وأفادت مصادر متطابقة بأن الحادث وقع على مستوى طريق أوشتام، بعدما انحرفت جرافة من نوع “CAT” كانت مثبتة فوق شاحنة، لتسقط بشكل مباشر على حافلة للنقل المزدوج، مخلفة خسائر بشرية جسيمة وحالة من الهلع في صفوف مستعملي الطريق.

وأثارت الحادثة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول عدد من النشطاء صورا توثق حجم الدمار الذي خلفه الحادث، كما استوقفت المتابعين قصة أحد الضحايا، الذي كان في طريقه لبيع قطع “البيني”، قبل أن يفارق الحياة، فيما تناثرت بضاعته على قارعة الطريق، في مشهد مؤثر رافقته تعليقات تعبر عن الحزن والأسى.

وباشرت عناصر الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا للكشف عن جميع ظروف وملابسات الحادث، وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الفاجعة.

ظهرت المقالة مأســـاة على طريق تطوان – واد لاو.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 26 إثر سقوط جرافة على حافلة أولاً على جورنال 24.

وأفاد المكتب النقابي، في بيان استنكاري، بأن الاعتداء المنسوب إلى إحدى المرتفقات أسفر، وفق روايته، عن إصابة المسؤول الجماعي بنزيف على مستوى الوجه وإصابات داخلية، فضلا عن أضرار نفسية وتعطيل سير العمل داخل المرفق العمومي.

وعبر التنظيم النقابي عن تضامنه مع رئيس المقاطعة وكافة موظفات وموظفي مقاطعة المطار، معتبرا أن العاملين بالمرفق يؤدون مهامهم في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحماية والأمن.

كما استنكر البيان مختلف أشكال العنف والإهانة التي قد يتعرض لها الموظفون أثناء أداء مهامهم، مؤكدا أن حماية كرامة وسلامة العاملين بالجماعات الترابية تظل مسؤولية تستوجب توفير الظروف الملائمة لممارسة مهامهم.

ودعت النقابة السلطات القضائية والأمنية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية، بعد تحديد هوية المشتبه فيها، بما يكفل احترام القانون وحماية العاملين بالمرافق العمومية.

كما طالبت رئاسة جماعة تطوان بالتدخل لتوفير الحماية الأمنية بمقاطعة المطار وباقي الملحقات الإدارية، من خلال تعزيز إجراءات الأمن، بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين واستمرارية سير المرفق العام.

ظهرت المقالة تطوان.. الاعتداء على رئيس مقاطعة المطار يغضب النقابات أولاً على جورنال 24.

وانتقد بنونة، التأخر المستمر في إخراج مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 16 إلى حيز التنفيذ، رغم إدراجه ضمن البرامج التنموية الكبرى لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وتخصيص اعتمادات مالية له في إطار اتفاقيات وبرامج رسمية.

وأوضح بنونة أن المقطع الطرقي الرابط بين كويلما وأزلا يشهد خلال فصل الصيف ضغطاً مرورياً غير مسبوق، حيث تمتد طوابير المركبات لمسافات طويلة، ما يتسبب في ساعات من الانتظار ويزيد من مخاطر حوادث السير، في وقت تقتصر التدخلات الميدانية على تنظيم حركة المرور دون معالجة الأسباب الهيكلية للأزمة.

وأشار إلى أن الساكنة والرأي العام المحلي باتا يطرحان تساؤلات متزايدة حول الأسباب الحقيقية التي تحول دون انطلاق الأشغال الفعلية للمشروع، رغم الحديث المتكرر عن إنجاز الدراسات التقنية ورصد الميزانيات اللازمة، متسائلاً عن مدى وجود عراقيل مرتبطة بالتنسيق المؤسساتي أو بالإجراءات العقارية أو بتحديد الأولويات التنموية.

وأكد أن الطريق الوطنية رقم 16 تعد شرياناً حيوياً يربط مدينة تطوان بعدد من الوجهات الساحلية والسياحية البارزة، من بينها أزلا وأمسا وواد لو وسيدي عبد السلام، ما يجعل تطويرها ضرورة ملحة لمواكبة النمو الديمغرافي والحركية السياحية المتزايدة التي تعرفها المنطقة سنوياً.

كما لفت إلى أن مشروع القناطر والربط الطرقي بين شارع 9 أبريل والطريق الوطنية رقم 16، الذي كان يُنظر إليه كأحد الحلول الهيكلية لتخفيف الضغط على المدخل الشرقي للمدينة، لم يعد يحظى بالمتابعة اللازمة، وسط غياب معطيات رسمية بشأن مدى تقدمه أو أسباب تعثره.

ودعا بنونة، الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى تقديم توضيحات للرأي العام حول الوضعية الحقيقية لهذه المشاريع، ومدى الالتزام بالجدولة الزمنية والاعتمادات المرصودة، معتبراً أن الشفافية في تدبير هذه الملفات أصبحت مطلباً ملحاً في ظل تكرار الأزمة سنة بعد أخرى.

