ويحمل الملف رقم 3760/2101/2026، بعدما تم تسجيله بتاريخ 18 مارس 2026 ضمن قضايا “الجنحي العادي التأديبي”، فيما شهدت الجلسات السابقة عدة تأجيلات مرتبطة بإعداد الدفاع والمطالب المدنية واستدعاء باقي الأطراف المعنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها عدد من المنخرطين بالمشروع السكني الكائن بمدينة بوسكورة، تحدثوا فيها عن اختلالات مالية وإدارية وتقنية رافقت المشروع منذ انطلاقه، مؤكدين أن الأشغال لم تستكمل رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إطلاقه، وضخ مساهمات مالية مهمة من طرف المستفيدين.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد قرر، عقب انتهاء التحقيق التفصيلي، إحالة عدد من الأشخاص المرتبطين بالمشروع على غرفة الجنح التلبسية في حالة سراح، لمتابعتهم بتهم تتعلق بـ”خيانة الأمانة والتزوير واستعماله والنصب”، وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي.

وبحسب معطيات ملف التحقيق، فإن المشروع أنجز فوق الرسم العقاري عدد 86149/63 ببوسكورة، بينما أشار المشتكون إلى استمرار الغموض بشأن الوضعية المالية والتقنية للمشروع، رغم مساهمات مالية تجاوزت، وفق الوثائق القضائية، 85 مليون درهم.

واعتمد التحقيق كذلك على خبرات مالية وتقنية وقضائية أنجزت بأمر من المحكمة، سجلت ملاحظات مرتبطة بنسبة تقدم الأشغال وطبيعة التدبير المالي والإداري للمشروع، وهي المعطيات التي اعتُبرت من بين العناصر الأساسية التي استند إليها قرار الإحالة على المحكمة.

في المقابل، نفى المتابعون خلال مراحل التحقيق كافة التهم المنسوبة إليهم، معتبرين أن المشروع واجه عراقيل مرتبطة بصعوبات الأداء والخلافات الداخلية بين المنخرطين، إلى جانب إكراهات مرتبطة باستمرار الأشغال، مؤكدين أن المشروع يندرج ضمن إطار اجتماعي غير ربحي.

ويتابع عشرات المنخرطين والمتضررين تطورات هذا الملف القضائي، في وقت أعاد فيه الجدل الدائر حول المشروع النقاش بشأن آليات تدبير بعض المشاريع السكنية المرتبطة بالجمعيات والوداديات، خاصة ما يتعلق بالحكامة المالية وحماية حقوق المنخرطين وضمان الشفافية في التسيير.

ظهرت المقالة تأجيل جديد في ملف مشروع “Vert Bouskoura 1” وسط استمرار الجدل حول اختلالات التسيير أولاً على جورنال 24.