فقد عمّمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على المساجد خطبة جمعة موحّدة تدعو المواطنين إلى “تجنب الفتن والاضطرابات”، وتعتبر أن التظاهر في الطرقات “يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي”، مركّزة على خطاب “الأمن والاستقرار” لتبرير قمع أي تعبير شعبي في الساحات العامة.

وبررت الخطبة، التي جاءت بأوامر سياسية واضحة، هذا المنع بضرورة “الحيطة والحذر مما يحاك ضد البلاد”، في إشارة إلى أن التضامن مع غزة قد يحمل أبعاداً أخرى، وهو ما يعكس خشية النظام من أن تتحول المسيرات إلى فضاء لرفع مطالب اجتماعية وشعارات مناوئة لقصر المرادية.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد رفضت طلب أحزاب سياسية الترخيص لمسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، واقترحت بدلاً عن ذلك تنظيم وقفات مغلقة داخل مقراتها أو في قاعات عمومية محدودة، في إجراء يفرغ التضامن الشعبي من مضمونه.

هذه القرارات، التي تتناقض مع خطابات السلطة عن “الوقوف مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”، تكشف أن هاجس النظام الأول ليس نصرة القضية الفلسطينية، بل الخوف من أي حراك شعبي قد يفضح أزماته الداخلية ويزعزع صورته أمام الجزائريين.

ظهرت المقالة النظام الجزائري يمنع التضامن الشعبي مع غزة ويستغل المساجد لتبرير القرار أولاً على جورنال 24.

ففي افتتاحية للمجلة الناطقة باسم المؤسسة العسكرية، اعتبرت أن ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع من ترأس عبد المجيد تبون، للجناح المدني للنظام، يبعث على الأمل ويدعو إلى مواصلة نفس النهج بإجراءات حازمة وواثقة. وقالت إن أن “كل المؤشرات والمعطيات تشير، بما لا يدع مجالا للشك، أن بلادنا تتطور بسرع”، وهذا بفضل “شبابها القادر على رفع التحديات والمساهمة بفعالية في مسار بناء جزائر قوية وآفاق واعدة ومزدهرة وشامخة”.

وأضاف المصدر، ”كل الإنجازات التي تجسدت لحد الآن، سواء على المستوى الدستوري أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي”، والتي أكدت حسبها “صوابية التوجه الذي تبناه رئيس الجمهورية نهجا إصلاحيا لبناء الجزائر الجديدة، لاسيما وأن الظروف التي ميزت المشهد غداة انتخابه استدعت تكثيف العمل لتعزيز ثقة الشعب الجزائري في مؤسسات دولته”.

وبحسب الجيش، فإن هذا المسار تضمن إصلاحات دستورية وسياسية تهدف إلى ترسيخ سيادة القانون وتحصين مؤسسات الدولة ضد أي انحراف، من خلال إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع الاقتصاد، بما يؤدي إلى التكريس الفعال للطابع الاجتماعي للدولة و تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وبعد استعراض ما يعتبره العكسر إنجازات، تؤكد الافتتاحية أن ما تم تحقيقه خلال أربع سنوات “يعطي أملا ويدعو إلى الاستمرار بوتيرة مستدامة وواثقة على النهج نفسه”، إذ تشير جميع المؤشرات والبيانات بما لا يدع مجالا للشك إلى أن إنجازاتنا فالبلد يتطور بسرعة، وذلك بفضل “شبابه” وهو قادر على مواجهة التحديات والمساهمة الفعالة في عملية بناء جزائر قوية، ذات آفاق واعدة ومزدهرة ومرتفعة. »

وعلى هذا الأساس – تضيف المجلة – الجزائر “ستعمل جاهدة في المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المرسومة”. إنها مسألة بناء نهضة اقتصادية حقيقية”، والتي ستتجسد من خلال “إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني في ظل برامج التنمية الإستراتيجية التي تم إطلاقها، والتي سيتم تعزيزها من خلال التكليف بمشروع التحول الرقمي في نهاية المطاف”.

وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكدت الافتتاحية أن الجزائر ستعمل، خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، على “الدفاع عن أفريقيا والقضايا العادلة في العالم، بما في ذلك القضية الفلسطينية والصحراوية، على أساس مبادئ وثورته الخالدة وقيم الإنسانية.

وتختتم المجلة بالتأكيد على أن “النجاحات المتوالية والملموسة التي تجسدت تثير الفخر والاعتزاز، وتدعونا جميعا إلى التمسك بمسار بناء الجزائر الجديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات والإنجازات من أجل الحفاظ على الوديعة”. من شهدائنا الأبرار .

