ووجّه السطي سؤالا إلى رئيس الحكومة دعا من خلاله إلى مراجعة نظام العطل المعمول به خلال الأعياد الدينية، مبرزا أن هذه المناسبات تتطلب وقتا كافيا للأسر المغربية من أجل التنقل وصلة الرحم وتعزيز الروابط العائلية، خصوصا بالنسبة للموظفين والأجراء العاملين بعيدا عن مناطق سكناهم الأصلية.

وأشار البرلماني ذاته إلى أن فترات الأعياد تعرف اكتظاظا كبيرا في وسائل النقل ومحطات السفر، ما يضاعف معاناة المواطنين ويؤثر على ظروف تنقلهم، معتبرا أن تخصيص أيام إضافية للعطلة من شأنه أن يخفف الضغط ويمنح الأسر فرصة للاحتفال في أجواء مستقرة ومريحة.

وأكد السطي أن عيدي الفطر والأضحى يحظيان بمكانة خاصة داخل المجتمع المغربي، لما يحملانه من أبعاد دينية واجتماعية وثقافية، مضيفا أن تحسين ظروف الاحتفال بهما سينعكس إيجابا على التوازن النفسي والاجتماعي للمواطنين، كما سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتقوية الروابط الاجتماعية بين مختلف مناطق المملكة.

وختم المستشار البرلماني مراسلته بدعوة الحكومة إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها بخصوص مراجعة نظام العطل المرتبط بالأعياد الدينية.

ظهرت المقالة مطالب برلمانية بتمديد عطلة الأعياد الدينية لتخفيف ضغط التنقل على المواطنين أولاً على جورنال 24.

وأوضح السطي أن هذا السؤال يأتي استكمالاً لمراسلة سابقة بتاريخ 17 فبراير الماضي، همّت تقييم قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي وآثاره، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي رد داخل الآجال الدستورية المحددة في 20 يوماً.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعداً ملحوظاً في المطالب الشعبية الداعية إلى إعادة النظر في هذا القرار، بالنظر إلى ما يعتبره عدد من المواطنين والفاعلين آثاراً اجتماعية ونفسية وصحية، خاصة على التلاميذ والأسر والعاملين في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن النقاش العمومي حول الساعة الإضافية يتجدد بشكل مستمر، في ظل تساؤلات متزايدة بشأن جدوى هذا الاختيار، بين مبررات اقتصادية وطاقية من جهة، وانشغالات مرتبطة بالإيقاع اليومي وجودة الحياة من جهة أخرى.

كما لفت إلى أن آلاف المواطنين انخرطوا في عرائض ومبادرات مدنية تطالب بإلغاء العمل بالساعة الإضافية، تعبيراً عن رفضهم لاستمرار هذا الإجراء.

وفي ختام سؤاله، تساءل المستشار البرلماني عما إذا كانت الحكومة تعتزم التفاعل مع هذه المطالب المجتمعية، عبر فتح نقاش وطني جدي حول الموضوع، واتخاذ قرارات تراعي المصلحة العامة، بما في ذلك إمكانية العودة إلى توقيت غرينيتش.

ظهرت المقالة سؤال برلماني يجدد الجدل حول الساعة الإضافية بالمغرب أولاً على جورنال 24.

وأوضح السطي أن شهر رمضان يفرض إيقاعاً يومياً مختلفاً على التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، بالنظر إلى متطلباته الاجتماعية والروحية، معتبراً أن تزامن هذه العطلة مع هذه الفترة قد يحد من الاستفادة الفعلية منها من طرف المتعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن عدداً من الفاعلين في القطاع التربوي وأولياء أمور التلاميذ يقترحون تأجيل العطلة البينية الثالثة إلى ما بعد عيد الفطر، بما يتيح للتلاميذ والأطر التربوية الاستفادة من فترة راحة مناسبة، ويسهم في تحقيق توازن أفضل في الزمن المدرسي والتخفيف من الضغط الدراسي خلال هذه المرحلة من الموسم.

