتها المتعددة إلى الجزائر وتكوينها على تقنيات القتال واستخدام الأسلحة والتعامل معها، وكذا تحويل الجزائر لدعم شهري قدره 4300 أورو لفائدة المدعوة سلطانة خايا، لتمويل أنشطتها الانفصالية في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وأشار هلال إلى أن السفير الجزائري “اقترف في رسالته الخطأ الذي لا يغتفر والمتمثل في الاستهانة بذكاء أعضاء مجلس الأمن، بخصوص مسؤولية بلاده في المقام الأول في هذا النزاع الإقليمي”.

وقال هلال إنه : “ماعدا إذا كان يجهل موقف بلاده، فإن صفة المراقب التي يزعمها تتعارض بشكل صارخ مع ما يقرب من نصف قرن من العداوة الدبلوماسية والعداء المسلح من قبل صنيعتها “البوليساريو”، فضلا عن الأفعال والكتابات والقرارات التي لا تحصى لحكومته”.

وذكر، في هذا السياق، “على سبيل المثال لا الحصر” بعناصر توضح وضعية الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ولا سيما الرسالة التي بعث بها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في 19 نونبر 1975، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في اليوم الموالي لتوقيع اتفاق مدريد، والتي أكد فيها أنه “بالإضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية، فإن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء الغربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا”.

كما ذكر هلال بإحداث جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة في العاصمة الجزائرية، وتدريب جحافل مسلحة من عناصر هذه المجموعة على التراب الجزائري، والهجمات المسلحة التي تم شنها ضد المغرب، من 1975 إلى 1991، انطلاقا من التراب الجزائري وتأسيس “الدولة” البوليسارية الوهمية في أحد فنادق الجزائر، ومقرها تندوف، بالجزائر.

وذكر أيضا بأن الرئيس الجزائري الأسبق، الراحل عبد العزيز بوتفليقة، اقترح على المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، جيمس بيكر، خلال زيارته لهيوستن (تكساس) في 2 نونبر 2001، تقسيم الصحراء المغربية كحل مزعوم لهذا النزاع الإقليمي، مشددا على أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار، في تقريره إلى مجلس الأمن، في 2002، إلى أن “الجزائر وجبهة البوليساريو ستكونان على استعداد لدراسة أو التفاوض بشأن تقسيم للمنطقة كحل سياسي للنزاع على الصحراء”.

وأشار إلى أن الجزائر ورد ذكرها 5 مرات على غرار المغرب في قرارات مجلس الأمن الأخيرة: 2468 و2494 و2548 و2602، كما أكد أن الجزائر تنفعل بشدة عقب كل اعتراف بمغربية الصحراء، من قبل دول ثالثة.

وسجل السفير أن “الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح لنفسها بالطعن بشراسة في القرار السيادي للدول التي تفتح قنصليات عامة لها في العيون والداخلة”، مضيفا أن الجزائر هي أيضا الدولة الوحيدة في العالم التي استدعت سفيرها، ثم قامت بتعليق معاهدتها للصداقة مع دولة ثالثة، انتقاما من دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

وقال إن الجزائر ترفض، منذ 1975، السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بعمليات تسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن هذه المخيمات هي الوحيدة في العالم التي لم يتم تسجيل سكانها.

كما أشار السفير المغربي إلى أن تملص الجزائر من مسؤولياتها الدولية في مخيمات تندوف لصالح جماعة “البوليساريو” الانفصالية أمر استنكرته لجان وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وحسب هلال، فإن “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعربت، في ملاحظاتها الختامية حول التقرير الدوري الرابع للجزائر، المعتمد في غشت 2018، عن قلقها إزاء نقل الجزائر بشكل فعلي لسلطاتها، ولا سيما السلطة القضائية، إلى جبهة “البوليساريو”، مضيفا أنه يتعين على الجزائر، وفقا لالتزاماتها بموجب الفقرة الأولى من المادة الثانية، من الميثاق، ضمان حرية وأمن الأشخاص وكذلك تمكين أي شخص يؤكد تعرضه لانتهاك لأحكام الميثاق على أراضيها، بما في ذلك في مخيمات تندوف، من سبل الطعن الفعلي”.

