خلفت وفاة شخص كان يعاني من اضطرابات نفسية أمام قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة ردود فعل حقوقية غاضبة، وسط انتقادات حادة للوضع الصحي بالإقليم.

واعتبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحادثة تعكس “تدهوراً خطيراً” في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، واصفاً ما جرى بأنه “نتيجة مباشرة لاختلالات بنيوية” تعاني منها المنظومة الصحية.

وأشارت الجمعية إلى وجود خصاص كبير في الأطر الطبية والتجهيزات الأساسية، إضافة إلى ضعف التكفل بالحالات النفسية، ما يجعل العديد من المرضى في وضعيات هشة دون رعاية كافية.

وأكدت أن استمرار هذه الاختلالات يهدد الحق في الصحة ويزيد من معاناة المرضى وأسرهم، داعية إلى إصلاحات عاجلة لضمان خدمات صحية لائقة ومتكاملة.

ظهرت المقالة حقوقيون ينددون بوفاة مريض نفسي بتازة ويصفون الوضع الصحي بـ”المنهار” أولاً على جورنال 24.

ظهرت المقالة إدارة سجن سوق الأربعاء تفند ادعاءات متداولة بشأن أوضاع أحد النزلاء أولاً على جورنال 24.

وأوضح أيت ميك أن هذه الدينامية تجسدت في مناقشة واعتماد عدد من النصوص القانونية المرتبطة بتعزيز الممارسة الديمقراطية، وإصلاح منظومة العدالة الجنائية، إلى جانب تطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام، بما ينسجم مع مقتضيات دستور المملكة والالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أبرز المستشار البرلماني أن من بين أبرز المستجدات القانونية التي ناقشها البرلمان، القوانين المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة ما يتعلق بالدعم العمومي الموجه للمترشحين الشباب المستقلين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل مكسبا جديدا من شأنه توسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وإدماجهم في مراكز القرار داخل المؤسسة التشريعية.

كما توقف أيت ميك عند مستجدات مشروع القانون 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن البرلمان حرص على تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان حقوق وحريات الأفراد، من خلال توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي وتعزيز ضمانات الدفاع.

وعلى مستوى قطاع الإعلام، أشار المتحدث إلى أن البرلمان يواصل مناقشة مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي يروم تعزيز حكامة القطاع وتقوية الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام، عبر منح المجلس صلاحيات أوسع في تأطير الممارسة الصحفية.

وفي الجانب الدولي، استعرض أيت ميك عددا من المبادرات التي شارك فيها البرلمان المغربي خلال الأشهر الماضية، من بينها جلسات الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة في نيويورك، والندوة البرلمانية حول العدالة الاجتماعية، فضلا عن المشاركة في الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث قدم المغرب حصيلة إصلاحاته الوطنية في مجال الحقوق والحريات.

ويشارك وفد برلماني مغربي من مجلسي النواب والمستشارين في أشغال الجمعية 152 للاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول، إلى جانب ممثلي برلمانات أكثر من 180 دولة، حيث يرتقب أن تصدر عن هذه الدورة توصيات تتعلق بالسلم الدولي وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة

ظهرت المقالة كمال أيت ميك من إسطنبول: البرلمان المغربي يواصل تعزيز الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان أولاً على جورنال 24.

وأكد زيدان، الذي عُرف بانتقاداته لقيادة الجبهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تعرض للاختطاف والاختفاء القسري لأكثر من أربعة أشهر، إضافة إلى التعذيب النفسي والجسدي، بسبب مواقفه المطالِبة بوقف ما وصفه بالانتهاكات الممنهجة في حق سكان المخيمات. وأوضح أن “ذنبه الوحيد كان المطالبة بالشفافية والمساءلة ووضع حد للتجاوزات”.

وخلال النقاش العام في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، تحدث زيدان عن ما اعتبره “مناخاً من الخوف والترهيب”، متهماً قيادة الجبهة بممارسة القمع اليومي، والاختطافات، والإعدامات خارج نطاق القضاء، فضلاً عن ممارسات شبيهة بالعبودية. كما اتهمها باختلاس المساعدات الإنسانية، واستغلال الأطفال من خلال تجنيدهم وإقحامهم في أنشطة غير قانونية، من بينها شبكات تهريب المخدرات.

ودعا المتحدث المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، مطالباً مجلس حقوق الإنسان بتفعيل آلياته الرقابية لحماية سكان المخيمات وضمان احترام حقوقهم الأساسية، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المزعومة.

وتأتي هذه الشهادة في سياق تزايد الدعوات الحقوقية الدولية إلى تعزيز آليات الرصد والمساءلة داخل مخيمات تندوف، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في ظروف تتسم بالشفافية والاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.

