ووفق ما أوردته وسائل إعلام بريطانية، فقد تم اكتشاف الجثة خلال عمليات الفحص والصيانة التي خضعت لها الطائرة بعد وصولها إلى المطار، الأمر الذي استنفر مختلف المصالح الأمنية والطبية المختصة.

وأفادت إدارة مطار غاتويك بأن التحقيقات تُجرى بتنسيق بين شرطة ساسكس والجهات المعنية من أجل تحديد هوية الضحية والكشف عن الظروف والملابسات التي أدت إلى وجوده داخل الجزء السفلي للطائرة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الضحية قد يكون حاول السفر بطريقة سرية عبر الاختباء داخل حجرة العجلات، وهي وسيلة بالغة الخطورة غالباً ما تنتهي بالوفاة بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة ونقص الأكسجين خلال التحليق على ارتفاعات عالية.

ولم تصدر السلطات البريطانية إلى حدود الساعة أي معلومات رسمية بشأن هوية الهالك أو جنسيته، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن جميع تفاصيل هذه الواقعة التي أثارت صدمة واسعة في الأوساط البريطانية.

ظهرت المقالة العثور على جثة شخص داخل حجرة عجلات طائرة قادمة من طنجة إلى بريطانيا أولاً على جورنال 24.

وأفادت وزارة الخارجية البريطانية، وفق ما نقلته وكالة “أوروبا بريس”، بأن العقوبات شملت 35 شخصا وكيانا يشتبه في تورطهم في تطوير طائرات بدون طيار لصالح روسيا، أو في تجنيد مهاجرين أجانب وإرسالهم إلى جبهات القتال.

واتهمت لندن هذه الشبكات باستغلال مهاجرين في أوضاع اجتماعية هشة، من خلال إغرائهم بوعود لتحسين ظروفهم المعيشية، قبل الزج بهم في الخطوط الأمامية أو تشغيلهم في منشآت مرتبطة بالصناعة العسكرية الروسية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن من بين الجنسيات المستهدفة مواطنين من المغرب ومصر والعراق وساحل العاج ونيجيريا وسوريا واليمن.

وبحسب الخارجية البريطانية، فقد تمت هذه العمليات بدعم من جهات روسية، مع توجيه اتهامات إلى بولينا أزارني، التي يعتقد أنها لعبت دورا في نقل المجندين إلى مناطق قريبة من الجبهة الأوكرانية، حيث يتم نشرهم بعد تدريب محدود وفي ظروف صعبة.

ظهرت المقالة بينهم مغاربة..بريطانيا تفرض عقوبات على شبكة روسية متهمة بتجنيد مهاجرين للقتال في أوكرانيا أولاً على جورنال 24.

ويعني هذا التصنيف أن احتمال وقوع هجوم إرهابي يعد مرجحاً للغاية، وفق المعايير المعتمدة في تقييم المخاطر الأمنية.

من جانبها، وصفت وزيرة الداخلية شبانة محمود الحادث بأنه عمل إرهابي دنيء، مؤكدة أن رفع مستوى التأهب قد يثير مخاوف لدى المواطنين، خاصة في أوساط الجالية اليهودية.

وأضافت المسؤولة البريطانية أن السلطات ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن ومواجهة أي تهديدات محتملة.

ظهرت المقالة بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى “شديد” عقب حادث طعن بحي يهودي أولاً على جورنال 24.

وجاء هذا الموقف عقب مباحثات جمعت الوزيرة البريطانية بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال زيارته إلى العاصمة البريطانية. وأوضحت المسؤولة البريطانية أن هذا الموقف يندرج في إطار الاستمرارية الدبلوماسية التي عبّر عنها الجانبان خلال الحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي انعقد بالرباط في فاتح يونيو 2025، والذي دعا إلى انخراط الأطراف بشكل جدي وبناء في المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.

كما أكدت المملكة المتحدة التزامها بمواصلة تحركاتها على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية بهدف دعم جهود التسوية السياسية لهذا الملف. من جهة أخرى، أشادت إيفيت كوبر بمتانة العلاقات بين البلدين، معتبرة أن الشراكة المغربية البريطانية تكتسي أهمية متزايدة، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستراتيجي، من بينها الاستعدادات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.

ظهرت المقالة بريطانيا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي لنزاع الصحراء أولاً على جورنال 24.

