وتُقام هذه التظاهرة الدولية، الممتدة إلى غاية 10 ماي الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنظم بشراكة بين وزارة الفلاحة وعمالة إقليم تنغير وعدد من الشركاء الوطنيين والدوليين، باعتبارها منصة مرجعية لتثمين سلسلة الورد العطري وتعزيز إشعاعها الاقتصادي والاجتماعي والترابي.

وتنعقد دورة هذه السنة تحت شعار: “سلسلة الورد العطري في صلب التنمية المندمجة لمناطق الواحات”، حيث تجمع بين المنتجين والتعاونيات والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، بهدف تبادل الخبرات واستعراض فرص تطوير هذه السلسلة الحيوية.

وفي كلمات بالمناسبة، أكد عدد من المسؤولين أن سلسلة الورد العطري أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية المحلية، لما توفره من فرص شغل، خاصة لفائدة النساء القرويات، إضافة إلى دورها في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق الجبلية والواحات.

وشهد حفل الافتتاح توزيع جوائز على أفضل الضيعات التقليدية والعصرية ووحدات التثمين، إلى جانب تتويج مشاريع مبتكرة في إطار هاكاثون “تحدي الوردة الذكية”، الذي يهدف إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب في مجالات مرتبطة بالورد العطري ومشتقاته.

كما تم تكريم عدد من المنتجين المتميزين وطنياً ودولياً، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة تروم تعزيز التنمية الفلاحية المستدامة ودعم تثمين سلسلة الورد العطري، قبل أن يقوم الوزير بزيارة أروقة المعرض والاطلاع على مختلف العروض والمنتجات.

ظهرت المقالة قلعة مكونة تحتفي بالورد العطري.. افتتاح الدورة 61 للمعرض الدولي أولاً على جورنال 24.

وأكد استوح، الذي كان يتحدث في موضوع الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي،  ‏في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم السبت 11 ماي 2024، في إطار فعاليات ‏الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم بالرباط، تحت الرعاية السامية للملك ‏محمد السادس، ف ‏أن المجلس لم يكن بمنأى عن هذا الركب الرقمي، حيث عمل منذ إحداثه على تنزيل مشاريع مهيكلة ‏أساسية في مجال رقمنة الإدارة القضائية عموما وإدارة المجلس على وجه الخصوص، مؤكدا أن المنصات ‏والبرامج المطورة في تجويد العمل وتبسيط المساطر وتقريب الخدمة القضائية من المرتفق.‏

وتعتبر حماية المنظومة المعلوماتية، وإرساء مقومات الثقة الرقمية، وتكريس السيادة المعلوماتية، يضيف ‏المتحدث، تحديا من التحديات الكبرى التي يتعين الاشتغال عليها وذلك بوضع خطط لصناعة بيئة رقمية ‏آمنة تستند إلى تقييم المخاطر والحوادث السيبرانية، ووضع سياسة أمنية محكمة، ومأسسة خلايا اليقظة ‏المعلوماتية. ‏

من جانبه اعتبر، محمد الساسي، رئيس مكتب محاربة الجريمة السيبرانية للفرقة الوطنية للشرطة ‏القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن النهج المتبع في التعامل مع الجريمة السيبرانية تعرف ‏اختلافات واسعة، تفرضها طبيعة هذا النوع من الجرائم، وهو ما ينعكس على تعريف الجريمة السيبرانية، ‏مؤكدا أن هذه الجرائم متنوعة وذات طبيعة مختلفة تشمل الجرائم “الجديدة” والتي أصبحت ممكنة بفضل ‏وجود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الهجمات على الخصوصية والبيانات وأنظمة الكومبيوتر ‏فضلا عن الجرائم التقليدية التي يسهلها بشكل أو بآخر استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.‏

وقال الساسي، في هذه الجلسة التي ترأستها نزهة مسافر، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن هذا التنوع ينعكس بالضرورة على التحريات والأبحاث في الجرائم الإلكترونية، ‏تتداخل فيه مجموعة من التقنيات كما تشارك فيه العديد من المصالح والأجهزة والمنظمات والشركات ‏والأفراد داخل الدولة وحتى خارجها بطريقة أو بأخرى.