ظهرت المقالة شهادة صادمة في جنيف: معتقل سابق لدى البوليساريو يفضح انتهاكات مخيمات تندوف أولاً على جورنال 24.

وأوضحت الشرطة أن الرجل كان محتجزًا في ظروف مهينة داخل منزل في أحد أحياء شمال العاصمة الفنلندية، حيث لم تتوفر له وسائل الاستحمام أو إعداد الطعام، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل كبير على مدى العقود الماضية.

وخلال عملية التفتيش، تم احتجاز رجلين وامرأة في الستينات من عمرهم مؤقتًا، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقًا.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بهم يعرفون الضحية لكنه ليس من أقاربه، وأن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان قد تم استغلال الرجل أو الاتجار به بهدف تحقيق مكاسب مالية.

ويخضع الرجل الآن لرعاية السلطات المختصة، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا موسعًا لمعرفة مدى تورط الآخرين في وضعه الصعب وما إذا كانت هناك انتهاكات قانونية تتعلق بحقوق الإنسان أو جرائم استغلال كبار السن.

ظهرت المقالة الشرطة الفنلندية تعثر على ثمانيني عاش 20 عامًا في قبو بلا مطبخ أو مرحاض أولاً على جورنال 24.

وجاء المغرب في المركز 142 في مؤشر الحرية الفردية بـ 4.7 نقاط، وفي المرتبة 94 في الحرية الاقتصادية بـ 6.3 نقاط. وعلى الصعيد المغاربي، تصدرت تونس القائمة في المركز 123، تلتها موريتانيا (127)، المغرب (129)، ليبيا (156)، والجزائر (157).

وأشار المؤشر إلى أن أغلب سكان العالم (حوالي 89.6%) يعيشون في دول شهدت تقييدًا للحريات بين 2019 و2023، مؤكدًا أن التراجع العالمي يشمل جميع أنواع الأنظمة والدول.

ظهرت المقالة المغرب في المركز 129 عالميًا بمؤشر “الحرية الإنسانية” لسنة 2025 أولاً على جورنال 24.

ودعت الحركة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم وقفات ومسيرات في عدد من المدن المغربية، من بينها الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس وطنجة والعرائش، مؤكدة أن خروجها يأتي في سياق تصفه بـ“تصاعد القيود على الحريات”.

وأوضحت الحركة، في منشوراتها، أن مشاركتها في تظاهرات 10 دجنبر تهدف إلى “إسماع صوت جيل يطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”، مشيرةً إلى أن الشباب سيعودون إلى الساحات “للاحتجاج على ما تعتبره مظاهر مغرب السرعتين، وتفاقم الفوارق الاجتماعية، وتردي خدمات المدارس والمستشفيات، مقابل استفادة لوبيات من صفقات كبرى ومشاريع الواجهة”.

وسجلت الحركة في بيانها ما وصفته بـ“التناقض بين الشعارات الرسمية حول دولة الحق والقانون وبين واقع ميداني يدفع فيه الشباب ثمناً باهظاً لمطالب اجتماعية مشروعة”، منتقدةً صدور “أحكام قاسية” في حق بعض المتظاهرين قالت إنها تصل إلى 15 سنة سجناً نافذاً، معتبرة ذلك “مساساً بحق التظاهر السلمي الذي يكفله الفصل 29 من الدستور”.

وأكدت “جيل زد” أن احتجاجاتها الجديدة تأتي “للتذكير بأن احترام حقوق الإنسان لا يكون بالاحتفالات الرسمية، بل عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات”، مضيفة أن “السجن لن يقتل الفكرة، وأن هذا الجيل لن ترهبه الأحكام”.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن “الحرية لا تُمنح بل تُنتزع”، معتبرة أن تظاهرات 10 دجنبر ستكون “رسالة واضحة بأن مطلب الكرامة ما يزال قائماً، وأن إرادة الجيل لن تنكسر”.

ظهرت المقالة “جيل زد” تعلن العودة إلى التظاهر تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان أولاً على جورنال 24.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن المبادرة تأتي في سياق “التراجع المستمر للحريات الأساسية داخل الجزائر خلال السنوات الأخيرة”، مشيرة إلى ما وصفته بـ”إسكات الأصوات المستقلة، واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين المعارضين”.

ووفق البيان ذاته، تهدف الحملة إلى لفت انتباه الرأي العام الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ما تعتبره “تضييقاً على الحريات العامة”، وإلى ضرورة حماية الحقوق الأساسية وتمكين الأصوات الداعية إلى الإصلاح السياسي من التعبير دون قيود.

وتدعو المنظمة السلطات الجزائرية إلى “إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فوراً” و”وقف المتابعات القضائية ذات الطابع السياسي”، مؤكدة استمرارها في الترافع من أجل تعزيز حرية التعبير والدفاع عن الضمانات الحقوقية في المنطقة المغاربية.