وفي هذا السياق، تساءل السطي عما إذا كانت الوزارة تعتزم دراسة هذا المقترح، كما دعا إلى توضيح التدابير التي يمكن اعتمادها لضمان تدبير مرن للزمن المدرسي خلال شهر رمضان، بما يكفل استمرار الدراسة في ظروف ملائمة داخل المؤسسات التعليمية.

ظهرت المقالة مراعاة لشهر رمضان..برلماني يسائل وزارة التعليم حول تأجيل العطلة البينية إلى ما بعد عيد الفطر أولاً على جورنال 24.

وأوضح السطي، في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة كانت قد صنّفت الاضطرابات الجوية الأخيرة ضمن “حالة كارثية”، واعتبرت جماعات بعدد من الأقاليم مناطق منكوبة، غير أن جماعات أخرى بأقاليم تاونات وشفشاون وتازة والحسيمة عرفت بدورها تساقطات مطرية قوية وسيولًا جارفة وفيضانات وانهيارات أرضية، خلّفت خسائر مادية جسيمة.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذه التقلبات المناخية تسببت في أضرار كبيرة بالبنيات التحتية، خاصة الطرق والمسالك والقناطر، فضلًا عن انهيار أو تضرر منازل مواطنين وتعطل مرافق حيوية، ما فاقم معاناة الساكنة، لا سيما بالمناطق الجبلية والقروية التي تعاني أصلًا من هشاشة البنية التحتية وصعوبة الولوج.

وتساءل السطي عن برامج تدخل الحكومة لدعم المناطق المتضررة بهذه الأقاليم، وعن التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لجبر الضرر وتعويض المتضررين، وإعادة تأهيل البنيات التحتية المتضررة، بما يضمن عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب الآجال.

ظهرت المقالة مطالب برلمانية بتوسيع دعم ضحايا الفيضانات ليشمل أقاليم الشمال والشرق أولاً على جورنال 24.

السطي أكد في مراسلته، أن حراس الأمن الخاص يشكلون عنصرًا أساسيًا في تأمين المرافق العمومية والخاصة، غير أنّ أوضاعهم المهنية والاجتماعية لا تعكس حجم المهام الموكولة إليهم.

وأوضح أن العديد منهم يشتغلون في ظروف “مُرهِقة وغير منصفة”، تتراوح بين ساعات عمل تفوق 12 ساعة، وأجور لا تُساير طبيعة العمل، وغياب التصريح لدى الضمان الاجتماعي، فضلًا عن حرمانهم من العطل والراحة الأسبوعية ومن الحقوق القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل.

كما نقل المستشار معطيات نقابية تُظهر استمرار عدد من الشركات في خرق القانون، سواء عبر تشغيل العمال دون عقود واضحة، أو تقديم تصريحات غير مطابقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو عبر استثناء المستخدمين من التعويضات الإضافية والمناسباتية.

وأبرز أن هذا الوضع يتسبب في “ضياع الحقوق المكتسبة لآلاف الحراس ويؤثر على استقرارهم الأسري والاجتماعي”.

وطالب السطي الحكومة بإطلاق ورش وطني لإعادة تنظيم القطاع، يتضمن تشديد آليات المراقبة، واعتماد معايير مهنية دقيقة تمنع الاستغلال، وضمان انتقال المستخدمين بين الشركات عند تغيير الصفقات دون المساس باستقرارهم، إلى جانب بلورة ميثاق خاص لتحسين الخدمات وظروف العمل داخل هذا المجال الحيوي.

ظهرت المقالة برلماني يدق ناقوس الخطر حول وضعية حراس الأمن الخاص ويطالب الحكومة بتصحيح الاختلالات أولاً على جورنال 24.

وأوضح الوزير، في رد كتابي على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي، أن المشروع ظل غير مستغل لسنوات طويلة بسبب مشاكل تتعلق بالملكية العقارية وتصميم البناء، حيث كان جزء من العقار مملوكًا للخواص وأدى ذلك إلى تأخر استخراج الرسوم العقارية الفردية، إضافة إلى عدم مطابقة بعض الأشغال للتصاميم المرخصة.

