وقد قامت السيدة الوزيرة بالتذكير بالمحاور الأساسية لهذه الإستراتيجية التي تروم النهوض بالخدمات الاجتماعية مشيرة أن الوزارة تسعى الى العمل جنبا الى جنب مع مجالس العمالات والاقاليم في الشق المتعلق بتأهيل المراكز الاجتماعية بحكم أن هذا الاختصاص يعود لها وذلك من خلال القيام بتشخيص وجرد للبنيات التحتية الاجتماعية المتواجدة بكافة تراب المملكة وكذا للموارد البشرية المشرفة عليها لمعرفة درجة الهشاشة بكل إقليم وعدد ونوعية المراكز المتواجدة بها مع تسطير خارطة طريق لتحديد الخصاص في أفق تحقيق عدالة مجالية واعتماد مراكز من الجيل الجديد.

هذا وقد شكر السيد رئيس الجمعية باسم أعضاء المكتب التنفيذي السيدة الوزيرة على حرصها على اشراك مجالس العمالات والاقاليم في تنزيل هذه الاستراتيجية، وأثنى على المجهودات التي تبدلها الوزارة، الى جانب كافة المتدخلين في المجال الاجتماعي، لفائدة الطبقات الهشة والمعوزة بغية تحقيق الدولة الاجتماعية كما ارادها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وعبر عن الانخراط التام لمجالس العمالات والاقاليم للمساهمة في تنزيل هذا البرامج الحكومي وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية وتحت إشراف السادة الولاة والعمال، واستعدادها لتنفيذ كافة المشاريع المقترحة التي تهم المجال الاجتماعي.

وقد تم الاتفاق في الاخير على القيام بجرد للمراكز الاجتماعية بمختلف العمالات والاقاليم لتحديد عددها ونوعيتها بتنسيق مع الجمعية على أن يتم عقد لقاء ثاني بعد شهر لتحديد الخطوات المقبلة.

ظهرت المقالة تحقيق تنمية اجتماعية دامجة محور لقاء حيار بجمعية رؤساء العمالات والأقاليم أولاً على جورنال 24.

وبالمناسبة أكدت عواطف حيار أنّ اختيار موضوع “الرجولة الإيجابية” يأتي من منطلق أنّ الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، يعني جميع أفراد المجتمع ذكورا وإناثا، كما يمثل هذا اللقاء دعوة إلى حث الرجال على الانخراط في مكافحة العنف ضد النساء، وتعزيز مفهوم الرجولة الإيجابية لديهم ، ولدى الفتيان، لفائدة المساواة بين الجنسين، وتشجيع الرجال على الإسهام في المجهودات التي تروم الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحسيس المجتمع بالأدوار الإيجابية التي يقوم بها الرجال والفتيان لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء”.

وكشفت الوزيرة بان المجتمع المغربي يدفع كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة جراء تعرض شريحة واسعة من نسائه للعنف والتمييز والتهميش، وهي الكلفة التي يجب أن تسترعي اهتمام كل الفاعلين وتحظى بالأولية البالغة، فعدم الاستثمار في جهود الوقاية لوقف العنف ضد النساء، هو تعطيل لجهود التمكين من الحقوق والكرامة للنساء.

وفي هذا الإطار،  أعربت الوزيرة عواطف حيار، على أنه ” لابد أن أستحضر التوجيهات الملكية السامية،  الذي كان دائما مستحضرا للبعد الشمولي لحقوق النساء منذ تولي جلالته عرش أسلافه الميامين، حيث أكد جلالته على ذلك، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب (20 غشت 1999)، بالقول:”…..وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل….” (انتهى مقتطف من الخطاب الملكي)

كما أكدت الوزيرة على الطموح الكبير من هذا اللقاء من خلال ” المساهمة أولا في إعادة التفكير في مفهوم  الرجولة داخل المجتمع، فالتمثلات السلبية في ذهنية البعض للرجولة، لها آثار سلبية ليس فقط على النساء بل حتى على الرجال أنفسهم، وثانيا، في الاشتغال على مسألة إشراك الشباب، وخاصة الذكور منهم، في تعزيز النقاش المجتمعي حول دور الرجل، باعتباره فاعلا رئيسيا في عملية تغيير التمثل السائد حول البنية الذكورية داخل المجتمع، والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتكريس اللاعنف، والحد من إشكالية العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتبسيط مفهوم “الرجولة الايجابية” لدى الرجال، قصد إعادة النظر في التصورات والتمثلات حول تقاسم الأدوار  داخل مكونات المجتمع” .

جدير بالذكر أن اللقاء عرف القاء كلمة كل من لويس مورا رئيس الأمم المتحدة للاسكان، وكلمة لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد القاها بالنيابة الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والاتصال قطاع الشباب ، وأخرى لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ألقاها بالنيابة مستشارها مصطفى نجمي والذي ذكر بان المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال الحقوق الانسان ، الا ان الواقع يبين ان الجوانب القانونية والمؤسساتية لا تكفي لتحقيق المساواة والقضاء على التمييز ضد النساء .

