وجاء ذلك خلال افتتاح فعالية جانبية نُظمت على هامش الدورة الثانية والستين لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونظمتها البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار “نداء كيغالي: تسريع حقوق المرأة في الفضاء الفرنكفوني”.

وأكد زنيبر، بصفته رئيس مجموعة السفراء الناطقين بالفرنسية، أن نداء كيغالي، المعتمد أواخر سنة 2025، لا يمثل مجرد إعلان نوايا، بل يشكل “خارطة طريق سياسية واضحة” تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات وإجراءات ملموسة.

وأشار إلى أن العالم لا يزال بعيدًا عن تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، مستشهدا بتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين، الذي يقدر أن بلوغ المساواة الفعلية قد يستغرق 126 عامًا، بينما يتطلب تحقيق التكافؤ السياسي الكامل نحو 162 عامًا إذا استمرت الوتيرة الحالية، معتبراً أن التقاعس عن تسريع الإصلاحات “سيكون بمثابة استسلام”.

ودعا الدبلوماسي المغربي إلى تعزيز التنسيق بين مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، والمجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين، وشبكة أبطال المساواة بين الجنسين، بهدف إدماج أولويات نداء كيغالي في قرارات وتوصيات الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة توظيف التكنولوجيا الرقمية كوسيلة لتمكين النساء، واعتماد مقاربة شاملة تعزز دور المرأة في الأمن والوساطة وبناء السلام.

كما أبرز تجربة المغرب في مجال تعزيز المساواة، مذكرًا بأن الدستور المغربي يكرس هذا المبدأ، وأن المملكة تواصل تنزيل إصلاحات هيكلية، من بينها مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز المساواة في الولوج إلى المناصب الانتخابية، وإطلاق برامج حكومية موجهة للنهوض بحقوق المرأة.

وسلط زنيبر الضوء أيضًا على المبادرة المغربية الخاصة بقرار “المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان”، التي تؤكد أهمية مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي وصنع القرار.

يُذكر أن نداء كيغالي، الذي اعتمد خلال المؤتمر الوزاري السادس والأربعين للفرانكوفونية في نوفمبر 2025، يدعو الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية إلى تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال، وتعزيز تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

ظهرت المقالة المغرب يدعو بجنيف إلى تسريع تنفيذ التزامات حقوق المرأة في الفضاء الفرنكفوني أولاً على جورنال 24.

وحسب الجمعية، يأتي هذا التأسيس تتويجاً لفكرة جماعية راودت العديد من العدلـات منذ التحاق المرأة المغربية بهذه المهنة التاريخية، التي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية للمنظومة القضائية، لما تضطلع به من دور محوري في ضمان الأمن التعاقدي وحماية الحقوق والمعاملات، حيث ظل حلم جمع نساء التوثيق العدلي في إطار واحد قائماً لسنوات، قبل أن يتبلور في شكل مبادرة تنظيمية رسمية تستهدف توحيد الجهود وإسماع صوت المرأة العدل على المستوى الوطني.

وأكدت اللجنة المؤسسة للجمعية أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي مكّن المرأة المغربية من الولوج إلى مهنة التوثيق العدلي لأول مرة في تاريخ المغرب، في إطار مشروع وطني شامل يؤمن بقدرات المرأة ويدعم مساهمتها في التنمية بمختلف أبعادها، تماشياً مع مبادئ المناصفة والمساواة التي يكرسها الدستور المغربي.

وتهدف الجمعية إلى دعم المرأة العدل وتأهيلها مهنياً عبر تنظيم دورات تكوينية وورشات متخصصة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات علمية وملتقيات فكرية على المستوى الوطني والدولي، قصد الارتقاء بالممارسة التوثيقية ومواكبة المستجدات التشريعية والفقهية.

كما تسعى الجمعية إلى تعزيز روابط التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المهنية والمعرفية داخل المغرب وخارجه، وإبرام شراكات واتفاقيات من شأنها الرفع من أداء المرأة العدل وإسهامها في محيطها المهني والاجتماعي.

وتتكون الهيئة المسيرة للجمعية من:

الدكتورة نادية الشرقاوي: رئيسة

الدكتورة زينب عبد الوافي: نائبة الرئيسة

الأستاذة رشيدة وزين: كاتبة عامة

الأستاذة سكينة بن الغازي: أمينة المال

الأستاذة صفية المكي: نائبة أمينة المال

الدكتورة عتيقة الفارس: مستشارة

الأستاذة عائشة بلحسين: مستشارة

وتؤكد الجمعية أن عملها غير سياسي وغير نقابي، وي هدف حصراً إلى خدمة مصلحة المرأة العدل والدفاع عن مكانتها داخل المهنة، وإبراز صوتها في النقاشات العمومية المتعلقة بالتوثيق العدلي، فضلاً عن الإسهام في تفعيل الوساطة الأسرية وتقديم الخبرة والاستشارات كلما طلب منها ذلك.

كما تعمل الجمعية على إطلاق عدد من المشاريع المستقبلية، من بينها إنشاء موقع إلكتروني رسمي، وإصدار نشرات ومجلات متخصصة، إضافة إلى تأسيس خزانة مرجعية تُعنى بالبحث العلمي في مجال التوثيق العدلي.