وتابع أن هذه المخاوف تم تجديد التأكيد عليها من قبل لجنة حقوق الإنسان في تقريرها المعتمد في 2 يونيو 2022 بشأن الشكوى المقدمة من السيد مرابيح أحمد محمود عدا العضو السابق في “البوليساريو” الذي تمكن من الفرار من جلاديه ومغادرة التراب الجزائري.

وشدد هلال على أن رسالة السفير الجزائري “تتضمن خطابا غير لائق ضد الأمم المتحدة”، مستنكرا “مناورة بئيسة” تهدف إلى صرف انتباه المنتظم الدولي عن المسؤولية المباشرة للجزائر عن الانسداد الحالي لمسلسل الموائد المستديرة، الذي دعت قرارات مجلس الأمن الأربعة الأخيرة إلى استئنافه وهي القرارات 2468 و2494 و2548 و2602.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن “مظاهر هذه العرقلة الجزائرية لا جدال فيها”، مذكرا بالرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، في 21 أكتوبر 2021، والتي رفضت فيها الجزائر بشدة أي إشارة إلى أي التزام من جهتها بالمشاركة في اجتماعات الموائد المستديرة.

وذكر أيضا بالبيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، عقب اعتماد القرار 2602 من قبل مجلس الأمن، الذي أعلن بوضوح أن الجزائر “لن تدعم هذا القرار”، فضلا عن إدانة وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية من قبل “البوليساريو” بتحريض من الجزائر، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن وفي تحد واضح للمجتمع الدولي.

كما فضح هلال الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة والتي أطلقها السفير الجزائري بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، مؤكدا أن نادر العرباوي “يجهل بالتأكيد أن مجلس الأمن قد تبنى 13 قرارا منذ 2011، “ترحب بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي اضطلعت به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون وتفاعل المغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وقال “إن أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هي عليه في الجزائر، حيث يعاني السكان وفقا لهيئات الأمم المتحدة من أسوأ الانتهاكات”، مشيرا إلى أن تلك الانتهاكات استنكارتها وادانتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أعربت في بياناتها بتاريخ 5 مارس و11 ماي 2021، عن “قلقها الشديد إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيدين للديمقراطية”.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، قالت أيضا في تقريرها السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس 2022: “في الجزائر، أنا قلقة إزاء القيود المتزايدة على الحريات الأساسية، بما في ذلك تضاعف الاعتقالات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين. وأدعو الحكومة إلى تغيير المسار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حق الشعب في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وهكذا، فضح هلال، في رسائله، أكاذيب الدبلوماسي الجزائري الذي “يمضي قدما في ازدرائه إلى حد الكذب على أولئك الذين يقررون إرساء عمليات السلام ويحددون ولاياتها، من خلال الادعاء بأن بعثة المينورسو هي عملية السلام الوحيدة التي لا تضم مكونا لحقوق الإنسان”.

وخلص السفير إلى القول: “ربما يجهل ذلك، لكن بعثة المينورسو تتقاسم هذه الخاصية مع سبع عمليات أخرى لحفظ السلام من بين الاثنتي عشرة الموجودة”، مبرزا أن بعثة المينورسو هي بالفعل عملية تقليدية من عمليات حفظ السلام تكمن مهمتها الوحيدة في الإشراف على وقف إطلاق النار”.

ظهرت المقالة هلال: الجزائر تحتقر الأمم المتحدة وتنخرط في الدعاية المغرضة بدل الرد على الأفعال المنسوبة إليها أولاً على جورنال 24.

وأكد السفير، في هذه الرسائل، بداية أن “سلطانة خايا ليست بأي حال من الأحوال مدافعة عن حقوق الإنسان، بل هي في حقيقة الأمر عميلة أجيرة لدى الجزائر و+البوليساريو+”، مبرزا أن هذه الانفصالية تضاعف الاعمال الاستفزازية و الاعتداءات على الأمن العام واستقرار الجوار، من خلال التحريض العلني على الكراهية واللجوء إلى استعمال العنف، لا سيما ضد المدنيين والقوات العمومية وأفراد أسرهم، فضلا عن تخريب الممتلكات العمومية وتمجيد العمل المسلح، ومحذرا من أن هذا الأمر يشكل تحريضا على أعمال إرهابية.

