وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها جلالته والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها؛ وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والواجب آداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي؛ مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21.

كما تم بموجب هذا المشروع، يضيف الوزير، نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12.

ظهرت المقالة الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة أولاً على جورنال 24.

وجاء ذلك  من خلال سؤالين، أحدهما شفوي وجهته المجموعة لوزيرة الاقتصاد والمالية، وآخر كتابي وجهته المجموعة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وأوضحت المجموعة أن خلفيات سؤاليها، تتعلق بما كشف عنه رئيس مجلس المنافسة، خلال ندوة صحفية عقدها بداية شهر فبراير 2023، من انتظاره إفراج الحكومة عن هذه المراسيم التطبيقية، حتى يتسنى للمجلس إجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبط بغياب المنافسة والتواطؤ، في السوق الوطنية، خاصة بين شركات توزيع المحروقات، التي توصل المجلس بشكايات تؤكد وجود اتفاقات مسبقة بينها، في تحديد الأسعار داخل السوق الوطنية، وكذا القيام بممارسات منافية لقواعد المنافسة الشريفة.

ظهرت المقالة البيجيدي يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية لقوانين المنافسة أولاً على جورنال 24.

جاء ذلك في سؤالين، أحدهما شفوي وجهته المجموعة لوزيرة الاقتصاد والمالية، وآخر كتابي وجهته المجموعة لرئيس الحكومة.

وأوضحت المجموعة أن خلفيات سؤاليها، تتعلق بما كشف عنه رئيس مجلس المنافسة، خلال ندوة صحفية عقدها بداية شهر فبراير 2023، من انتظاره إفراج الحكومة عن هذه المراسيم التطبيقية، حتى يتسنى للمجلس إجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبط بغياب المنافسة والتواطؤ، في السوق الوطنية، خاصة بين شركات توزيع المحروقات، التي توصل المجلس بشكايات تؤكد وجود اتفاقات مسبقة بينها، في تحديد الأسعار داخل السوق الوطنية، وكذا القيام بممارسات منافية لقواعد المنافسة الشريفة.

ظهرت المقالة “العدالة والتنمية” تطالب الحكومة بالكشف عن أسباب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية لقوانين المنافسة أولاً على جورنال 24.

ووجّه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة رأي مجلس المنافسة حول “الارتفاع الكبيـر فـي أسـعار المـواد الخـام والمـواد الأولية فـي السـوق العالميـة، وتداعياته على السـير التنافسـي للأسواق الوطنية، (حالة المحروقـات الغـازوال والبنزين)”.

ووفق المصدر نفسه، فإن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تطلب حضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لهذا الاجتماع.

ظهرت المقالة بووانو يطالب بمناقشة رأي “المنافسة” حول المحروقات بحضور وزيرة الانتقال الطاقي أولاً على جورنال 24.

جاء ذلك في مداخلته، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، والمخصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.

وقال بووانو، إن رأي مجلس المنافسة المذكور، يقر بانعدام المنافسة في قطاع المحروقات، موضحا أن انعدام المنافسة أفظع من الاحتكار، وأن كلاهما لا يسمح بالاستثمار في هذا القطاع.

وتابع المتحدث أن ما كشف عنه رأي مجلس المنافسة، من معطيات بخصوص تحديد الثمن المرجعي خارج شركة التكرير التي كانت موجودة، يؤكد ما سبق أن أشار إليه في مداخلات ومقالات سابقة، مبرزا أن التوصيات الواردة في التقرير، سواء المتعلقة بمراجعة بعض القوانين المنظمة للقطاع، أو مراجعة النظام الضريبي، كلها سبقت إثارتها في تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة بالمحروقات، وفي مذكرات وتقارير أخرى.

وفي المداخلة نفسها، أكد بووانو، أن القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، جاء متأخرا، متسائلا عما إذا كانت الحكومة ستلتزم بإخراج ستة قوانين على الأقل مرتبطة به، وتتعلق باللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر، والمراكز الجهوية للاستثمار، وقوانين أخرى تتعلق بالعقار.