ويُنتظر أن يشكل تأسيس “الجمعية المغربية لصوت المرأة العدل” إضافة نوعية للمشهد المهني، ومنصة قوية للدفاع عن حقوق المرأة العدل وترسيخ حضورها في قطاع التوثيق العدلي، بما ينسجم مع التحولات الوطنية الساعية إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

ظهرت المقالة الرباط… تأسيس “الجمعية المغربية لصوت المرأة العدل” أولاً على جورنال 24.

وسيقدم وزير التربية الوطنية عرضًا مفصلاً حول محاور الإصلاح التعليمي، بينما ستستعرض وزيرة التضامن حصيلة إنجازات قطاعها في دعم حقوق المرأة.

وسيناقش المجلس مشروعي مرسومين؛ الأول يهدف إلى تعديل نطاق منطقة التسريع الصناعي في عين جوهرة، والثاني يخص تنظيم اختصاصات قطاع التواصل. كما سيُختتم الاجتماع بدراسة تعيينات في مناصب عليا طبقًا للفصل 92 من الدستور المغربي.

وأعلنت رئاسة الحكومة أن الجلسة ستليها جلسة خاصة لدراسة مقترحات قوانين تهم ملفات تنموية واجتماعية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تسريع وتيرة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

ظهرت المقالة أخنوش يترأس اجتماعًا حكوميًا لمناقشة حقوق المرأة وتعديلات صناعية أولاً على جورنال 24.

ظهرت المقالة الدكتور حمزة الخالدي بعد ضجة الياس الخريسي / يرد على النسويات/ الزواج من الموظفة/ الإرث.. أولاً على جورنال 24.

وقالت الوزيرة، خلال جلسة نقاش انعقدت في إطار الدورة الـ66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، إنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وضعت الحكومات المتعاقبة سياسات وبرامج تركز على النهوض بوضعية المرأة في كافة المجالات.
وأبرزت الوزيرة أن هذه البرامج تتوخى تكريس المساواة بين الجنسين، وضمان الولوج إلى الحماية الاجتماعية وفرص التنمية المستدامة لجميع المغاربة، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء في وضعية هشاشة وخاصة في العالم القروي.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن دستور 2011 أكد على مبادئ العدل والمناصفة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، والمشاركة في التنمية المستدامة، مضيفة أنه بموجب القانون الأسمى للدولة، تم إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الصدد، أكدت المسؤولة عزم المغرب على مواصلة الوفاء بالتزاماته الدولية في ما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة، من خلال المصادقة على اتفاقيات وآليات أممية، وخاصة تلك المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز، والحد من تأثير التغيرات المناخية على النساء.
كما استحضرت السيدة حيار “إعلان مراكش 2020 لمناهضة العنف ضد المرأة”، الذي تم إطلاقه في 8 مارس 2020 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم.
وبخصوص التمكين السياسي للمرأة في المملكة، أشارت الوزيرة إلى تعزيز تمثيلية المرأة في ضوء نتائج الاقتراع الذي نظم في شتنبر 2021، حيث انتقلت نسبة الوزيرات من 16.7 بالمائة سنة 2019 إلى 24 بالمائة في 2021، فيما بلغت النسبة على مستوى المجالس الإقليمية 35.6 في المائة في سنة 2021 عوض 4.47 في المائة سنة 2015، مبرزة أن أعلى نسبة سجلت في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرأة تترأس المجالس الجماعية لثلاث من أكبر المدن المغربية وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش.
وبخصوص جهود المغرب في مجال التنمية المستدامة، أبرزت الوزيرة أن المملكة اعتمدت ميثاقا وطنيا لإعداد خطة استراتيجية للتكيف مع التغير المناخية 2020-2030.
وذكّرت، في هذا الصدد، بإحداث مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، موضحة أن أهداف هذه المؤسسة تتمحور حول إذكاء الوعي بأهمية البيئة.
وبخصوص أهداف التنمية المستدامة، ذكّرت الوزيرة بالمشاريع الاستراتيجية التي أطلقها المغرب، بما فيها”الجيل الأخضر” 2020-2030، والاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والري للفترة 2020-2027، بالإضافة إلى المشاريع المهمة لتحلية مياه البحر.
كما تم إطلاق برنامج للابتكار في مجال التقنيات النظيفة، بشراكة مع صندوق البيئة العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وأبرزت حيار أيضا أن الحكومة المغربية أعطت الأولوية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للمرأة من 20 إلى 30 في المائة بحلول سنة 2026.
وتنظم الدورة الـ66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بصيغة حضورية وافتراضية بين 14 و25 مارس الجاري، تحت شعار “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ والبيئة ومخاطر الكوارث”.
وتبحث هذه الدورة سبل تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إجراءات شاملة ومتكاملة على الصعيدين المحلي والعالمي، وكذا تبادل الممارسات الجيدة لتحقيق مشاركة المرأة في صنع القرار

ظهرت المقالة حيار: المغرب بقيادة الملك جعل من تعزيز وحماية حقوق المرأة “أولوية وطنية”. أولاً على جورنال 24.