وأبرز السفير أن خايا انخرطت في النشاط الانفصالي والدعوة إلى العمل المسلح في الصحراء المغربية، بعد أن تم تجنيدها من قبل “البوليساريو”، وتدريبها عسكريا في الجزائر، مشيرا إلى أنها قامت منذ مارس 2010، لبلوغ هذه الغاية، وبحوزتها جواز سفر مغربي، بـ13 رحلة إلى الجزائر وإلى مخيمات تندوف، استفادت خلالها من العديد من الدورات التدريبية في التعامل مع الأسلحة النارية واستخدامها، وشاركت في تدريبات عسكرية لانفصالي “البوليساريو”.

وأشار أيضا إلى أن الانفصالية قد تلقت تدريبات على يد خبراء، لا سيما الجزائريين، في تقنيات الدعاية الإعلامية، واستغلال الحقائق المختلفة لأهداف سياسية، والتحريض على أنشطة العنف، والتلاعب بالصور الفوتوغرافية وتسجيلات الفيديو وتزييفها، واللجوء إلى شكاوى مزيفة لدى الهيئات الأممية، وذلك بهدف استغلالها ضد السلطات المغربية.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أنه لتمويل أنشطتها التي تخدم أجندة الجزائر وجماعتها المسلحة الانفصالية “البوليساريو”، فإنها تتلقى منهما دعما شهريا يبلغ حوالي 4300 أورو، بصفتها رئيسة ما يسمى كيانا غير مسجل، المعروف باسم “الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات الطبيعية”، مشيرا إلى أنه خلال شهر أبريل 2021، أرسلت “البوليساريو” للمعنية وشقيقتها تمويلات إضافية لأنشطتهما في دعم هذه الجماعة المسلحة (شراء أجهزة كمبيوتر، ومعدات الصوت، وما إلى ذلك).

وأبرز هلال أيضا أن جميع الادعاءات المتعلقة بالاعتداءات المزعومة على حرية تنقل المعنية أو عائلتها وسلامتهم الجسدية أو منزلهم، خالية من الأدلة وتشكل أساس مناورات من جانب الجزائر و”البوليساريو”.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن خايا “تحمل جواز سفر مغربي وتسافر للخارج بحرية وبشكل منتظم، هناك حيث تتهجم على المغرب وتقوم بنقل معلومات مزيفة وخاطئة عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، ولم تتعرض أبدا لأي مضايقة أو اعتقال من قبل السلطات المغربية عند عودتها”.

ولفت السفير انتباه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى أن سلطانة خايا زارت مؤخرا في فاتح يونيو 2022 لاس بالماس بإسبانيا، مشيرا إلى أن الانفصالية تمكنت من القيام بكافة الإجراءات التي تسمح لها بمغادرة التراب المغربي، بعد أن حصلت على جواز سفرها المغربي الجديد، وكل هذا يدحض مزاعمها بشأن تعرضها لإقامة جبرية مزعومة.

كما أكد هلال بأن هذه الانفصالية لم تقدم أبدا شكوى بشأن أي نوع من الانتهاك يزعم أنه ارتكب ضدها. وقال إنه “عقب مزاعم ما يسمى بالاعتداءات الجنسية التي تدعي أنها تعرضت لها وانتهاك منزلها، تفاعلت السلطات القضائية المغربية مع الأمر بفتح تحقيقات في الوقائع المزعومة”، مشيرا إلى أن المدعوة خايا رفضت التعاون، خاصة أنها رفضت بشكل منهجي زيارة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى العيون، والتي أرادت الاستماع الى تصريحاتها ورفضت المساعدة الطبية التي قدمت لها.

وأشار إلى أن وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان يضم طبيبا شرعيا حل ببوجدور يومي 14 و15 فبراير 2022 لإجراء مقابلات مع أفراد من عائلة خايا، مبرزا أنهم جميعا كذبوا الاتهامات المزعومة بالاعتداء الجنسي، وكذا ادعاءات بتعرضها لإقامة جبرية من قبل السلطات المغربية.