ظهرت المقالة منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” تطلق حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر أولاً على جورنال 24.

وأوضح الوزير، خلال لقاء وطني تخليداً لليوم العالمي لمكافحة السيدا المنعقد تحت شعار “الحد من المخاطر، والميثادون، والدعم النفسي والاجتماعي.. توليفة رابحة”، أن هذه النتائج تعكس نجاح الجهود الجماعية التي جعلت المغرب نموذجاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكافحة الفيروس.

وأكد التهراوي أن المغرب حقق هدفين أساسيين من الأهداف العالمية 95-95-95، يتمثلان في إخضاع 95 في المائة من المتعايشين مع الفيروس للعلاج المضاد للفيروسات القهقرية، وتحقيق حمولة فيروسية غير قابلة للكشف لدى 95 في المائة من المصابين الخاضعين للعلاج.

وأبرز أن نسبة الأشخاص الذين يعلمون بإصابتهم ارتفعت من 49 في المائة إلى 80 في المائة، مضيفاً أن جهود محاربة الإدمان أسفرت عن استفادة 88 في المائة من متعاطي المخدرات بالحقن من خدمات الوقاية، مع توزيع 104 حقن معقمة لكل شخص سنوياً.

كما انخفض انتشار الفيروس في صفوف هذه الفئة من 7.1 في المائة سنة 2017 إلى 5.3 في المائة سنة 2023، وبلغت نسبة الاستمرار في العلاج بالميثادون 86 في المائة، فيما ارتفع عدد المستفيدين من العلاج البديل إلى 1836 شخصاً بحلول يناير 2025.

ويهدف المخطط الاستراتيجي الوطني المندمج 2024-2030 إلى توسيع التغطية بالخدمات الصحية عبر تمكين 95 في المائة من الفئات المفتاحية من خدمات الوقاية، وتقديم تدخلات وقائية لــ 165 ألف شخص، وتوسيع العلاج بالميثادون ليشمل 4,000 مستفيد.

كما يسعى إلى إجراء 1.6 مليون اختبار سنوياً لفيروس السيدا، منها 600 ألف للحوامل، وتأمين العلاج المضاد للفيروسات لـ 21,500 مصاب، إضافة إلى فحص 2.5 مليون شخص للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي وعلاج 10,500 منهم.

ظهرت المقالة المغرب يقلص الإصابات الجديدة بالسيدا بـ22% خلال 10 سنوات أولاً على جورنال 24.

وفي تدخل باسم منظمة “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، ندد حسن الغرامز باستمرار حالات الاختفاء القسري التي وثقتها الأمم المتحدة، مؤكدًا أن فريق عمل تابع للأمم المتحدة لم يتمكن من زيارة المخيمات منذ أكثر من عشرين عامًا.

وأشار إلى أن أكثر من 3300 حالة اختفاء قُدمت لآليات الأمم المتحدة دون أن تُعرف نتائجها، كما انتقد عدم التصديق على أداة دولية أساسية للحماية من الاختفاء القسري، ووجود قوانين قمعية تُثني عائلات الضحايا عن المطالبة بالعدالة.

من جهتها، أكدت منظمة “أوكابروس إنترناشيونال” على الوضع الإنساني الكارثي للسكان الصحراويين الذين يعيشون في المخيمات منذ خمسة عقود، مشيرة إلى الفقر المدقع، وسوء تغذية الأطفال، وتحويل المساعدات الإنسانية لأغراض ربحية، وغياب الحقوق الاجتماعية الأساسية.

بدورها، سلطت منظمة “أفريكا كالتشر إنترناشيونال” الضوء على برنامج “عطل في سلام”، الذي يُستخدم لاستغلال الأطفال القاصرين، عبر إخراجهم من بيئتهم وتعريضهم لغسيل دماغ وأعمال يمكن اعتبارها شكلًا من أشكال الاتجار بالبشر، مطالبة بوقف هذا الاستغلال الممنهج وضمان حقوق الأطفال في الهوية والتعليم والحماية.

كما نددت “شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا” بحالات القتل خارج نطاق القانون داخل المخيمات، بما فيها 21 حالة إعدام أو محاولات إعدام منذ 2014، داعية المجلس إلى التحرك ومطالبة بتحقيقات مستقلة حول التجاوزات التي ترتكبها عناصر عسكرية وأمنية في المنطقة.

هذا وتطالب المنظمات بإنهاء الإفلات من العقاب وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، مع وضع حد للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية في مخيمات تندوف.

ظهرت المقالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف تثير قلق مجلس حقوق الإنسان بجنيف أولاً على جورنال 24.