ظهرت المقالة الجزائر..النظام العسكري يمهد الطريق لتبون نحو ولاية ثانية أولاً على جورنال 24.

وذكر هذا الحزب في بلاغ عقب اجتماعه الشهري، بالخصوص، بتأكيد الحكم المشدد على الصحفي إحسان القاضي، الذي حكم عليه، استئنافا، بالسجن خمس سنوات، وكذا الحكم على صحفيين آخرين بأحكام مشددة.

وعلى المستوى الاقتصادي، يرى الحزب المعارض أن عرض قانون المالية التصحيحي 2023 ومشروع قانون المالية 2024 أمام « برلمان فاقد للمصداقية تماما » يعكس « مدى اتساع الفجوة بين الواقع المرير الذي يعيشه الجزائريون وواقع الأرقام الجاهزة التي تقدمها الحكومة ».

وعبر الحزب عن انزعاجه من مناخ الاستثمار « الذي ما يزال قاتما » مشيرا إلى أن « التنويع الذي أعلن عنه وسط ضجة كبيرة، والإيرادات المتوقعة من الصادرات غير النفطية، يظهر أنها مجرد حلم بعيد المنال ».

أما على المستوى الاجتماعي، حذر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من « الوضع الذي ما زال مأساويا » بالنسبة للجزائريين، موضحا أن « التضخم في تسارع وتزايد مستمرين وغير محتمل، خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل الضعيف ».

وبعد تنديده بسياسة التقشف الوحشي والإغلاق الشامل الذي تم تصميمه كاستراتيجية لترشيد الإنفاق العام، حذر حزب المعارضة من العودة إلى الواردات وتفجير الميزانية، مما يعرض التوازن والميزانية العمومية للخطر.

ظهرت المقالة حزب جزائري معارض يندد باستغلال النظام العسكري للجهاز القضائي لخنق المعارضة أولاً على جورنال 24.

واعتبر عدد من المتتبعين، أن ما قام به النظام العسكرتاري المتحكم في السلطة بالجزائر، ليس إلا محاولة لرفع الحرج عن نفسه أمام الرأي العام الداخلي والعربي، خاصة بالنظر إلى خطابه الإعلامي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع مع إسرائيل.

وعلة ذلك أن النظام العسكري في الجزائر، لم يسمح للشعب بالتعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين كباقي الشعوب العربية، إلا عبر تعبئة أذرعه السياسية والمدنية لاحتواء الموقف دون السقوط في إمكانية تحويل المظاهرات إلى احتجاجات سياسية مناوئة له.

وجاء موقف نظام الجنرالات من الوقفات التضامنية مع غزة و الشعب الفلسطيني، بعد ظهور شعارات ومفردات إسلامية خلال وقفات عفوية انتظمت الجمعة الماضي ببعض مساجد العاصمة.

وكانت قوى سياسية ومدنية في الجزائر، قد أطلقت دعوة إلى المشاركة في مظاهرات ومسيرات شعبية أمس الخميس، بالعاصمة ومختلف مدن ومحافظات الجمهورية، للتعبير عن التضامن والدعم الشعبي الجزائري مع الشعب الفلسطيني، ولإدانة الحرب التي تشنها إسرائيل على سكان القطاع، وارتكابها لمجازر فظيعة.

وظهرت في اللائحة أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية معروفة بالولاء للنظام، على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني، والكشافة الإسلامية ومرصد المجتمع المدني، بينما غابت قوى المعارضة الراديكالية، مما يظهر رغبة السلطة في توظيف أذرعها السياسية والمدنية لاجتياز امتحان الموقف الشعبي دون السقوط في إمكانية عودة الاحتجاجات السياسية المناهضة لها.

ظهرت المقالة الجزائر..النظام العسكري يخشى من تحول مظاهرات التضامن مع غزة إلى حراك شعبي جديد ضده أولاً على جورنال 24.

منذ أن تولت السلطة قبل عامين، سعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتعزيز الروابط مع دول جنوب البحر المتوسط ​​مثل الجزائر ومصر ومع الشركات الخليجية، وشجعتها على تعزيز الاستثمار في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية مثل الطاقة. وعملت على توسيع الاتفاق الذي توصل إليه سلفها ماريو دراغي والقادة الجزائريون وتعميقه إلى الحد الذي عوّضت فيه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا روسيا لتصبح مصدر الغاز الطبيعي الرئيسي لإيطاليا. وكان إنشاء صندوق “صنع في إيطاليا” في ماي برأس مال بلغ 700 مليون يورو آخر تطور في سياسة ميلوني.

ويكمن الهدف العام في تقليل اعتماد الصناعة الإيطالية على المصدرين الخارجيين. وكانت المملكة العربية السعودية أول دولة أبدت اهتمامها بالاستثمار في هذا الصندوق.