وتابع السيد هلال “علاوة على ذلك، تُظهر التسجيلات المنتشرة على الإنترنت بوضوح أن خايا وشقيقتها تلقتا تعليمات من +البوليساريو+ لتقديم اتهامات، لا أساس لها من الصحة، بالاعتداء الجنسي ضد القوات العمومية المغربية”.

من جهة أخرى، أشار السفير إلى أن سلطانة خايا تعمل جاهدة على تحويل إلى “محاولة اغتيال” حادثة سير بسيطة تتعلق بسائق شاحنة كان في حالة سكر، يقود شاحنة تابعة لشركة خاصة، اصطدم بمنزلها والمنزل المجاور لها.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن سلطانة خايا وشقيقتها لوارا خايا تدعيان، دون أي دليل يذكر، أن الأمر يتعلق بعمل متعمد ضد أسرتهما، الأمر الذي ليس صحيحا البتة، مشددا على أن مصالح الشرطة فتحت تحقيقا في هذا الصدد وأرسلت استدعاءات للمتضررين لأخذ أقوالهم. وأكد أن المدعوة خايا رفضت، في دليل واضح على استغلال هذا الحادث المروري، الإقرار باستلام الاستدعاء الذي وجه لها من طرف السلطات المختصة، في الوقت الذي استجابت جارتها التي تضرر منزلها أيضا للاستدعاء.

كما ذكّر الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بأن ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، قد انسحبت من قضية سلطانة خايا، التي لم تعد تندرج في إطار ولايتها.

وأشار إلى أن “هذا القرار جاء بعد التأكد من صحة الصور التي تظهرها بالزي العسكري وتحمل بندقية كلاشنيكوف، الأمر الذي يكذب مزاعم الجزائر و+البوليساريو+ بأن الصور المذكورة ملفقة”.

وخلص السيد هلال إلى التأكيد على أن المزاعم التي ترددها الجزائر و”البوليساريو” حول موضوع المدعية سلطانة خايا لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي دليل، مبرزا أن “هدفهم الوحيد هو تضليل المنتظم الدولي واستغلال قضية حقوق الإنسان”.

ظهرت المقالة عمر هلال يفضح الانفصالية سلطانة خيا أمام مجلس الأمن أولاً على جورنال 24.

وحسب متابعين لهذا الملف فإن هذه الخطوة تؤكد أن السلطات العمومية تتعامل معها بشكل عادي كأي مواطنة مغربية تتمتع بكامل حقوقها رغم مواقفها المعبر عنها مما يبرهن على تمنعها بحرية التعبير والتنقل ومختلف الحقوق المدنية الأخرى ويدحض الرواية الجزائرية التي حاولت أن تتخذ من هذا الملف حصان طروادة للهجوم على المغرب.

هذا واعتبرت بعض الأوساط الصحافية أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقيامه بوساطات مختلفة في ملف سلطانة خيا كان آخرها زيارة منزلها لإقناع ناشطة أمريكية بالتراجع عن الإضراب عن الطعام ووضع طبيبة رهن إشارتها.

ظهرت المقالة رغم مواقفها المعادية للوطن..سلطانة خيا تتقدم بطلب تجديد جواز سفرها أولاً على جورنال 24.

وحسب ما كشفته المصادر، فإنه وبناء على قرار متخذ من طرف السلطات المحلية، وبتنسيق مع النيابة العامة بالعيون، تم على الساعة الثامنة من مساء الاثنين 09 ماي، توجيه سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ببوجدور، وتحت مسؤولية رجل سلطة إلى منزل الانفصالية المدعوة “سلطانة خيا” من أجل تقديم المساعدة الطبية لمواطنة أجنبية، كانت قد دخلت منذ مدة في إضراب مفتوح عن الطعام.

المبادرة جاءت حسب المصدر، بعد تداول شريط فيديو، يظهر هذه المواطنة الأجنبية في حالة صحية ضعيفة، لكن المدعوة “سلطانة خيا” رفضت فتح باب المنزل، و رفضت كذلك المساعدة الطبية، و أكدت أن المواطنة الأجنبية ليست بحاجة لإسعاف السلطات المغربية، وأن لديها طبيبها الذي يتابع حالتها الصحية.