وأشار إلى أنه بعد صدور حكم قضائي قطعي وتدخل شركة “العمران”، تم تسوية الوضعية القانونية لكل المحلات التجارية، وإنجاز التصميم التعديلي المطلوب، إضافة إلى أعمال صيانة وصباغة للمركب وإصلاح بعض مرافقه، وهو ما يمهد لاستغلاله قريبًا لخدمة سكان المنطقة والتجار، واسترجاع دوره الاقتصادي والاجتماعي.

يذكر أن هذا المشروع يعد جزءًا من برنامج اجتماعي لفائدة سكان دور الصفيح بمدينة سلا، ويأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحسين البنية التجارية والخدماتية في المدينة.

ظهرت المقالة بعد عقود من الإغلاق .. وزير الداخلية يؤكد قرب إنطلاق المركب التجاري “السوبير” بسلا أولاً على جورنال 24.

وتتعلق هذه التسجيلات، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، بمناقشة ملف الصحافي حميد المهدوي، حيث أظهرت—بحسب ما يتم تداوله—خروقات محتملة في طريقة التداول داخل اللجنة، وهو ما اعتبرته أصوات حقوقية ومهنية ضرباً لقواعد الاستقلالية واحترام أخلاقيات الممارسة الصحفية.

وفي هذا السياق، وجّه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، دعا فيه إلى فتح تحقيق عاجل بشأن ما ورد في التسجيلات، وترتيب المسؤوليات في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالب السطي الحكومة بتوضيح الإجراءات المستعجلة المزمع اتخاذها للتحقيق في مضمون التسجيلات، والوضعية القانونية للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير القطاع، خاصة بعد تجاوزها للمدة القانونية المحددة لعملها.

كما ساءله عن التدابير المنتظرة لمراجعة مسار مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة على ضوء هذه التطورات، قبل استكمال مناقشته بمجلس المستشارين.

وتأتي هذه المستجدات في وقت يشهد فيه قطاع الصحافة بالمغرب نقاشاً واسعاً حول إصلاح المنظومة التنظيمية وضمان استقلالية الهيئات المهنية، بما يعزز ثقة المهنيين ويحافظ على قواعد الممارسة الصحفية المسؤولة.

ظهرت المقالة تسريبات لجنة أخلاقيات الصحافة… المستشار البرلماني خالد السطي يدخل على الخط أولاً على جورنال 24.

وأشار السطي إلى أن مكننة القطاع تشكل خطرًا على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للحرفيين، حيث يشتغل في هذا المجال حوالي 2000 شخص بمدينة فاس وحدها، ما يعني أن استمرار المكننة قد يؤدي إلى تشريد مئات الأسر وفقدان موروث وطني أصيل.

وأكد السطي أن الزليج البلدي المغربي يمثل “فنًا تراثيًا أصيلًا وجزءًا من الهوية المعمارية للمغرب”، مستحضرًا مقولة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله: “لقد أنجزنا ثورة صناعية، ولكننا ما زلنا نعمل على حماية الصناعة التقليدية.”

ودعا المستشار البرلماني إلى تخصيص مشاريع وطنية كبرى للحرفيين التقليديين في مجالات مثل الملاعب ومحطات القطارات والمطارات، لما لذلك من أثر على خلق مناصب شغل جديدة والحفاظ على الطابع المغربي الأصيل.

ودعا السطي، الحكومة إلى إيقاف المكننة في قطاع الزليج البلدي، انسجامًا مع التزامها بإحداث مليون منصب شغل خلال الولاية الحالية.

ظهرت المقالة برلماني يدعو الحكومة إلى حماية “الزلايجية” من المكننة أولاً على جورنال 24.

وأشار المستشاران إلى أنّ عدداً من المدن، من بينها أكادير وسلا وتاونات وأزيلال وبني ملال، تعرف في الآونة الأخيرة احتجاجات غير مسبوقة بسبب تدني مستوى الخدمات الصحية، الناتج عن ضعف البنية التحتية، وغياب التجهيزات والوسائل الطبية، ونقص حاد في الأطر الطبية والتمريضية، إلى جانب ما وصفاه بسوء التدبير والتسيير الإداري داخل هذه المؤسسات.