هذا وقد عرف اللقاء عرض وصلات  تحسيسية بالموضوع، شارك فيها ثلة من نجوم  الاعلام والفن،  وهم  صامد غيلان، والمحجوب بنسيعلي، وعماد فواز، وهشام العسري، والمهدي محب، جميلة الهوني .

ظهرت المقالة حيار تحث الرجال على الانخراط في مكافحة العنف ضد النساء أولاً على جورنال 24.

وتجسد هذه الاتفاقية إيمان وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بأهمية الشراكة كخيار استراتيجي بينها وبين الجمعيات في تفعيل الخطط والبرامج التي تهدف لتكوين وتعزيز إدماج الفئات التي تعاني من الهشاشة والأشخاص في وضعية إعاقة بشكل خاص.

وسيتم بموجب هذه الشراكة دعم الجامعة من أجل اقتناء التجهيزات والمعدات الخاصة بممارسة رياضة كرة السلة وكرة المضرب على الكراسي المتحركة وألعاب القوى؛ وكذا النهوض بالممارسة الرياضية للنساء في وضعية إعاقة، ودمج الأطفال والشباب في وضعية إعاقة المنتسبين لمراكز الرعاية الاجتماعية في البرنامج الرياضي للجامعة؛ هذا إضافة إلى التحسيس بأهمية الانشطة الموازية كالرياضة بالنسبة للأطفال والشباب في وضعية إعاقة في أوساط المؤسسات التربوية.

ظهرت المقالة وزيرة التضامن والجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة يوقعان اتفاقية شراكة أولاً على جورنال 24.

وقالت الوزيرة، خلال جلسة نقاش انعقدت في إطار الدورة الـ66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، إنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وضعت الحكومات المتعاقبة سياسات وبرامج تركز على النهوض بوضعية المرأة في كافة المجالات.
وأبرزت الوزيرة أن هذه البرامج تتوخى تكريس المساواة بين الجنسين، وضمان الولوج إلى الحماية الاجتماعية وفرص التنمية المستدامة لجميع المغاربة، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء في وضعية هشاشة وخاصة في العالم القروي.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن دستور 2011 أكد على مبادئ العدل والمناصفة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، والمشاركة في التنمية المستدامة، مضيفة أنه بموجب القانون الأسمى للدولة، تم إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الصدد، أكدت المسؤولة عزم المغرب على مواصلة الوفاء بالتزاماته الدولية في ما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة، من خلال المصادقة على اتفاقيات وآليات أممية، وخاصة تلك المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز، والحد من تأثير التغيرات المناخية على النساء.
كما استحضرت السيدة حيار “إعلان مراكش 2020 لمناهضة العنف ضد المرأة”، الذي تم إطلاقه في 8 مارس 2020 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم.
وبخصوص التمكين السياسي للمرأة في المملكة، أشارت الوزيرة إلى تعزيز تمثيلية المرأة في ضوء نتائج الاقتراع الذي نظم في شتنبر 2021، حيث انتقلت نسبة الوزيرات من 16.7 بالمائة سنة 2019 إلى 24 بالمائة في 2021، فيما بلغت النسبة على مستوى المجالس الإقليمية 35.6 في المائة في سنة 2021 عوض 4.47 في المائة سنة 2015، مبرزة أن أعلى نسبة سجلت في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرأة تترأس المجالس الجماعية لثلاث من أكبر المدن المغربية وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش.
وبخصوص جهود المغرب في مجال التنمية المستدامة، أبرزت الوزيرة أن المملكة اعتمدت ميثاقا وطنيا لإعداد خطة استراتيجية للتكيف مع التغير المناخية 2020-2030.
وذكّرت، في هذا الصدد، بإحداث مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، موضحة أن أهداف هذه المؤسسة تتمحور حول إذكاء الوعي بأهمية البيئة.
وبخصوص أهداف التنمية المستدامة، ذكّرت الوزيرة بالمشاريع الاستراتيجية التي أطلقها المغرب، بما فيها”الجيل الأخضر” 2020-2030، والاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والري للفترة 2020-2027، بالإضافة إلى المشاريع المهمة لتحلية مياه البحر.
كما تم إطلاق برنامج للابتكار في مجال التقنيات النظيفة، بشراكة مع صندوق البيئة العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وأبرزت حيار أيضا أن الحكومة المغربية أعطت الأولوية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للمرأة من 20 إلى 30 في المائة بحلول سنة 2026.
وتنظم الدورة الـ66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بصيغة حضورية وافتراضية بين 14 و25 مارس الجاري، تحت شعار “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ والبيئة ومخاطر الكوارث”.
وتبحث هذه الدورة سبل تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إجراءات شاملة ومتكاملة على الصعيدين المحلي والعالمي، وكذا تبادل الممارسات الجيدة لتحقيق مشاركة المرأة في صنع القرار

ظهرت المقالة حيار: المغرب بقيادة الملك جعل من تعزيز وحماية حقوق المرأة “أولوية وطنية”. أولاً على جورنال 24.