وأوضحت باتا أن هذه الوصلة تضمنت مشاهد مصورة داخل فصل دراسي، جرى من خلالها تقديم الأستاذ في صورة غير لائقة، تُفرغه من دوره التربوي، وتُظهره عاجزًا عن ضبط القسم، وهو ما اعتبرته إساءة مباشرة لهيبة المدرس ولمكانة المؤسسة التعليمية.

وشددت النائبة البرلمانية على أن هذا النوع من المضامين الإشهارية يمس بصورة المدرسة العمومية، ويقوض الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، كما يكرس لدى التلميذات والتلاميذ تمثلات سلبية عن المدرسة ودور الأستاذ، خاصة في ظل الانتشار الواسع لهذه الوصلات عبر الهواتف الذكية ووسائط التواصل الاجتماعي، في غياب ضوابط واضحة.

ونبهت باتا إلى أن استغلال الفضاء المدرسي والرموز التربوية لأغراض تجارية وإشهارية، دون احترام القيم التربوية والاعتبار الواجب للمؤسسة التعليمية، يطرح إشكالية غياب إطار قانوني زجري يواكب تطور الإعلام الرقمي، ويوفر الحماية اللازمة للمدرسة من كل أشكال الإساءة والاستهتار.

وبناء على ذلك، تساءلت عضو المجموعة النيابية عن موقف وزارة الشباب والثقافة والتواصل من هذه الوصلة الإشهارية التي وصفتها بالمسيئة لصورة المدرسة العمومية ولمهنة التعليم، وكذا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، للحد من هذه الممارسات ومنع تكرارها مستقبلاً

ظهرت المقالة بنسعيد أمام فضيحة وصلة إشهارية “تسيء لصورة الأستاذ والمدرسة العمومية” أولاً على جورنال 24.

وساءلت النائبة البرلمانية ذاتها وزير الداخلية، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة والمقلقة، ضمن مقاربة وقائية استباقية تعيد الأمن والطمأنينة والسلامة الصحية إلى المواطنات والمواطنين، كما استفسرت وزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة للتعاون ودعم الجمعيات المحلية المهتمة بالرفق بالحيوان من أجل لعب دورها في هذا الشأن.

ونبهت النائبة البرلمانية، فريدة خنيتي، إلى أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بأحياء وشوارع مدينة الناظور وبالمناطق المجاورة، أصبحت تثير مخاوف حقيقية ومقلقة لدى الساكنة، خاصة وأن هذه الحيوانات، لا تحظى بالعناية اللازمة والضرورية، ولا تخضع لأية مراقبة أو متابعة صحية أو لحملات تلقيح ضد بعض الأمراض الخطيرة والمنقولة التي تصاب بها هذه الحيوانات، لا سيما داء السعار.

وأضافت البرلمانية نفسها، أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تعتبر تهديدا حقيقيا للسلامة الصحية العامة، في ظل تسجيل تكرار حوادث مؤسفة يتعرض لها على الخصوص، الأطفال وكبار السن، كما هو الشأن لطفل ضحية هجوم من طرف الكلاب الضالة خلال الأسبوع الماضي بأحد أحياء مدينة الناظور، الذي حل بها زائرا رفقة أفراد أسرته المنتمية لمدينة العروي.

وقد خلفت هذه الحادثة المؤلمة استياء كبيرا لدى الساكنة المحلية، وجددت نداءاتها ومطالبها بالتدخل للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وسط شوارع وأحياء المدينة، وإطلاق حملات لجمع هذه الكلاب وتلقيحها أو إيوائها، حماية للأمن الصحي وسلامة المواطنات والمواطنين، خاصة وأن هناك جمعيات مهتمة بمجال حماية الحيوانات والرفق بها، وجب التعاون معها ودعمها بالإمكانيات والوسائل اللازمة للحد من خطورة ظاهرة الكلاب الضالة، من جهة، وعدم إيذاء هذه الحيوانات أو تعريضها للقتل، من جهة ثانية، بحسب المصدر ذاته.

ظهرت المقالة برلمانية توجه سؤالًا لوزير الداخلية بشأن تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة بالناظور أولاً على جورنال 24.

وجاء ذلك في جواب له على سؤال كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، فدوى الحياني، حيث أشار إلى أنه سيتم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات.

وقال الوزير : إنالكلاب الضالة تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار، و أن محاربتها تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة، فإن وزارة الداخلية تعمل سنويا، في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، على رصد اعتمادات لفائدتها لتعزيز قدراتها.

وأكد الوزير، أن احتواء ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة على الصعيد الوطني والحد من انتشارها بجميع الأماكن تطلب إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، سنة سنة 2019 ، وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة.

وشدد المتحدث، أنتتنزيل هذه الاتفاقية تم باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار، كاشفا أن هذه المقاربة الجديدة ستمكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك.

ولفت الفتيت، إلى أن هذه الاتفاقية تنص على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء ظاهرة الكلاب الضالة من خلال المساهمة في تنظيم حملات التحسيس والتوعية، للتعريف بأهداف عمليات تعقيم الكلاب الضالة وكيفية التعامل مع هذه الحيوانات مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان لدى المواطنين، وكذا المشاركة في تتبع مآل الكلاب المعقمة بعد إعادتها إلى مكانها الطبيعي.

ظهرت المقالة لفتيت : معركة مكافحة الكلاب الضالة تكلف الدولة 80 مليون درهم سنويا أولاً على جورنال 24.