ربط مصدر قيادي داخل الأغلبية النيابية صمت مكتب المجلس حيال الملف بالسياق الانتخابي، مشيرا إلى احتمالية تبني ممثلي الأغلبية تصورات قد تنتقد المشروع. بينما نفى مصدر آخر وجود أي تخوف انتخابي، مؤكدا أن دور اللجنة يتمثل في تقديم تقرير بناء على اللقاءات المعقودة لتقييم نقاط القوة والضعف في المخطط. وأشار إلى أن التقرير سيشكل مرجعًا يختبر الأحكام الرائجة ويكشف مدى تحقيق المشروع لأهدافه.

اعتبر مصدر مسؤول في الغرفة البرلمانية الأولى أن غياب الإلحاح على هيكلة اللجنة يعود إلى السياق الرمضاني وتزامنه مع فترة بين الدورتين، مما يبطئ وتيرة العمل النيابي. وأكد أن استدعاء أعضاء اللجنة سيتم قريبًا، دون تحديد موعد دقيق. ومع ذلك، طالب قيادي آخر بعدم تأجيل النقطة أكثر، مشيرًا إلى أهمية اللجنة في تقديم تقييم شامل يخدم الحكومة والرأي العام.

رفض مصدر من المكتب إدراج النقطة ضمن جدول الأعمال، مقترحًا أن يتولى رئيس المجلس مراسلة الفرق لإعادة تشكيل المجموعة. وأشار إلى أن تركيبة اللجنة الحالية تجاوزت المدة القانونية، مما يستوجب الضغط لتفعيل عملها. كانت المحكمة الدستورية قد أسقطت مقعد رئيس اللجنة السابق، نور الدين مضيان، في مايو 2023، لكنها لم تباشر عملها منذ ذلك الحين.

يذكر أن رئيس مجلس النواب كان قد تعهد بهيكلة اللجنة خلال اختتام الدورة التشريعية الأولى للسنة الرابعة، لكن الأمر لم يحدث حتى الآن. يرى مراقبون أن التأخير يثير تساؤلات حول التزام المؤسسة التشريعية بمتابعة المشاريع الوطنية الكبرى مثل “مخطط المغرب الأخضر”، مما يزيد من أهمية حسم القضية في أقرب وقت.

ظهرت المقالة تأخر هيكلة لجنة تقييم “مخطط المغرب الأخضر” يثير تساؤلات داخل البرلمان أولاً على جورنال 24.

وشدد الصديقي في مقال له، أن توجهات مخطط المغرب الأخضر وإستراتيجية “الجيل الأخضر” الذي عوضه، لم تنجح في تحقيق السيادة الغذائية للمغاربة، بل ” لم تكن متوافقة مع السيادة الغذائية للمغرب”.

وأضاف في المقال الذي عنونه بـ “نموذج الفلاحة الموجهة للتصدير والسيادة الغذائية”، أن مخطط المغرب الأخضر تعرض لانتقادات من جميع الأطراف، مردفا أنه “حتى أولئك الذين كانوا مترددين في السابق أدركوا اليوم أن هذا المخطط كان مصدر عدم التوازن في سوق المنتجات الفلاحية، ولو فقط من خلال تفضيل التصدير على تزويد السوق المحلية”.

وأشار الصديقي، إلى أن المطلوب اليوم هو مراجعة نموذجنا التنموي بصفة عامة ونموذج الفلاحة الموجهة للتصدير الذي دخل حيز التنفيذ منذ ثمانينات القرن الماضي بصفة خاصة، مشيرا إلى أن هذا النموذج يندرج في منطق التبادل الحر وقانون “ريكاردو” للامتيازات المقارنة.

فوفقاً لهذه النظرية، التي تم انتقادها على نطاق واسع، سيكون لبلد ما حسب الصديقي، مصلحة في إنتاج سلع يتوفر فيها على امتيازات مقارنة واستبدالها بسلع لا يتوفر فيها على نفس الامتيازات. ويتم ذلك دون أن نطرح بالمرة مسألة الاستقلال الاقتصادي وضمان السيادة الغذائية وغيرها.

وأوضح أن هذا الاختيار “لم يأتي من العدم، بل إنه نتاج تاريخ مضطرب للمغرب بعد الاستقلال بدأ في أوائل الستينيات باستعادة الأراضي التي نهبها الاستعمار من الفلاحين المغاربة..”.

ومن أجل تحقيق السيادة الغذائية، أكد الصديقي، على ضرورة تنمية الفلاحة المعيشية والتضامنية، معتبرا، أن تطور قطاع الفلاحة المعيشية والتصديرية، هو الركيزة الأساسية لاستخدام مصطلحات مخطط المغرب الأخضر، يجب أن يتم في تناغم كامل مع توزيع عادل وديمقراطي للموارد المتاحة، وهو ما لم يتوفر في الوقت الراهن”.

ودعا الصديقي، إلى إقرار سياسة للتنمية القروية تقوم على الإدماج والتعبئة الشعبية، بالاعتماد على الدراية الفنية التي اكتسبها الفلاح المغربي على مر السنين، من أجل ضمان فلاحة مستدامة تستهلك القليل من المدخلات واقتصادية في الموارد المائية، بمعنى يقول المتحدث ” نموذج يضمن توازنًا أفضل بين الإنسان والطبيعة، والمزيد من العدالة الاجتماعية. ويخلق فرص الشغل والقيمة المضافة، دون إغفال آثاره المتعددة على صحة المواطنين”.

ظهرت المقالة الصديقي: المخطط الأخضر فشل في تحقيق السيادة الغذائية للمغاربة أولاً على جورنال 24.