وحذّرا من أنّ هذا الوضع المتدهور خلق حالة من التسيب والفوضى داخل مرفق عمومي حيوي، وأجبر عدداً كبيراً من المرضى وأسرهم على تحمل نفقات باهظة للعلاج في المصحات الخاصة أو التعايش مع آلامهم ومعاناتهم لفترات طويلة، بل أدى في حالات كثيرة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات داخل المستشفيات العمومية.

ظهرت المقالة برلمانيون يطالبون وزارة الصحة بإجراءات عاجلة لتحسين خدمات المستشفيات العمومية أولاً على جورنال 24.

وخلال جلسة مناقشة المشروع، أكد السطي أن المشروع، الذي وصفته الحكومة بـ”الطموح”، يتضمن مقتضيات تمثل “تهديداً واضحاً لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين”، مشيراً إلى أنه يفتقد لمقومات العدالة في التغطية الصحية، وقد يؤدي إلى تراجع في جودة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام.

وانتقد السطي، ما وصفه بـ”المنهجية الإقصائية” في إعداد المشروع، حيث لم تُفتح قنوات حوار حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين، وهو ما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.

وأبرز المستشار البرلماني، أن المشروع يعاني من تشتيت النصوص والاعتماد المفرط على مراسيم تنظيمية لم تصدر بعد، إلى جانب إقصاء فئات طلابية مثل طلبة التعليم العتيق ومعاهد القرويين. كما نُبّه إلى ما وصفوه بـ”الإلغاء غير المبرر” لدور الجمعيات التعاضدية، مما يُضعف التعدد والتنافسية.

أعرب السطي، عن قلقه نقابته من احتمال تراجع نسب التعويضات والخدمات الصحية التي كان يستفيد منها الموظفون في إطار نظام CNOPS، محذّرين من المساس بمبدأ عدم رجعية القوانين وضمان الحقوق المكتسبة.

كما سجل السطي، باسم فريقه، غموضاً في تحديد صلاحيات مجلس إدارة CNSS، واعتبر أن بعض المقتضيات كالمادة 74 تهدد بتحويل التغطية الصحية إلى مجال تفويض خاضع لمنطق الربح والكلفة، وهو ما اعتبروه خروجاً عن مبدأ التدبير الموحد.

واتهم السطي، الحكومة بالتنصل التدريجي من تمويل الخدمات الصحية العمومية، محذّرين من تحميل المشتركين عبء التكاليف، الأمر الذي قد يضعف التضامن الاجتماعي ويمس بمجانية الخدمات الأساسية المنصوص عليها دستورياً.

وأبرزت مداخلة المستشار، ما وصفته بـ”الارتباك” في بعض المواد، من بينها المادة 17 التي تسمح بإتلاف ملفات المرض بعد خمس سنوات فقط، والمادة 16 التي تستعمل مصطلحات مبهمة مثل “الدولة” و”الإدارة” دون تحديد دقيق للمهام، مشددا على أهمية التدرج في تنفيذ الإصلاح، مستشهداً بتجارب دولية كتايلاند وتركيا وفرنسا، والتي أنجزت إصلاحات مماثلة اعتماداً على الحوار الاجتماعي والتدرج وحماية المكتسبات.

وطالب السطي، في مداخلته، إلى فتح حوار وطني شامل بمشاركة مختلف الفاعلين، وتعديل المواد القانونية التي أثارت الجدل، وإعداد استراتيجية تمويل مستدامة للنظام الجديد، داعيا إلى ضرورة تقوية قدرات CNSS الإدارية، وإحداث لجنة مستقلة لمراقبة تنفيذ الإصلاح.

وأكد السطي، أنه وبعد رفض الحكومة للتعديلات المقترحة داخل اللجنة، سيصوّت ضد المشروع خلال الجلسة العامة.

ظهرت المقالة الاتحاد الوطني للشغل يعلن رفضه دمج «CNSS» و«CNOPS» ويطالب أولاً على جورنال 24.