ويُطرح السؤال حول ما إذا كانت الجزائر ستتبع السعوديين.

وتعود روابط شركات النفط والغاز الإيطالية إلى استقلال البلد الأفريقي في 1962. ولعبت الشركات الإيطالية، وفي مقدمتها شركة الطاقة العملاقة إيني، دورا رئيسيا في تأسيس البنية التحتية للنفط والغاز في الجزائر.

وتعززت الثقة السياسية بين البلدين من خلال الدور الذي لعبه مؤسس إيني إنريكو ماتي في تقديم المشورة للحكومة المؤقتة لجمهورية الجزائر في المفاوضات التي أدت إلى الاستقلال قبل 61 عاما.

وأكدت الاتفاقيات الأخيرة دور إيني بصفتها شريكة رئيسية لشركة النفط والغاز الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك التي توظف 100 ألف شخص. وتنظر الشركتان في إمكانية تصدير الهيدروجين من شمال أفريقيا إلى إيطاليا عبر خط الأنابيب عبر المتوسط (ترانسميد) الذي نقل الغاز الجزائري من الجزائر إلى البر الرئيسي الإيطالي عبر تونس وصقلية على مدى الأربعين سنة الماضية. وشيّدت شركة سايبم الإيطالية (سنامبروجيتي) خط الأنابيب تحت الماء، وهو الأول من نوعه في العالم.

وأصبحت إيطاليا مركز الغاز الجديد في البحر المتوسط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وتنقل ثلاثة خطوط أنابيب من أذربيجان وليبيا والجزائر الغاز إلى شواطئها الجنوبية. وسيسمح التخزين العائم بجلب المزيد من الغاز من إسرائيل ومصر. وأعربت إيطاليا على الجبهة الجيوسياسية، خلال السنوات القليلة الماضية، عن اهتمامها برؤية الجزائر تساعد في استقرار مالي ودول الساحل الأخرى، وهو دور يؤيّده صناع السياسة الأميركيون بالكامل. وستستفيد الجزائر إذا لعبت أوراقها بشكل صحيح بينما تفقد فرنسا نفوذها في منطقة الساحل.

وينبغي لقادة الجزائر أن يكونوا حريصين على الاستثمار في الصناعة الإيطالية.

ومن المؤكد أنهم يمتلكون الأموال اللازمة لذلك. لكن عدم اهتمامهم الواضح يشير إلى ضعف، حتى لا نقول غيابا تاما، للسياسة الاقتصادية والتفكير الإستراتيجي في الجزائر اليوم.

ولا أثر للصحافي ياسين ولد موسى، وهو المستشار الاقتصادي للرئيس عبدالمجيد تبون الذي لم يبرز في الساحة منذ تعيينه في مارس 2022. ويبدو تبون نفسه ميالا للتصريحات الكبرى حول الغاز التي نادرا ما تعكس واقع هذه الصناعة.

ويعاني قطاع النفط والغاز من عائقين آخرين غير الافتقار إلى سياسة اقتصادية متماسكة ورفض السماح للقطاع الخاص في الجزائر بلعب دور أكثر استقلالية. ويبقى القائمون على الملفين الاقتصادي والصناعي رجالا متوسطي المستوى، حيث تقاعد معظم المدراء والموظفين الحكوميين ذوي المواهب أو هاجروا أو هُجّروا نتيجة عشرين عاما من الحكم الفاسد للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة (1999 – 2019). وليس لكبار ضباط الجيش والأمن أي ثقافة اقتصادية يمكن التحدث عنها ولا فهم حقيقيا لعالم الاقتصاد والمال سريع التغير. ويعدّ الحفاظ على رقابة مشددة على ثروة المحروقات في الجزائر الشيء الوحيد الذي يهمهم.

وكانت سوناطراك نفسها رهينة لمديرها التنفيذي السابق شكيب خليل الذي كان وزيرا للطاقة من 1999 إلى 2010. وكان قريبا جدا من نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني ومن شركة هاليبرتون للخدمات النفطية التي أسسها. وبينما كان يسعى إلى تحرير قطاع الطاقة، أثار مشروع القانون الذي أصدره في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين غضب القيادة السعودية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد تدخل هذان الطرفان لوقف ما اعتبراه، مثل عدد من النافذين في السلطة الجزائرية، وليس أقلهم الجنرال توفيق مدين، “خيانة” لا تخدم سوى المصالح الأميركية.