وكشف بووانو أن المراكز الجهوية للاستثمار، توقفت عن منح الاستثناءات في القطاعات الإنتاجية، منذ حادثة هدم منازل بمشروع تغازوت، وأن هناك تلكؤ كبير في موضوع تبسيط المساطر، أثر على استثمارات مغاربة العالم ومستثمرين آخرين، داعيا في السياق ذاته، إلى تنزيل خلاصات المناظرة الوطنية حول العقار، وتدقيق خريطة العقارات سواء أملاك الدولة أو الملك الغابوي أو الملك البحري وتعميمها، لتمكين المستثمرين من العقار على المستوى الجهوي على الأقل.

ظهرت المقالة العدالة والتنمية يصف رأي مجلس المنافسة حول المحروقات بـ”القنبلة” أولاً على جورنال 24.

وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات.

وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به. غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.

وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019.

ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص.

كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.

وشدد المجلس أيضا على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

من جهة أخرى، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط.

ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.

ظهرت المقالة مجلس المنافسة يوصي بإعادة النظر في الإطار وكيفيات تقنين الغازوال والبنزين أولاً على جورنال 24.

و أوضـح رحـو فـي تصريحات صحافية أدلى به لجريدة الأحداث المغربية، أن هذا العمل سينصب على التدقيق في ما إذا كانت الزيادات المضبوطة في السوق الوطنية والعالمية لا تواكب الزيادات المسجلة في السوق.

وأكد أن البداية ستتم بفحص هوامش أرباح الشركات لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادات في هذه الهوامش أو تراجع، وذلك بطريقة قانونية وعقلانية، قبل تسجيل أي مؤاخذات، ذلك أن قرارات المجلس يمكن الطعن فيها أمام المحاكم.

وتواصل أسعار المحروقات في المغرب، ارتفاعها الصاروخي إلى درجة أن العديد من المغاربة مستعملي السيارات الخاصة، ضاقوا ذرعا من الزيادات المتتالية في هذه الأسعار، وفضلوا ركن سياراتهم في مرائب الإقامات السكنية وفي الأزقة المجاورة لسكناهم، والاستغناء عنها وتغييرها باستعمال وسائل النقل العمومي كالحافلات والترامواي.

ظهرت المقالة مجلس المنافسة يتدارس اسعار المحروقات وطنيا وعالميا أولاً على جورنال 24.

جاء ذلك في نقطة نظام، تقدم بها مصطفى ابراهيمي نائب رئيس المجموعة المكلف بالرقابة، في بداية اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، المنعقد يوم الاثنين 21 مارس 2022، أوضح فيها أن الدستور أوكل للبرلمان مهام الرقابة على الحكومة وليس العكس.

وأضاف ابراهيمي في تدخله، الذي جاء تعقيبا على تبرير رئيس اللجنة، لإسقاط نقطة من جدول أعمال الاجتماع، تتعلق بمناقشة رأي مجلس المنافسة حول زيوت المائدة، سبق للمجموعة أن تقدمت به، أن الحكومة لا يمكنها أن تقبل ما تشاء وترفض ما تشاء، عندما يتعلق الأمر بالمساءلة البرلمانية، مبرزا أن مبررات رئيس اللجنة، وكذا وزير التجارة والصناعة، في عدم إدراج النقطة المذكورة، غير مقبولة، وأنه لا يمكن التحجج بالظرفية الدولية فقط في ارتفاع الأسعار بسبب المواد الأولية، مثيرا مسؤولية وزارة الفلاحة، في عدم تشجيع زراعة نوار الشمس، والصوجا وقلب النخيل، و كذلك مسؤولية وزارة الصناعة و التجارة في هذه المادة الغذائية الأساسية للمواطنين .

وتساءل ابراهيمي أين المشكل في مناقشة رأي مجلس المنافسة المتعلق بزيوت المائدة، مادام أن مجلس النواب، هو من طلب الرأي بمبادرة من “العدالة والتنمية”.

يُشار إلى أن احتجاج نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حظي يدعم ممثلي الفريق الحركي والفريق الاشتراكي، وكذا ممثلي فريق الاصالة والمعاصرة، مشيرين إلى “الزيادات المتتالية لأسعار الزيت، التي لم تعد تقوى عليها الطبقة المتوسطة، فأحرى الفقراء”، وهو ما حدا برئيس اللجنة ووزير التجارة والصناعة، إلى الالتزام ببرمجة مناقشة رأي مجلس المنافسة المذكور.

ظهرت المقالة البيجيدي يحتج على إسقاط مناقشة رأي “المنافسة” حول الزيوت أولاً على جورنال 24.