سلطانة خيا، المعروفة بمناورتها البئيسة لإثارة الرأي العام بالتدليس والتلبيس، من خلال استغلال شعارات حقوق الانسان، سبق لها أن رفضت يوم الاثنين 14 فبراير مقابلة وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بغرض لقائها واستقصاء شهادتها حول المزاعم بالتضييق عليها وتعرضها لتجاوزات حقوقية، تماهيا ومهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولاسيما اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون الساقية الحمراء في رصد ومتابعة وضعية حقوق الإنسان.

كما تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان،“ماري لاولور”، أن أكدت أن الانفصالية، سلطانة خيا، لم تعد خاضعة لولايتها، وسارعت إلى حذف تغريدة باسم المؤسسة على موقع تويتر، كانت قد خصصتها لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

القرار، جاء بعد أن تأكد لها وللعالم صحة الصورة المتداولة للمدعوة سلطانة خيا، وهي تحمل سلاحا مرتدية الزي العسكري، وهو الأمر الذي سيجعل منها شخص غير موثوق، وسيجعل الخناق يضيق عليها، بعد أن تم فضح خداعها وتضليلها لبعض المنظمات الدولية التي سقطت في شراكها، والتي انخرطت بشكل لا واعي في الحملة البئيسة التي شنها أعداء المغرب للنيل من سمعته والمس بمصالحه.

ظهرت المقالة الإنفصالية سلطانة خيا تمنع سيارة إسعاف من تقديم المساعدة الطبية لمواطنة أجنبية أولاً على جورنال 24.

وسجل النشطاء بالمناسبة، زيارة عدد من المواطنين لسلطانة خيا في بيتها، بكل حرية ودون أي “حصار أمني” على عكس ما تحاول ترويجه عبر “لايفات مصطنعة” بهدف الإساءة إلى صورة المغرب.

وكان وفد من  المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بزيارة استطلاعية لبوجدور يوم 14 فبراير  الماضي   والتقى بأسرة سلطانة وتأكد من غياب أي تضييق عليها.

وظهرت “سلطانة خيا” في صور سابقة وهي تحمل السلاح وترتدي بزة عسكرية، كما حاولت تحريض المحتجزين بمخيمات العار في تندوف، على حمل السلاح ضد المغرب

ظهرت المقالة نشطاء أمريكان يزورون الإنفصالية “سلطانة خيا” ويكشفون حقيقة حصارها أولاً على جورنال 24.

قرار ماري لاولور، جاء بعد أن تأكد لها وللعالم صحة الصورة المتداولة للمدعوة سلطانة خيا، وهي تحمل سلاحا مرتدية الزي العسكري، وهو الأمر الذي سيجعل منها شخص غير موثوق، وسيجعل الخناق يضيق عليها، بعد أن تم فضح خداعها وتضليلها لبعض المنظمات الدولية التي سقطت في شراكها، والتي انخرطت بشكل لا واعي في الحملة البئيسة التي شنها أعداء المغرب للنيل من سمعته والمس بمصالحه.

الانفصالية المذكورة، التي اختارت الارتماء في أحضان النظام الجزائري، وخدمة أجندته المعادية لوطنها ومصالحه العليا، لم يعد بالإمكان أن تقدم نفسها على أنها ناشطة حقوقية كما تزعم، ولا كمناضلة سياسية كما تدعي، بل أصبح واضح لذا الجميع أنها أداة مسخرة في يد المخابرات الجزائرية، تحرض على العنف وتدعم الإرهاب الذي يمارسه المرتزقة ومصاصي دماء الشعب الجزائري.

وغير بعيد عن ذلك، فقد نشرت عدد من المصادر الإعلامية، معطيات مهمة عن الشقة الفاخرة والمجهزة التي تمتلكها في إسبانيا، وهو ما اعتبره المتتبعون جزاء لها من أعداء الوطن، نظير خيانتها لوطنها، وتفانيها في خدمة أعدائه وأعداء وحدته الترابية.