وقد نما الفساد في سوناطراك تحت قيادة خليل إلى حد أجبر العديد من المدراء الأكفاء على المغادرة. وتعرضت سمعة الشركة التي يمكن أن تفتخر بسجل حافل تطور على مدى عدة عقود لأضرار بالغة. وشهد عهد خليل تثبيت ثقافة الخوف في قطاع الطاقة الأوسع، وهي سائدة إلى اليوم، مما يفسر دفع القرارات إلى الأعلى، وبالتالي عرقلة عملية صنع القرار. وطالما لم يُسمح للمدراء ذوي الكفاءة بإدارة الشركة، فلن تكون سوناطراك في وضع يمكنها من الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة بابتعاد أوروبا عن الغاز الروسي وتحول العالم إلى الطاقة النظيفة. وتمتلك الجزائر احتياطيات كبيرة من الغاز غير المستغل والقدرة على تطوير الطاقة الشمسية، وهو ما فعله جارها المغرب بهمة.

وتشتد الحاجة في قطاع الطاقة إلى يد سياسية قوية لدعم القرارات الإستراتيجية. وأدركت القيادة السياسية الجزائرية في عهد الرئيسين هواري بومدين والشاذلي بن جديد المخاطر، واعتمدت مهندسين وإستراتيجيين بارعين مثل نورالدين آيت لاوسين والصادق بوسنة وعبدالحق بوحفص. ويعمل الجزائريون مثل هؤلاء اليوم في أميركا الشمالية والخليج (وخاصة في أبوظبي). ولا يُعتبر الرئيس تبون حتى ظلا لأسلافه في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين.

لقد أضاعت الجزائر فرصة فريدة لإنشاء صندوق ثروة بعد الأزمة المالية 2008 – 2009 عندما كان بإمكانها الاستثمار في الشركات الغربية التي كانت تعمل بها وكانت في حاجة ماسة إلى رأس مال جديد، مثل بيجو. وكان من شأن مثل هذه السياسة أن تكسب البلاد قدرا هائلا من حسن النية، وخاصة في أوروبا. واختار الرئيس بوتفليقة بدلا من ذلك تبديد عشرات المليارات من الدولارات التي تراكمت في صندوق خاص لدعم البنزين والكهرباء. وكانت الأسعار في الجزائر من الأدنى في العالم، ولا تغطي حتى تكاليف إنتاج الكهرباء.

ويشير غياب التفكير الإستراتيجي إلى أن القادة الجزائريين سيضيّعون مرة أخرى فرصة ذهبية لتعميق روابطهم الصناعية والاقتصادية من خلال الاستثمار في صندوق “صنع في إيطاليا”. ويبقى موقع البلاد الجغرافي إستراتيجيا في شمال غرب أفريقيا، وجيشها القوي مجهز تجهيزا جيدا.

وتعامل الولايات المتحدة وروسيا والصين والدول الأفريقية الكبيرة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا الجزائر باحترام، لكن قادتها يبقون غير قادرين على التفكير بشكل إستراتيجي في عالم يتغير بشكل أسرع من أي وقت مضى منذ 1962. لكن المفارقة المحزنة هي أن التاريخ يعيد نفسه، وهو ما يدركه الجزائريون.

ظهرت المقالة خبير في مركز برشلونة للشؤون الدولية: زعماء الجزائر عاجزون عن التفكير الاقتصادي الإستراتيجي أولاً على جورنال 24.

وقال رئيس التجمع، عثمان معزوز، خلال ندوة صحفية على هامش المؤتمر الثاني لشبيبة الحزب إن “على النظام أن يدرك أن القمع ليس وسيلة لإدارة البلاد. القمع لا يؤدي إلا إلى إضعاف الأمة الجزائرية”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن هذا المعارض السياسي قوله “يجب أن تعود الجزائر إلى الوضع الطبيعي، حيث يمكن لجميع القوى السياسية وكل النقابات التعبير بحرية”، مضيفا، وفق المصادر، بأن هناك أحزابا سياسية تخشى التنديد”.

وبعد أن جدد الدعوة إلى الإفراج عن معتقلي الرأي ومن بينهم مناضلي التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، قال معزوز إنه من الملح للقوى الوطنية إثبات أن هناك بديلا آخر ممكن ضد سياسة الهروب إلى الأمام وحالة الاستثناء التي لا يتم الإقرار بها.

ويتم بالجزائر تنفيذ موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها و تقويضها عمدا.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان ، فإن حوالي 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية ، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ودون محاكمة.

ظهرت المقالة الجزائر..المعارضة تندد بمناخ “الترهيب” الذي يخيم على الأحزاب السياسية أولاً على جورنال 24.