ظهرت المقالة اختناق الطريق الوطنية 16 ومطالب بمحاسبة المسؤولين عن تأخر مشاريع فك العزلة بتطوان أولاً على جورنال 24.

وتنويرا للرأي العام وتبديدا للشعور بعدم الإحساس بالأمن الذي قد يتسبب فيه هذا الخبر الزائف، تؤكد ولاية أمن تطوان بأن الأبحاث والتحريات التقنية الفورية التي أعقبت رصد هذا المقطع المصور، قد أوضحت أن مصالح الشرطة لم تسجل وقوع أية أفعال إجرامية توافق ما ورد في الشريط المرجعي، وذلك قبل أن يتبين أن هذه النازلة وقعت خارج التراب الوطني، وتحديدا بمدينة “فيتوريا” بإسبانيا حيث جرى تداولها إعلاميا بشكل واسع.

وإذ تجدد مصالح ولاية أمن تطوان نفيها لصحة هذا الخبر الزائف الذي يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، فإنها تؤكد في المقابل أن الأبحاث والتحريات لازالت جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة.

ظهرت المقالة تطوان ..الأمن يكشف حقيقة فيديو الاعتداء المتداول أولاً على جورنال 24.

وأكد المكتب الجهوي، في بيان استنكاري، أن المستشفى يعيش وضعاً مقلقاً نتيجة تراكم مشاكل تدبيرية وتنظيمية انعكست بشكل مباشر على ظروف اشتغال الأطر الصحية وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، رغم الدور المحوري الذي يفترض أن يضطلع به المستشفى باعتباره مؤسسة مرجعية في تقديم العلاجات التخصصية لفائدة ساكنة تطوان والأقاليم المجاورة.

وسجل البيان استمرار النقص الحاد في الموارد البشرية بمختلف التخصصات والمصالح، وهو ما أدى، بحسب النقابة، إلى ارتفاع الضغط المهني على الأطر الصحية والإدارية والتقنية، وإرهاق العاملين بشكل متواصل، الأمر الذي ينعكس سلباً على جودة الخدمات الصحية ويؤثر على قدرة المؤسسة على الاستجابة للطلب المتزايد على العلاج.

كما نبهت النقابة إلى تعطل عدد من الأجهزة والتجهيزات الطبية التي تم توفيرها مع افتتاح المستشفى، معتبرة أن الأعطاب المتكررة وغياب الصيانة اللازمة يحولان دون الاستفادة المثلى من هذه المعدات، ويؤثران على عمليات التشخيص والتكفل العلاجي بالمرضى.

وفي الشق الاجتماعي، عبرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة عن استيائها من استمرار التأخر في صرف مستحقات الأطر الصحية المرتبطة بالحراسة والمداومة والإلزامية، مؤكدة أن هذه الوضعية تساهم في خلق أجواء من التذمر والإحباط داخل المؤسسة وتؤثر على التحفيز المهني للعاملين.

ومن بين النقاط التي اعتبرها البيان بالغة الخطورة، غياب طبيب مداوم بمصلحة الخدج وحديثي الولادة بمستشفى سانية الرمل، وهو ما يطرح، وفق النقابة، إشكالات مرتبطة بضمان التكفل السريع والآمن بالحالات الصحية الحرجة التي تستقبلها هذه المصلحة الحساسة.

كما انتقدت النقابة ما وصفته باستمرار إقصاء الفرقاء الاجتماعيين من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير المؤسسة، معتبرة أن تغييب الحوار والمقاربة التشاركية لا يساهم في إيجاد حلول حقيقية للمشاكل المطروحة، بل يزيد من حدة التوتر داخل المستشفى.

ولم يفت البيان التطرق إلى ما اعتبره خروقات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية في إطار المجموعات الصحية الترابية، فضلاً عن استمرار الفراغ القانوني والتنظيمي الناتج عن عدم استكمال إصدار النصوص المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي، وهو ما ينعكس على وضوح الاختصاصات وآليات التدبير داخل المؤسسة.

وفي سياق متصل، استنكرت النقابة تكليف تقنيي النقل والإسعاف الصحي بمهام نقل الدم ومشتقاته والعينات البيولوجية باستعمال سيارات الإسعاف، معتبرة أن هذا الإجراء يبعد هذه الفئة عن مهامها الأساسية المرتبطة بخدمة المرضى والحالات الاستعجالية، ويؤثر على فعالية منظومة الإسعاف والاستجابة السريعة.

وطالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بتدخل عاجل لمعالجة مختلف الاختلالات المسجلة، من خلال تسوية المستحقات المالية المتأخرة، وتعزيز الموارد البشرية، وصيانة التجهيزات الطبية، وضمان التغطية الطبية الدائمة بالمصالح الحساسة، إلى جانب فتح حوار جاد مع الشركاء الاجتماعيين والإسراع بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية.