وأوصت الخارجية البريطانية، مواطنيها إلى عدم السفر إلى المناطق الواقعة ضمن 30 كيلومترًا من بقية الحدود الجزائرية مع تونس.

كما نصحت رعاياها بالجزائر، بعدم السفر مطلقًا إلى المناطق الواقعة ضمن 30 كيلومترًا من حدود الجزائر مع كل من مالي النجير تونس موريتانيا وليبا.

ظهرت المقالة وزارة الخارجية البريطانية تحذر رعاياها في الجزائر بعد هجوم البليدة أولاً على جورنال 24.

وأكد هاميش فالكونر، وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال مداخلة له أمام مجلس العموم البريطاني، أن المملكة المتحدة تتطلع إلى إيجاد تسوية دائمة لهذا النزاع، مشدداً على أن دعم لندن لمبادرة الحكم الذاتي المغربية يأتي في إطار هذا التوجه.

وأوضح المسؤول البريطاني أن بلاده ترى في المقترح المغربي أرضية واقعية وذات مصداقية لتحقيق حل سياسي مستدام، مشيراً في الوقت ذاته إلى ترحيب بريطانيا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يدعم الجهود الأممية الرامية إلى تسوية الملف.

ظهرت المقالة بريطانيا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي وتصفه بالأكثر واقعية أولاً على جورنال 24.

وأوضحت السفارة، في منشور على صفحتها الرسمية بمنصة “إكس”، أن جميع التأشيرات الورقية سيتم استبدالها بتأشيرات إلكترونية “eVisa”، والتي ستعكس الوضع القانوني للزائر ونوع التأشيرة الممنوحة له.

وتُعد التأشيرة الرقمية سجلًا إلكترونيًا يثبت هوية الزائر ووضعه القانوني داخل المملكة المتحدة، بما في ذلك الشروط المرتبطة بإقامته، مثل الحق في العمل أو الدراسة. كما تتيح eVisa إمكانية إثبات الوضع القانوني عند التقدم للوظائف أو استئجار مسكن، إذ يتم ربط البيانات مباشرة بجواز السفر أو وثيقة السفر الخاصة بالمعني بالأمر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال عملية التحول الرقمي لأنظمة الهجرة البريطانية، بعد أن تم سابقًا استبدال تصاريح الإقامة البيومترية “BRPs” بالتأشيرات الإلكترونية، ليشمل القرار الجديد كذلك بطاقات الإقامة البيومترية “BRCs” والطوابع الورقية التقليدية.

ظهرت المقالة السفارة البريطانية بالرباط: اعتماد التأشيرات الرقمية بالكامل بدل الملصقات الورقية أولاً على جورنال 24.

وجاء اعتماد التعديل، الذي تقدم به اللورد المحافظ جون ناش، بعد أكثر من ساعتين من النقاش، حيث صوّت 261 عضوًا لصالحه مقابل 150 صوتًا ضده، بدعم عابر للأحزاب شمل عضوًا من حزب العمال وآخر من الحزب الليبرالي الديمقراطي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في وقت سابق من الأسبوع، إنه لا يستبعد “أي خيار” لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن داونينغ ستريت أوضحت أن الحكومة تفضّل انتظار نتائج المشاورة قبل الإقدام على أي تشريع جديد.

وفي المقابل، تصاعدت في الأسابيع الأخيرة دعوات داخل المعارضة وداخل حزب العمال نفسه لاعتماد حظر مماثل للتجربة الأسترالية، التي منعت منذ 10 دجنبر الماضي وصول من هم دون 16 عامًا إلى الشبكات الاجتماعية.

وعلّق اللورد جون ناش عقب التصويت قائلًا: “الليلة، وضع الأقران مستقبل أطفالنا في المقام الأول”، معتبرًا أن الخطوة تمثل “بداية مسار للحد من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الشباب”.

ورغم ذلك، أكدت الحكومة أنها لا تعتزم تبني هذا التعديل، الذي سيُحال الآن على مجلس العموم، حيث يتمتع حزب العمال بأغلبية مريحة قد تسمح بإسقاطه. غير أن الانقسام داخل الحزب الحاكم بات واضحًا، بعدما وجّه أكثر من 60 نائبًا من حزب العمال رسالة إلى كير ستارمر، الأحد الماضي، يطالبونه فيها بدعم حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون 16 عامًا.