بيان لوزارة الدفاع الجزائري، قال أن شنقريحة وخلال نفس الزيارة، استمع الفريق أول إلى عرض قدمه قائد الفرقة 40 للمشاة الميكانيكية حول الفكرة العامة ومراحل تنفيذ هذا التمرين التكتيكي والأهداف المرجوة منه قبل أن يتابع بميدان الرمي والمناورات بحمقير, رفقة اللواء مصطفى سماعلي, قائد الناحية العسكرية الثالثة, مجريات الأعمال القتالية التي نفذتها الوحدات المقحمة.

المناورات الجديدة التي تأتي بعد عدد من المناورات التي ينفذها نظام العسكر قرب الحدود المغربية، ينضاف إلى سلسلة التحرشات العسكرية، التي انخرط فيها نظام الجنرالات المسيطر على الحكم في الجزائر، ويؤكد سعي هذا النظام الحثيث لتفجير الوضع في المنطقة.

ويرى عدد من المتتبعين، أن إقدام النظام العسكري في الجزائر، على تكرار هذه الممارسات ليس إلا محاولة لترسيخ عقيدة العداء للمغرب بين أبناء الشعب الجزائري، وتذكيره في كل مناسبة بان هناك عدو خارجي متربص بالبلاد، لتحقيق مزيد من السيطرة على مقدرات البلاد و العباد.

غير أن هذا لا يلغي مخاوف دولية واوروبية تحديدا، من سعي الجزائر بكل الوسائل إلى إشعال حرب إقليمية ضد المغرب والتي إن حدثت ستشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار في غرب البحر المتوسط وجنوب اوربا، وستلحق آخر جزء مستقر من العالم العربي، بالدول الفاشلة وموجة الفوضى غير الخلاقة التي تجتاح الدول العربية ودول الساحل والصحراء التي تحولت إلى دول فاشلة ومصدر للتهديدات وكل انواع الجريمة العابرة للحدود.

ظهرت المقالة بالذخيرة الحية..الجيش الجزائري يستفز المغرب بمناورات عسكرية على حدود المملكة أولاً على جورنال 24.

غزافييه دريانكور، الذي كان سفيراً لدى الجزائر مرتين؛ بين عامي 2008 و2012، ثم بين 2017 و2020، قال إن ثلاث سنوات مرّت منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية، وإن صداقته واحترامه للشعب الجزائري، تلزمه بالتذكير ببعض الحقائق عن الواقع السياسي والأوهام الفرنسية وعواقبها، زاعما أن “الجزائر الجديدة” بصدد الانهيار، وتجرّ فرنسا معها في طريقها للانهيار، بشكل أقوى من تسبّب الأزمة الجزائرية في سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة عام 1958.

ويضيف السفير السابق أن “الواقع الجزائري ليس كما يُرسم لنا: لقد سقط نظام بوتفليقة الفاسد في عام 2019، وبعد الاضطرابات، كما في أي ثورة، فإن الجزائر الناتجة عن (الحراك المبارك) ستكون كما قيل لنا عنوانا للتقدم، والاستقرار والديمقراطية”.

منذ عام 2020، ربما بعد أسابيع قليلة من الأمل، أظهر النظام الجزائري وجهه الحقيقي: نظام عسكري، مدرّب على أساليب الاتحاد السوفييتي السابق، وحشي، غير مبال

لكن ما حصل حسب زعم، دريانكور، فإن “جميع المراقبين الموضوعيين يلاحظون أنه منذ عام 2020، ربما بعد أسابيع قليلة من الأمل، أظهر النظام الجزائري وجهه الحقيقي: نظام عسكري، مدرّب على أساليب الاتحاد السوفييتي السابق، وحشي، بواجهة مدنية فاسدة مثل سابقتها التي أسقطها الحراك، مهووسة بالحفاظ على امتيازاتها، وريعها، وغير مبالية بمحنة الشعب الجزائري”.

ويقول السفير السابق، إنه يوجد، اليوم، في السجون الجزائرية سياسيون وموظفون وعسكريون يرتبطون بالنظام السابق، بالإضافة إلى صحافيين كتبوا مقالات تنتقد أو تتحفّظ على سياسة النظام، وأيضاً بوجود آخرين نشروا رأيًا مخالفًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد سمحت جائحة كوفيد للجيش ببدء التطهير السياسي، ثم استغل الظروف الدولية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا لإكمالها: كُمّمت أفواه الصحافيين، واعتقلوا، أو حرموا من جوازات سفرهم، كما أغلقت صحف، مثل  Liberté، بينما وضعت “الوطن” تحت الوصاية، وفي الأيام الأخيرة، أتى الدور على راديو M الذي اعتُقل مديره إحسان القاضي، ثم موقع AlgériePart لاتهامه بتلقي أموال من الخارج لنشر أخبار كاذبة من أجل “زعزعة استقرار البلاد”. علاوة على ذلك، تم حل جمعيات مثل “كاريتاس”، التي أسستها الكنيسة الكاثوليكية قبل عام 1962، واتُهم البعض الآخر بتلقي أموال من الخارج.