‏
وفي مداخلة ياسين الريسوني، رئيس مصلحة تتبع استراتيجية المديرية العامة لأمن نظم ‏المعلومات، تم تسليط الضوء على مختلف الإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة لأمن نظم ‏‏المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ذات البعد الإستراتيجي، القانوني، العملياتي والتحسيسي الرامية ‏إلى تعزيز ‏أمن وصمود نظم المعلومات الوطنية ضد مختلف التهديدات والمخاطر المحدقة بها، كما أبرز ‏المتحدث مختلف المبادرات التي تعتزم المديرية العامة إطلاقها على المدى القريب والمتوسط ‏من أجل ‏تعزيز المكتسبات المحققة في مجال الأمن السيبراني. ‏

وفي مساهمة عن توجهات محكمة النقض في الجرائم الرقمية، أكد حسن البكري، رئيس هيئة ‏بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، أن سوء استخدام تقنيات المعلومات والاتصال يعتبر أبرز مجال يحتدم ‏فيه الصراع بين مبدأ استتباب الأمن ‏لدى المجتمعات من جهة، ومبدأ حماية الحريات والحقوق الخاصة ‏باستخدام هذه التقنيات لدى الأفراد من جهة ‏أخرى، كما أن كل تدخل تشريعي أو قضائي بغرض تفادي هذا ‏الصراع أو على الأقل التخفيف من حدته ينطوي ‏في الواقع على صعوبات تترجم في جوهرها إلى إشكاليات ‏قانونية سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية ‏الإجرائية. ‏

وأضاف أن هذه التحديات تفرض وضع تشريع معلوماتي يكون في قواعده مواكبا للتقدم الحاصل في ‏تقنيات المعلومات والاتصالات، ومراجعة القيود التي يفرضها مبدأ إقليمية القوانين على نحو يأخذ بعين ‏الاعتبار خصوصية جرائم ‏المعلومات والاتصال التي لا تعترف بالحدود الدولية، وإحداث آليات وبرامج ‏للكشف المبكر عن كل استخدام سيئ لتقنيات المعلومات والاتصال، والرفع من المستوى المهني لأجهزة ‏البحث والتحقيق والحكم في الجرائم المعلوماتية والالتزام بمبدأ ‏الاستمرارية في التكوين المواكب لكل جديد ‏فيها فضلا عن وضع قوانين للرقابة على استعمال تقنيات المعلومات والاتصال في حدود ما هو مخل ‏بالأمن.‏

من جانب آخر أكد محمد بنحمو، رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، أن الحق في الحياة ‏الخاصة يعد من أسمى الحقوق الطبيعية للإنسان، وهو حق أكدته المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، ‏واقرته القوانين الوطنية والشرائع السماوية، غير أن غزو التكنولوجيا والرقمنة كافة مجالات الحياة، جعل ‏من الصعب الحفاظ على خصوصية حياة الإنسان الشخصية وحرمتها. ‏

وتساءل المتحدث عن السبيل إلى ضمان سرية حياة الإنسان والمعطيات الخاصة وحرمتها، مؤكدا أن ‏مراقبة المراسلات السرية، أو التلصص عليها لا يمكن أن يكون إلا بأمر قضائي، في إطار الحفاظ على ‏الأمن في المجتمع، تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق التي أكدت على الحق في سرية المراسلات ‏والمعطيات الخاصة، التي استمدت منها التشريعات الوطنية القوانين المنظمة في هذا المجال. ‏

ظهرت المقالة ‏”الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الإصطناعي” محور ندوة للمجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب أولاً على جورنال 24.

يز حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية الكبرى، التي تحل عليها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) ضيف شرف، بحضور، على الخصوص، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وشخصيات من عالم السياسة والدبلوماسية والثقافة والإعلام.

وتعرف هذه الدورة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع ولاية جهة الرباط سلا القنطيرة، وجهة الرباط سلا القنيطرة وجماعة الرباط، مشاركة 743 عارضا يمثلون 48 بلدا.