كما دعت شخصيات عامة بارزة، من بينها الممثل البريطاني هيو غرانت، الحكومة إلى تأييد التعديل، معتبرة أن الآباء لا يمكنهم بمفردهم مواجهة التأثيرات السلبية لهذه المنصات على حياة الأطفال.

في المقابل، عبّرت بعض جمعيات حماية الطفل عن تحفظها على المقترح، معتبرة أن الحظر قد “يخلق شعورًا زائفًا بالأمان” على الإنترنت، دون معالجة جذرية للمخاطر الرقمية.

ووفق استطلاع للرأي أجرته مؤسسة YouGov مطلع دجنبر، يؤيد 74 في المائة من البريطانيين حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، مقابل 19 في المائة يعارضون ذلك.

ويُشار إلى أن الحد الأدنى القانوني الحالي لإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا هو 13 عامًا، غير أن هذه القاعدة غالبًا ما يتم التحايل عليها بسهولة. كما ينص قانون السلامة على الإنترنت، الذي أُقر مؤخرًا، على تدابير إضافية لحماية القاصرين، من بينها إلزام المستخدمين منذ يوليو الماضي بإثبات أعمارهم عبر وسائل تحقق آمنة، مثل التعرف على الوجه أو التحقق من الهوية، للوصول إلى المحتوى الضار.

ظهرت المقالة بريطانيا..مجلس اللوردات يصوّت لصالح حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا أولاً على جورنال 24.

وأوضح التقرير، الذي أُنجز بشراكة مع منظمة “ريبريف” غير الحكومية، أن نحو 9 ملايين شخص في المملكة المتحدة قد تطالهم هذه الصلاحيات، وفق تقديرات صادرة عن وزارة الداخلية، وهو ما يمثل حوالي 13 في المئة من مجموع السكان.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل غير متكافئ على الأقليات العرقية والدينية، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة المرتفعة، موضحًا أن أشخاصًا لهم ارتباطات بدول مثل باكستان وبنغلاديش والصومال ونيجيريا، إضافة إلى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يُعدّون من بين الفئات الأكثر عرضة لسحب الجنسية.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن ثلاثة من كل خمسة أشخاص من غير البيض معرضون لخطر فقدان جنسيتهم، مقابل شخص واحد من كل عشرين بين البريطانيين البيض.

كما كشف التقرير أن أكثر من 200 شخص جُرّدوا من جنسيتهم البريطانية منذ عام 2010، بدعوى “المصلحة العامة”، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء ينتمون إلى الجالية المسلمة.

وسلط التقرير الضوء على قانون الجنسية والحدود، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2022، معتبراً أنه وسّع من صلاحيات السلطات، من خلال السماح بسحب الجنسية دون إشعار مسبق في بعض الحالات.

ودعت المؤسستان إلى وقف العمل بإجراءات سحب الجنسية، وإلغاء المقتضيات القانونية المثيرة للجدل، مع المطالبة بإعادة الحقوق للأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم بموجب هذه الصلاحيات.

كما نبه التقرير إلى أن القوانين الحالية تسمح بسحب الجنسية البريطانية حتى في حال عدم وجود صلة فعلية للشخص بدولة أخرى، إذا اعتُبر مؤهلاً قانونيًا للحصول على جنسيتها.

ظهرت المقالة تقرير بريطاني يحذّر من اتساع صلاحيات سحب الجنسية وتأثيرها على المسلمين أولاً على جورنال 24.

تأتي هذه السياسة في إطار جهود الحكومة للحد من أعداد الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب، والذين يبلغ عددهم نحو مليون شاب بريطاني تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، فيما وصفه بعض الخبراء بـ”أزمة وظائف الشباب”.

وأكدت وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، أن ميزانية الشهر الماضي خصصت 820 مليون جنيه إسترليني لبرنامج “ضمان الشباب”، الذي يوفر للشباب بين 18 و21 عاماً فرصة عمل مدفوعة الأجر لمدة 6 أشهر، شريطة أن يكونوا متلقين لمعونة البطالة ويبحثون عن عمل لمدة تتجاوز 18 شهراً.

ظهرت المقالة بريطانيا تهدد بقطع إعانات البطالة على الشباب الرافضين للعمل أولاً على جورنال 24.