وتابع دريانكور القول إنه في الخارج، أي في بلده فرنسا، فإن الخطاب المناهض للفرنسيين، الذي كان انتهازيًا، وأحيانًا أخرق في عهد بوتفليقة، هو اليوم في صلب النظام في عهد عبد المجيد تبون، والذي تكمن قوته في جعل العالم يعتقد أن الجزائر ربما ليست ديمقراطية على النمط الغربي، لكنها تتحرك، وفقًا لوسائلها الخاصة، نحو نظام استبدادي قليلاً، وبوليسي بشكل لطيف، ولكن دون أن يكون ديكتاتورياً على الإطلاق.

لكن عبقرية هذا النظام تتجلى خاصة في تمكّنه من جعل هذه الحكاية تُبتلع من قبل الفرنسيين، الذين يفترض أنهم أكثر من يعرفونه. يتابع غزافييه دريانكور قائلاً: “نعتقد أننا نعرف الجزائر بحكم احتلالنا لها، لكن الجزائر تعرفنا.. سيكون عام 2023، بعد الزيارات الرسمية في 2022، وقت النشوة، مع زيارة دولة سيقوم بها الرئيس الجزائري. لكن دعونا نكن بلا أوهام: قبيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية، سيشهد عام 2024 حتمًا أزمة جديدة، لأن الخطاب المناهض للفرنسيين هو خميرة حملة انتخابية ناجحة”.

واعتبر السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، أن بلاده تغض البصر عن الواقع الجزائري عن قصد أو انتهازية وعمى، حيث يتم في باريس التظاهر بالاعتقاد أن السلطة الجزائرية شرعية، إن لم تكن ديمقراطية، وأن الخطاب المعادي للفرنسيين شر ضروري ولكنه عابر، وأن الديمقراطية هي تدريب يستغرق وقتًا. فهذا العمى الفرنسي، يضيف غزافييه دريانكور، هو خطأ تاريخي. فالاعتقاد أنه بالذهاب إلى الجزائر والرضوخ للجزائريين في ما يتعلق بملفات كالذاكرة والتأشيرات، ستكسب فرنسا نقاطا دبلوماسية، وتجر الجزائر نحو المزيد من التعاون، هو مجرد وهم وأكذوبة. والعسكريون الذين يديرون الجزائر ليست لديهم مخاوف أو قلق عندما يتعلق الأمر بفرنسا.

ومضى دريانكور إلى الإشادة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أدلى بها في أكتوبر عام 2021، وكشفت عنها صحيفة “لوموند”، حيث قال: “إن تاريخا رسميا أعادت الجزائر كتابته تم بناؤه على كراهية فرنسا”، وتحدث عن “ريع الذاكرة”، وعن “نظام سياسي عسكري مرهق”، ليكون بذلك قد أشهر وضوحا لم يُظهره أي من أسلافه. لكنه انتقد بشدة “اندفاع” ماكرون بعد ذلك إلى الجزائر العاصمة، التي أدلى منها بالتصريحات التي كان الجزائريون ينتظرونها بشأن الذاكرة والهجرة، قبل أن يرسل رئيسة وزرائه مع خمسة عشر وزيراً إلى الجزائر.

45 مليون جزائري لديهم هاجس واحد فقط: المغادرة والفرار.. الذهاب إلى أين؟ إن لم يكن إلى فرنسا، حيث لكل جزائري عائلة

وتساءل سفير باريس السابق لدى الجزائر لماذا لا تتمسك حكومة بلاده بخط الحزم الوحيد الذي تفهمه الجزائر، وهو ميزان القوة بدلاً من اللاواقعية أو السذاجة. قائلاً إن أداء الجزائر سيئ، أسوأ بكثير مما يعتقده المراقبون أو الصحافيون النادرون. إذ إن 45 مليون جزائري لديهم هاجس واحد فقط: المغادرة والفرار. وأضاف: “الذهاب إلى أين؟ إن لم يكن إلى فرنسا، حيث لكل جزائري عائلة. ويتقدم عدد لا يحصى من الأشخاص اليوم للحصول على تأشيرة لغرض وحيد هو القيام برحلة في اتجاه واحد، أي البقاء بطريقة أو بأخرى في فرنسا”.

