وقد وقع البروتوكول كل من المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، سمير أحيد، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، في إطار تفعيل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ويأتي هذا البروتوكول انسجامًا مع مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المكلفة بضمان جودة وسلامة وفعالية المنتجات الصحية المتاحة في السوق، مع دعم تطوير تصنيع الأدوية والمنتجات الصحية المستخلصة من القنب.

ويهدف الاتفاق أيضًا إلى تبسيط الإجراءات وتسريع المساطر الإدارية للراغبين في تسجيل منتجاتهم، مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والمراقبة الصارمة.

كما يسعى إلى إقامة إطار تنظيمي شفاف ومتوافق مع المعايير الدولية، يساهم في تطوير قطاع القنب الهندي الوطني بطريقة منظمة ومسؤولة، مع حماية الصحة العمومية وسلامة المواطنين.

ظهرت المقالة المغرب يرسخ تنظيم قطاع القنب الهندي بتوقيع بروتوكول لتسجيل المنتجات الصحية أولاً على جورنال 24.

خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أكد التهراوي أن تصورًا جديدًا لتسعير الأدوية يتم بلورته بشراكة مع الفاعلين المعنيين. وذلك لاعتماد تسعيرة شفافة وعادلة تراعي المرجعيات الدولية والخصوصيات الوطنية، في أفق عرض مشروع مرسوم جديد على المصادقة قريبًا.

أوضح الوزير أن مشروع المرسوم يهدف إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي وتركيز الدعم على الأدوية المعوض عنها، عبر آليات لتقنين الأسعار وضمان ولوج منصف للدواء. مع تقليص العبء المالي المباشر على الأسر وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

في السياق ذاته، أشار التهراوي إلى أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية يُعد من ركائز السياسة الدوائية الجديدة. حيث ستضطلع بأدوار قيادية في تسريع إجراءات التراخيص، رقمنة المساطر، ومواكبة الصناعة الدوائية المحلية لتعزيز الابتكار الوطني.

في المقابل، أثارت فرق المعارضة قضية الصحة النفسية، مشيرة إلى هشاشة العرض الصحي وقلة الموارد والمستشفيات المتخصصة. وقد أقرّ الوزير بوجود فراغ في منظومة التكفل الفوري بالمرضى النفسيين، مؤكدًا ضرورة اعتماد مقاربات تشاركية تتجاوز الحلول التقليدية للاستشفاء وتدمج العمل المحلي والجمعوي.

ظهرت المقالة التهراوي يعلن إصلاحات شاملة لتسعير الأدوية وتعزيز الصحة النفسية أولاً على جورنال 24.

حدد المرسوم الجديد إجراءات صارمة تتيح للمؤسسات الصيدلية الصناعية تقديم إعلانات الأدوية بشرط الحصول على ترخيص من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. يتطلب الحصول على الترخيص تقديم ملف يشمل:

• مراجع الإذن بعرض الدواء في السوق.
• تفاصيل طرق الإشهار ودعاماته.
• مشروع الإشهار على وسيط إلكتروني.

واشترط المرسوم أن تحتوي الرسالة الإعلانية على معلومات واضحة وشاملة عن الدواء، مع تحديد المنتج بوضوح كونه دواء. كما يلزم الإعلان بإرفاق رسالة تحذيرية تنصح بمراجعة الصيدلي واستشارة الطبيب عند استمرار الأعراض.

كما منحت القوانين للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صلاحية إيقاف أو سحب تأشيرة الإشهار في حالات مثل:

• إخلال المؤسسة بالشروط المحددة.
• إيقاف الإذن بعرض الدواء في السوق.
  قرارات الإيقاف أو السحب يجب أن تكون معللة، مع تبليغ المؤسسة المعنية.

كما ينظم المرسوم إعلانات الأدوية الموجهة لمهنيي الصحة. يتطلب تقديم طلب رسمي لدى الوكالة، ويتاح للمؤسسة البدء بالإعلان بعد انقضاء 15 يوماً من تقديم الملف كاملاً. وفي حال وجود ملاحظات من الوكالة، تُلزم المؤسسة بتصحيحها قبل انتهاء المهلة المحددة.

بالإضافة إلى الشروط التنظيمية، تمتلك الوكالة الحق في إيقاف أو سحب إشهار الأدوية الموجهة لمهنيي الصحة، مع الالتزام بتعليل القرار وإبلاغ المؤسسة المعنية.

و يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز شفافية الإعلانات الدوائية، وحماية المستهلك من أي تضليل أو إعلانات تفتقر للدقة، مع ضمان التزام المؤسسات الصيدلية بالقوانين المعمول بها، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية بالمغرب.

ظهرت المقالة الجكومة تصدر مرسوماً لتنظيم إشهار الأدوية وحماية المستهلك أولاً على جورنال 24.

وأفاد آيت الطالب في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه سيناط بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية “تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها”.

وأضاف الوزير أن النص يمنح الوكالة صلاحية التنسيق في إعداد السياسة الدوائية الوطنية والإسهام في تنفيذها وتتبعها وتقييمها، والسهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، والسهر على ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها والسهر على جودتها وسلامتها وفعاليتها.

كما ستتولى الوكالة مهمة السهر على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمواد السامة وعلى الخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، والإسهام في تطوير قطاع صناعة الأدوية والمنتجات الصحية، ولا سيما الصناعة المحلية للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.

ويمنح مشروع هذا القانون أيضا الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صلاحية وضع قائمة الأدوية الأساسية وتحيينها، والاحتراز واليقظة وتحليل المخاطر الصحية في مجال الأدوية والمنتجات الصحية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

ويضع مشروع القانون رقم 10.22 رهن إشارة الوكالة حزمة مهمة ومتعددة للاضطلاع بمهامها في مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية، وفي مجال مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية، وأيضا فيما يرتبط بتسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح.

ويخول النص للوكالة أيضا القيام بعمليات مراقبة وتفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المماثلة لها والمؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ومستودعات الأدوية، فضلا عن مراقبة المدخرات الاحتياطية من الأدوية لضمان التمويل العادي للسوق، والإسهام في مكافحة المسلك غير القانوني للأدوية والمنتجات الصحية والإسهام فيما يخصها في مجهودات الدولة الرامية إلى مكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلاوة على المهام والاختصاصات المذكورة سلفا، تتولى الوكالة، بمقتضى مشروع هذا القانون، القيام بإنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها، وتبدي رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالأدوية والمنتجات الصحية، فضلا عن إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها.

كما ينيط مشروع هذا القانون بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المزمع إحداثها، مهمة الإسهام في اليقظة الصحية والوبائية والقيام بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل، وتقديم كل خبرة تدخل ضمن مجالات اختصاصها بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي، حسب الحالة، لفائدة كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص.

ظهرت المقالة آيت الطالب: مشروع قانون إحداث الوكالة المغربية للأدوية يروم ضمان سيادة دوائية أولاً على جورنال 24.