موقع “صحراء ويكيليكس” الذي كشف معطيات بالدليل والبرهان، عن أملاك الدعوة، سلطانة خيا بإسبانيا، أكد امتلاك الانفصالية شقة موجودة بزنقة “انخليتا رودريغيز بريسيادو”10 رقم العمارة 10، b03012 أليكانتي”(CALLE “ANGELITA RODRIGUEZ PRECIADO”, 10, B 03012 ALICANTE)، معضدا بوثائق مرفوقة بصور ومقطع فيديو مع تسجيلات صوتية تؤكد هذا الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن السفير المغربي بالأمم المتحدة عمر هلال قد قدم أدلة دامغة لمجلس الأمن، على شكل صور تظهر هذه الانفصالية، المأجورة من قبل الجزائر و”البوليساريو”، وهي ترتدي زيا عسكريا وتحمل بندقية كلاشنيكوف، مؤكدا على أن “هذه المرأة ليست مطلقا مناضلة حقوقية سلمية، وإنما هي ناشطة ضمن الجماعة الانفصالية المسلحة البوليساريو وشاركت في عدة دورات وتدريبات عسكرية في مخيمات تندوف بالجزائر”، كما “دعت وما زالت تحرض على العنف المسلح ضد المدنيين في الصحراء المغربية”.

كما تجدر الإشارة إلى أن، البرلمان الأوروبي، سبق له أن رفض إدراج اسم الانفصالية سلطانة خيا ضمن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة “ساخاروف” لحرية الفكر، وذلك بعدما طبل وزغرد النظام الجزائري لها وخلق هالة إعلامية تنوه بترشح المعنية للجائزة.

ظهرت المقالة بعد كشف زيف مزاعمها..السحر ينقلب على الانفصالية سلطانة خيا أولاً على جورنال 24.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية وشبكات للتواصل الاجتماعي أن الانفصالية سلطانة خيا رفضت استقبال هذا الوفد أو فتح باب منزلها في بوجدور أمامه، مكتفية بتوجيه اتهامات ضده من نافذة على سطح المنزل.

وأمام محاولات أعضاء وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان إقناع الناشطة الحقوقية المزعومة بلقائهم من أجل الحوار، لجأت سلطانة خيا إلى الاستفزاز عبر ترديد شعارات معادية للوحدة الترابية للمملكة.

ووفقا لمصادر من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – الساقية الحمراء، فقد التقى أعضاء وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأفراد من عائلة سلطانة خيا ليشرحوا لهم طبيعة مهمتهم التي تتسم بالموضوعية والحياد والمهنية المحضة، والهادفة إلى التحقيق ومتابعة الادعاءات حول انتهاكات لحقوق الإنسان في حق هذه الناشطة المزعومة.

وضم الوفد كلا من عبد المجيد بلغزال مستشار رئيسة المجلس، وتوفيق البرديجي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – الساقية الحمراء، ومراد الراغب مدير ديوان رئيسة المجلس، وعبد الرفيع حمضي مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى فضيلة أيت بوغيمة، الدكتورة والأستاذة المتخصصة في الطب الشرعي.

ويكشف رفض سلطانة خيا التي اعتادت على القيام بهذه المسرحيات المثيرة للشفقة والتي تتنكر في صورة ناشطة حقوقية، وبما لا يدع مجالا للشك، ضعف أطروحة الانفصاليين والطابع المضلل للادعاءات التي تروجها الجزائر و”البوليساريو” في ما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكانت المدعوة سلطانة خيا، التي يتم توظيفها منذ عدة سنوات من قبل ميليشيات “البوليساريو” ووسائل الدعاية للنظام الجزائري، قد شاركت في عدة دورات وتدريبات عسكرية في مخيمات تندوف بالجزائر.

ولا تتردد المدعوة سلطانة خيا في التحريض على العنف المسلح ضد المدنيين والقوات العمومية في الصحراء المغربية.

وتتماشى مهمة وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بوجدور مع فلسفة المجلس الهادفة إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في جميع جهات المغرب.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أشاد، في العديد من المناسبات، بالدور الذي تضطلع به اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وبتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ظهرت المقالة الانفصالية “سلطانة خيا” ترفض لقاء وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أولاً على جورنال 24.