الخيارات الكارثية لعام 1962 والأزمة الاقتصادية والفساد الناجم عن ريع النفط وإحباط عزيمة ليس فقط نُخب المدن الكبرى في الشمال، ولكن أيضا سكان الريف وعمق الجزائر، هي أمور تؤكد أنه بهذه الوتيرة، سيبقى عدد قليل من الناس في الجزائر. وبالتالي، فإن ثمن عمى فرنسا أو تنازلاتها سيجر عليها هجرة جماعية.

وخلص دريانكور إلى القول إن فرنسا تواجه مفارقة مزدوجة: من ناحية، التحالف بين جيش مناهض لفرنسا والإسلاميين الذين يكرهوننا، حيث يشترك الاثنان في كراهية فرنسا، والإرادة القوية للقضاء على بقايا الاستعمار لغويا وثقافيا، مع جعل فرنسا تدفع ثمن ماضيها الاستعماري، من خلال الهجرة والاعتذار. والمفارقة الثانية هي أنه بعد 60 عاماً من استقلال الجزائر، ما زالت مشكلة اتفاقات إيفيان تراوح مكانها.

وبالتالي، انتصرت الجزائر في المعركة ضد المستعمر السابق: تبقى (الجزائر) مشكلة بالنسبة لفرنسا، فهي تنهار، لكنها قد تجرّ باريس معها، يحذر غزافييه دريانكور، قائلا إن الجمهورية الرابعة ماتت في الجزائر، فهل تستسلم الجمهورية الفرنسية الخامسة بسبب الجزائر؟

ظهرت المقالة سفير باريس السابق: الجزائر “تنهار” أولاً على جورنال 24.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أكدت فيه إن الجزائر لاحقت آخر مؤسسة إعلامية مستقلة في البلد، مما يغلق آخر ساحة للنقاش السياسي، في وقت يُظهر النظام المدعوم من الجيش ملامح سلطوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الجزائرية وجّهت اتهامات لإحسان القاضي، الصحافي البارز في “راديو أم” وموقعه الإخباري الشقيق (مغرب إيمارجون)، يوم الخميس، بنشر مقالات تهدد الأمن القومي، وتلقي أموال مشبوهة من مصادر أجنبية، وذلك بعد أيام من إغلاق الراديو الذين يديره عبر الإنترنت، في عملية تصعيد ضد المعارضة وحرية الصحافة.

وهذا الصحافي معتقل منذ أن قام رجال بالزيّ المدني باعتقاله من بيته يوم السبت في غرب العاصمة الجزائر، كما قالت ابنته تين هينان، ومددت محكمة اعتقاله يوم الخميس لمدة أسبوعين حتى موعد جلسة الاستماع الثانية. وقام المسؤولون في يوم اعتقاله بمداهمة مقرات “راديو أم” وصادروا أجهزة كمبيوتر وكاميرات ومعدات أخرى، ثم ختموا المكاتب بالشمع الأحمر، بحسب ما قالت ابنته.

واستمر الصحافيون في الموقع وعددهم حوالي 30 شخصا بنشر تقارير عبر الإنترنت من أجل حشد الدعم للقاضي. لكن المداهمة والاعتقال أغلقت بالضرورة آخر مساحة للنقاش السياسي في الجزائر.

وقال خالد درارني، ممثل شمال أفريقيا في منظمة “مراسلون بلا حدود” والتي طالبت بالإفراج عن القاضي، إن “راديو أم” “ظلت معروفة دائما باستقلاليتها”. وأضاف: “لقد رحبت بالجميع من النظام والمعارضة. وبإغلاقها تختفي آخر مؤسسة إعلامية حرة في الجزائر”.

واعتُقل دراريني، وهو صحافي جزائري معروف، وحكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهم نشر تقارير عن التظاهرات المناهضة للحكومة، وأُطلق سراحه من السجن عام 2020. وقبل ثلاثة أعوام من الثورة السلمية التي أجبرت بوتفليقة على الرحيل، حمل ناشطو الحراك أملا بالتحول الديمقراطي في الجزائر. إلا أن الجيش الذي يمسك بخيوط السلطة من وراء الستار، تشبث بالسلطة، ودفع الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، البلادَ باتجاه طريق شبه سلطوي رغم البدايات التي أفرج فيها عن الصحافيين، وكتابة دستور جديد. واعتُقل عدد من الصحافيين منذ عام 2019، في وقت حاولت الحكومة منع المتظاهرين من الخروج مرة أخرى كما يقول درارني.

وحتى فبراير 2022، بلغ عدد المعتقلين لأسباب سياسية 223 شخصا، مع أن العدد الحقيقي لا يزال غير واضح؛ بسبب غياب التقارير المستقلة في الجزائر، بحسب داليا غانم، الخبيرة الجزائرية ومؤلفة كتاب “فهم استمرارية تنافس السلطوية في الجزائر”.

