ووفقًا لمصادر محلية، فقد اندلع خلاف حاد بين سائق سيارة الأجرة وأحد المشتغلين بالنقل غير المرخص، على خلفية نزاع يتعلق بأحقية نقل الركاب وتنامي ظاهرة النقل السري بالمنطقة.

وسرعان ما تطور الخلاف إلى مواجهة جسدية عنيفة، أقدم خلالها المشتبه فيه على الاعتداء على سائق سيارة الأجرة، مخلّفًا إصابات متفاوتة الخطورة، قبل أن يفرّ إلى وجهة مجهولة.

وقد جرى نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي حيث خضع لفحوصات طبية دقيقة لتحديد طبيعة وحجم الإصابات، في وقت باشرت فيه عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها الميدانية، من أجل تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، تمهيدًا لتقديمه أمام العدالة.

ظهرت المقالة اعتداء خطير يعرض سائق سيارة أجرة لإصابات بليغة باوريكة أولاً على جورنال 24.

فمن يفكر بمنطق وعقلانية لن يغامر بالصعود إلى سيارة غير مرخصة، يقودها شخص لا يعرفه ولا يعرف خلفيته، ولا يخضع لأي مراقبة أو مساءلة قانونية. بل إن أغلب المواطنين يردّون على هؤلاء السائقين بجملة واحدة: “سير لو كان ما مشيتش نعيط للبوليس”، في إشارة واضحة إلى حجم المخاوف التي تثيرها هذه العربات.

ويرجع انتشار هذا السلوك غير القانوني إلى عدة عوامل، أبرزها بحث البعض عن الربح السريع، مقابل غياب الوعي بالمخاطر التي يتعرض لها الركاب، سواء تعلق الأمر بحوادث السير، أو استغلال المواطنين، أو حتى التورط في أعمال مشبوهة، ما دام السائق غير خاضع لأي نظام تأمين أو مسؤولية.

وفي مقابل ذلك، تبرز مسؤولية كبيرة على عاتق مستغلي النقل المعتمد—من سيارات أجرة وحافلات—الذين يُنتظر منهم تقديم خدمة محترمة، بأسعار قانونية، وبمعاملة راقية تحترم كرامة الزبون. فكلما كانت الخدمات الرسمية في المستوى، تراجعت المساحات التي يستغلها النقل السري لجذب الزبناء أو فرض نفسه في الشارع.

اليوم، أصبح من الضروري تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على كل من يمارس النقل السري، حمايةً للمواطن أولاً، وضماناً لاحترام القانون وثقة الناس في المؤسسات. كما أن تحسين جودة خدمات النقل المعتمد يعد شرطاً أساسياً للقضاء على هذه الممارسات العشوائية.

ويبقى السؤال المطروح، إلى متى سيظل النقل السري يتحدى القانون في شوارع طنجة؟ ومن يتحمل مسؤولية حماية المواطنين من مخاطره؟

ظهرت المقالة النقل السري بطنجة… مشهد صادم يتكرر يومياً ويهدد سلامة المواطنين أولاً على جورنال 24.