وأكد المكتب الجهوي في ختام بيانه أن الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية وعن حق المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية عمومية ذات جودة سيظل في صلب أولوياته، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد تكون له انعكاسات سلبية على استمرارية وجودة الخدمات الصحية بالمؤسسة.

ظهرت المقالة أزمة متصاعدة بمستشفى التخصصات بتطوان.. نقابة تحذر من تدهور الخدمات وتطالب بتصحيح الاختلالات أولاً على جورنال 24.

وجاء هذا الموقف بعد ساعات من إعلان النقابة الوطنية للصحة العمومية استمرار الاعتصام المفتوح للأطر الصحية داخل المستشفى، واتهامها الإدارة بسوء التدبير و”الافتتاح المتسرع” للمؤسسة دون استكمال شروط الجاهزية.

وفي بيان له، قال المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان والمضيق-الفنيدق، إنه، رغم تثمينه افتتاح المستشفى الجديد باعتباره مكسبا مهما للإقليم، فإن هذا المشروع لم يواكبه، بحسب تعبيره، توفير العدد الكافي من الأطباء، خصوصًا الأطباء الاختصاصيين، بما يضمن تشغيل مختلف المصالح في ظروف عادية.

وسجلت النقابة استمرار الخصاص في عدد من التخصصات الحيوية، مشيرة إلى أن مصلحة الولادة تشتغل في غياب أطباء اختصاصيي طب حديثي الولادة، إلى جانب نقص أطباء الأطفال وأطباء الإنعاش والتخدير، فضلا عن الإكراهات التي تعرفها مصالح الأشعة والبيولوجيا الطبية، والتي قالت إنها تؤثر على استمرارية وجودة الخدمات الصحية.

وأثار البيان ما وصفه باختلالات شابت تجهيز المستشفى، مشيرا إلى تعرض عدد من الأجهزة الطبية لأعطاب منذ بداية استغلالها، وهو ما اعتبرته النقابة أمرا “لا ينسجم مع مستوى مؤسسة استشفائية جهوية حديثة الافتتاح”، داعية إلى توضيح معايير اقتناء هذه التجهيزات وجودة الصفقات المرتبطة بها.

ولم يقتصر انتقاد النقابة على الجوانب التقنية، إذ سجلت استمرار التأخر في صرف التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية وتعويضات المسؤولية، معتبرة أن غياب التحفيزات المالية ينعكس سلبا على ظروف اشتغال الأطباء ويقوض أحد المرتكزات الأساسية لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية.

وفي السياق ذاته، اعتبرت النقابة أن تنزيل المجموعة الصحية الترابية لا يزال يواجه عدة عراقيل تنظيمية، من بينها تأخر إصدار النصوص المتعلقة بالحركة الانتقالية والأجر المتغير وتنظيم العمل بالقطاع الخاص، إضافة إلى بطء ورش الرقمنة، وهو ما يطرح، وفق البيان، تساؤلات حول جاهزية هذا الإصلاح.

وزير الصحة يدشن مستشفى التخصصات بتطوان.. 380 سريرا و11 قاعة للجراحة وتجهيزات متطورة

وطالبت النقابة وزارة الصحة بالتعجيل بتزويد المستشفى الجديد وباقي المؤسسات الصحية بالإقليم بالأطباء العامين والاختصاصيين، والإسراع في صرف جميع التعويضات المستحقة، واستكمال الإطار التنظيمي لإصلاح المنظومة الصحية، مؤكدة أن نجاح هذا الورش “لا يتحقق بالاستثمار في البنيات التحتية والتجهيزات وحدها، بل بالاستثمار في الطبيب باعتباره حجر الزاوية في أي إصلاح صحي”.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد دشن قبل أقل من شهر المستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان، الذي بلغت كلفة إنجازه وتجهيزه 837 مليون درهم، بطاقة استيعابية تصل إلى 380 سريرا، مع تقديمه باعتباره أحد أبرز المشاريع الصحية الرامية إلى تعزيز العرض الاستشفائي لفائدة أكثر من 1.5 مليون نسمة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

ظهرت المقالة أزمة مستشفى التخصصات بتطوان تتسع..نقابة الأطباء تكشف أعطابا في الأجهزة وخصاصا في الاختصاصيين أولاً على جورنال 24.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن العاملات يشتغلن في ظروف مهنية وصفتها بـ”المجحفة”، مشيرة إلى أن الأجور الشهرية لا تتجاوز 2100 درهم، وهو ما اعتبرته أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور، إلى جانب تسجيل اختلالات مرتبطة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن فرض ساعات عمل طويلة ومرهقة قد تتجاوز 12 ساعة يوميا دون الاستفادة من التعويض القانوني عن الساعات الإضافية.

واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن ما تعيشه العاملات داخل مطعمة المستشفى يعكس واقعا من “الاستغلال الممنهج” لفئة تشتغل داخل مرفق عمومي حيوي وتؤدي خدمات أساسية بشكل يومي، مؤكدة أن استمرار هذه الأوضاع يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام الشركة المتعاقدة لالتزاماتها القانونية والاجتماعية، وكذا حول فعالية آليات المراقبة والزجر المرتبطة بعقود المناولة والتدبير داخل المؤسسات العمومية.

وأضافت النقابة أن تكليف العاملات بمهام شاقة ومتواصلة في مقابل حرمانهن من حقوقهن الأساسية يشكل خرقا واضحا لمقتضيات مدونة الشغل، مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإلزام الشركة المتعاقدة باحترام القانون، وضمان التصريح القانوني بالعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام ساعات العمل القانونية وتمكين العاملات من كافة حقوقهن المهنية والاجتماعية.

ظهرت المقالة نقابة تفضح اختلالات التشغيل داخل مطعمة مستشفى الرازي بتطوان أولاً على جورنال 24.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية عاينت التدخل لجريدة “جورنال 24” أن المشتبه فيه كان يعمل بشكل طبيعي في أحد المطاعم المحلية، ويعيش وسط المواطنين بشكل يومي دون أن تظهر عليه علامات تثير الشكوك، مما جعل خبر توقيفه يشكل فاجعة حقيقية لكل جيرانه ومعارفه.

وعبر مصدر آخر لجريدة “جورنال 24” عن كون ما شهده الناس وكل من حضر هذه المداهمة الأمنية المفاجئة شكل صدمة قوية ومروعة للساكنة، كما قامت الجريدة بزيارة ميدانية إلى عين المكان لاستطلاع الآراء، حيث رصدت حالة من الخوف الشديد والذهول تجتاح المنطقة بعد استيعاب حجم الخطر الذي كان يتربص بهم.

وفي ختام هذه العملية الناجحة، أعربت مصادر كانت حاضرة وقت المداهمة في تصريحاتها لجريدة “جورنال 24” عن شكرها العالي وامتنانها الكبير لرجال الأمن الوطني، وكذلك لفرقة مكافحة الإرهاب القوات الخاصة على حزمهم العالي وسرعتهم الفائقة في تحييد هذا الخطر وضمان السكينة العامة.

ظهرت المقالة الداعشي المعتقل بالمضيق..يعمل في مطعم محلي ويعيش وسط المواطنين دون أن يثير الشكوك أولاً على جورنال 24.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني، أظهرت أن الشخص الموقوف انخرط فعليا في التحضير لمشاريع إرهابية في إطار ما يسمى بـ” الجهاد الفردي”، من خلال اكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات في أفق تنفيذ مخططات تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له، وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.

ظهرت المقالة المضيق.. توقيف شخص يشتبه في انخراطه في مشروع إرهابي يهدف المساس بسلامة الأشخاص والنظام العام أولاً على جورنال 24.

كما شَهد الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك، وتعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية، مع السهر على احترام الشروط البيئية والتنظيمية المعمول بها.
وفي هذا السياق، أكدت المديرة الإقليمية للفلاحة بتطوان، بشرى المفيد، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير ظروف ملائمة، بما في ذلك تهيئة أسواق نموذجية مجهزة لبيع الأضاحي.

وأوضحت أنه تم إحداث لجان مشتركة بين السلطات المحلية والمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، كالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لمراقبة وتتبع القطيع الذي أكدت أنه في صحة جيدة، مشيرة إلى أن تموين الأسواق يعرف وفرة في العرض وبأثمنة مناسبة.

وقد جرى هذا الاجتماع بالتزامن، عبر تقنية التناظر المرئي، مع لقاء مركزي عُقد بالرباط برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، بحضور الولاة والعمال والمسؤولين الفلاحيين لضمان انسجام التدابير وطنيا ومحليا.

وعلى الصعيد الوطني، أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن العرض المرتقب من الأغنام والماعز يتراوح بين 8 ملايين و9 ملايين رأس، وهو ما يتجاوز الطلب المتوقع بحوالي 6 إلى 7 ملايين رأس.

وأرجعت الوزارة هذه الوفرة إلى نجاعة البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع الوطني، وتحسن الظروف المناخية، والولادات الخريفية والربيعية، مما ساهم في استعادة التوازن للقطيع الوطني الذي يبلغ حالياً حوالي 40 مليون رأس، مع تسجيل 160 ألف ضيعة مخصصة لتربية وتسمين أضاحي العيد على المستوى الوطني.

ظهرت المقالة تطوان.. اجتماع موسع لبحث التدابير والتحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك أولاً على جورنال 24.