وأضافت أن السلطة تريد أن “تطوي صفحة الحراك” و”علينا بالتأكيد توقع سلطوية جديدة، وستظل الانتخابات قائمة والبرلمان عاملا، ولكن بشفافية أقل وحرية أقل في كل شيء”.

وعمل القاضي صحافيا لمدة 40 عاما، وعُرف بمقالاته وتحقيقاته التي كشفت عن فضائح الفساد. وليست هذه المرة الأولى التي يُعتقل فيها القاضي، فقد حُكم عليه في يونيو، بالسجن ستة أشهر لنشره مقالا حول الجماعة الإسلامية المحظورة واحتجاجات الحراك، واتهمته النيابة بنشر معلومات زائفة تهدد الوحدة الوطنية وتعيد فتح جراح الحرب المدمرة التي شهدتها الجزائر ما بين 1992- 2002 بين الحكومة والجماعات الإسلامية المسلحة.

وقالت ابنته هينان، إنه واصل نشاطه الصحافي “لالتزامه بقضية حرية الصحافة في الجزائر”. وهذه المرة تبدو المسألة أخطر من السابق، فلم يُعتقل لمدة طويلة، أو تحت ستار الليل، ولم تُغلق مؤسسته الصحافية. وقالت ابنته: “نحن في هذه النقطة المظلمة، ولا معلومات لدينا”.

ومع أن النيابة الجزائرية لم تقدم تفاصيل عن اعتقال القاضي، لكن ابنته تعتقد أن اعتقاله الأخير بسبب مقال كتبه، وتساءل فيه إن كان الجيش سيدعم تبون لولاية ثانية. وهو ما يعني أن الجيش الذي كان الصحافي قادرا في السابق على انتقاده، لم يعد في حدود النقد. وقالت تين هينان، إن والدها متهم بتلقي أموال “مشبوهة” من جهة خارجية نظرا للتعاون بين “راديو أم” ومؤسسة إعلامية دولية قدمت التدريب والمعدات.

وتذكّر هذه الاتهامات بالوضع في مصر التي يربط فيها النظام العسكري التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان والجماعات غير الربحية، بالتدخل الخارجي والإرهاب.

ظهرت المقالة نيويورك تايمز: الجيش في الجزائر يغلق آخر مساحة للنقاش السياسي الحر أولاً على جورنال 24.

وجاء قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، وهي أعلى جهة في نيابة العاصمة، بإحالة ملف كل من قدور شويشة، رئيس فرع الرابطة الحقوقية في وهران، وزوجته جميلة لوكيل وهي صحافية وعضو أيضا في الرابطة، وسعيد بودور الذي يشتغل كذلك بالصحافة ويمارس نشاطا حقوقيا، على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، من أجل محاكمتهم في الدورة الجنائية المقبلة.

ويتابع في نفس الملف، عدة نشطاء بينهم مصطفى قيرة وياسر رويبح ومصطفى بوتاش ونور الدين بن دلة وكريم محمد الياس وجاهد زكريا وخلفي محمد وإبراهيم يحياوي.

ورغم صدور عدد من التقارير التي تتهم نظام الجنرالات بتلفيق تهم الإرهاب لعدد من النشطاء، إلى الجنرالات مازالوا يواصلون سياستهم الانتقامية ضد المعارضين لهم، وفي هذا السياق سبق لكريم سالم، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن أكد بجنيف، إن حوالي 260 شخصا تمت متابعتهم قضائيا في الجزائر بتهمة ممارسة أعمال إرهابية دون أن يشاركوا في أي أعمال عنف.

وأكد منسق المغرب الكبير في المركز، الذي يتمتع بوضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، أن الضحايا شاركوا في نشاطات سلمية، اتفق المقررون الخاصون للأمم المتحدة ومختلف الآليات الحقوقية الأممية، على أنها لا تدخل ضمن تعريف الفعل الإرهابي، مفندا مزاعم الدولة الجزائرية بعدم وجود تعريف موحد للإرهاب.

واعتبر كريم سالم أن التعريف الفضفاض للإرهاب يطلق يد السلطات في التدخل التعسفي ضد التعبيرات السلمية عن الرأي. واستعرض بالمناسبة قائمة غير حصرية لأسماء شخصيات تعرضت أو توجد قيد الاحتجاز، من مدونين وصحفيين وناشطين ومحامين.. وهي بروفايلات تشير إلى فاعلين في المجتمع المدني، بعيدين عن شبهة الإرهاب.

ظهرت المقالة الجزائر..النظام العسكري يلفق تهمة الإرهاب لثلاثة حقوقيين أولاً على جورنال 24.