وعلى غرار الدورات السابقة، يتميز البرنامج الثقافي لهذه التظاهرة بتنظيم عدد كبير من الأنشطة بمشاركة كتاب ومفكرين ومبدعين وشعراء مغاربة وأجانب، مكرسا بذلك موقع المغرب باعتباره بلدا للتلاقي والحوار والتبادل الثقافي.

ويشمل هذا البرنامج الغني والمتنوع تنظيم 241 نشاطا تنكب أساسا على تيمات عديدة من ضمنها قراءة التراث وكتابة المستقبل، وإفريقيا المتعددة، وملامح وصور، ومؤنث ومذكر كتابة الجندر، والإعلام والتكنولوجيا.

ظهرت المقالة الرباط..انطلاق فعاليات الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب أولاً على جورنال 24.

ويضم المعرض المنظم لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج مؤشرات وأرقام حول عدد المرات التي تطرق فيها الملك في خطبه للقدس وفلسطين منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين سنة 1999.

وبهذه المناسبة، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي أن “هذا المعرض الذي ينظم بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج ضمن أنشطة الوكالة خلال الدورة الـ 27 من المعرض، يهدف إلى “إبراز المكانة التي تحتلها القضية الفلسطينية في وجدان المغاربة تحت قيادة جلالة الملك”.

وأضاف الشرقاوي، في تصريح للصحافة، أن التضامن المغربي مع قضايا القدس وفلسطين يأتي من خلال خطوات تابثة على الأرض، وليس من خلال الشعارات”.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف “نهدف من خلال هذا المعرض وهذه الشراكة إلى تقديم معرفة موضوعية بشأن ما يقوم به المغرب من أجل دعم قضية القدس وفلسطين”.

وذكر السيد بوصوف، في تصريح مماثل، أن مجلس الجالية قام بجرد للخطب والرسائل الملكية التي تطرقت للقضية الفلسطينية منذ 1999 إلى غاية السنة الماضية، مضيفا أن  الملك تطرق إلى فلسطين 487 مرة في خطبه، وتحدث عن القدس 377 مرة ،كما تحدث جلالته عن حل الدولتين في 19 خطابا ، وتحدث كذلك عن قضية فلسطين والقدس في 17 خطابا من ضمن 20 خطابا بمناسبة عيد العرش”.
وفي نفس السياق، أضاف أن جلالة الملك تحدث أمام ثلاثين رئيس دولة عن القضية الفلسطينية ، وتحدث من ثمانية مدن مغربية حول القدس وتطرق إلى القضية الفلسطينية انطلاقا من ثلاثين عاصمة دولية”.

وكل هذا يدل، بحسب بوصوف، على أن القضية الفلسطينية تحظى بأهمية محورية في فكر صاحب الجلالة”.

وسجل أن خطب جلالة الملك حول القدس وفلسطين، ليست ظرفية ،بل متأصلة ومتجدرة لدى جلالته، مشيرا إلى وجوب تقديم هذه المعرفة إلى مغاربة العالم.

ويندرج تنظيم هذا المعرض، في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين الوكالة ومجلس الجالية المغربية بالخارج من اجل تنظيم معارض متنقلة ببلدان الإقامة، وذلك لإطلاع مغاربة العالم من خلال الخطب والرسائل الملكية، على ما يقدمه المغرب للقضية الفلسطينية، وتنويرهم كذلك بشأن النتائج التي تم تحقيقها من خلال التضامن الشعبي الواسع للمغاربة مع أشقائهم الفلسطينيين. وتم توقيع هذه الإتفاقية، في إطار اللقاءات التي تمت بين المجلس والجالية، تبين من خلالها أن مغاربة العالم يتعاطون مع القضية الفلسطينية، لكن ليس لديهم دراية كافية حولها، وحول ما يقوم به المغرب بهذا الخصوص.

ظهرت المقالة المعرض الدولي للكتاب..رواق يبرز أهمية القدس وفلسطين في خطب ورسائل الملك محمد السادس أولاً على جورنال 24.