الخبراء أكدوا أن تمرير الملتمس يتطلب تصويت الأغلبية المطلقة، وهو ما لا تملكه المعارضة المشتتة إيديولوجيًا وعدديًا.
المحللة السياسية مريم أبليل أوضحت أن وحدة المعارضة ضرورية، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية بدأ يتحرك بواقعية أكبر.

من جهته، اعتبر أستاذ القانون رضوان أعميمي أن الهدف من الخطوة هو إحراج الحكومة انتخابيًا، لا إسقاطها فعليًا.
وأضاف أن المعارضة لم تنسق مع فرق الأغلبية، مستبعدًا تصويت أحد مكوناتها لصالح المبادرة إلا إذا حصل انشقاق مفاجئ.

ظهرت المقالة ملتمس رقابة أمام حكومة أخنوش: المعارضة تسعى لإسقاط الحكومة بدون أغلبية أولاً على جورنال 24.

إضافة إلى اتهامات بوجود فساد في توزيع الدعم الحكومي. وقد غاب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عن الانخراط في هذه المبادرة، مما وضعه في موقف محرج أمام باقي فرق المعارضة.

وأثارت تصريحات قيادات حزب الاستقلال، وعلى رأسهم نزار بركة، تساؤلات حول موقف الفريق الاستقلالي في البرلمان. فقد أكد بركة في مناسبات سابقة أن الحكومة منحت مستوردي المواشي دعماً يصل إلى 500 درهم عن كل رأس، لكن الأسعار ارتفعت بشكل غير مبرر، حيث تم بيع الرؤوس بأضعاف قيمتها الحقيقية.

من جهة أخرى، قال الوزير الاستقلالي رياض مزور إن الحكومة قامت بإلغاء الرسوم الجمركية واستيراد 200 ألف رأس من الأغنام لحماية المستهلكين، لكن تحقيقات كشفت سيطرة 18 مستورداً فقط على القطاع.

تراهن المعارضة على تصريحات قيادات الاستقلال السابقة لدفع الفريق الاستقلالي إلى الانضمام رسميًا للمبادرة البرلمانية.

وتتطلب هذه المبادرة توقيع ثلث أعضاء البرلمان، أي أكثر من 131 نائباً، وهو ما يجعل موقف الفريق الاستقلالي محوريًا في نجاح أو فشل المبادرة.
كما تسعى المعارضة من خلال هذا الإجراء إلى تنوير الرأي العام حول مدى تحقيق النتائج المعلنة من الدعم الحكومي، والتأكد من أنه لم يستفد منه سوى فئة محدودة.

تشير المبادرة إلى وجود جدل واسع حول أشكال الدعم والإعفاءات التي قدمتها الحكومة لمستوردي المواشي، مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل الضريبة على القيمة المضافة.

كما تستهدف اللجنة التحقيق في الدعم المباشر لاستيراد الأغنام المخصصة للذبح خلال عيدي الأضحى لعامي 2023 و2024، والذي بلغت تكلفته ملايين الدراهم. ويأمل فريق المعارضة في الكشف عن الحقيقة الكاملة وضمان استخدام الدعم لتحقيق المصلحة العامة.

وفي بلاغ مشترك، أكدت فرق المعارضة (الحركي، التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية) أن هذه المبادرة تستند إلى مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وبينما لم يتضمن البلاغ توقيع الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أشارت المعارضة إلى أن الهدف الأساسي هو استجلاء الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن أي اختلالات. هذا الجدل يعكس التوتر السياسي القائم بين المعارضة والحكومة بشأن إدارة ملفات حساسة تمس حياة المواطنين.

ظهرت المقالة المعارضة تطلق مبادرة لتقصي حقائق دعم استيراد المواشي أولاً على جورنال 24.

واعتبر حيكر في مداخلته، في مناقشة الميزانية الفرعية إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لسنة 2024، أن عدم نقل الاختصاصات للمديريات الجهوية، ترتبت عنه عدة إشكالات، منها التأثير السلبي على ورش إرساء الجهوية المتقدمة.

وأضاف حيكر بالمناسبة ذاتها، أن الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة الوزارة غير كافية، ولا تستجيب لحجم البرامج والسياسات التي تدبرها.

وتساءل عضو المجموعة عن مآل الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ومخرجاته، بعد أن أعلن عن نهايته، مشيرا إلى أن الأرقام التي توردها الوزارة الوصية مضللة، ولا تفيد في أي شيء، مبرزا كمثال أرقام تصاميم التهيئة.

واعتبر أن نشر أرقام حول تصاميم التهيئة بشكل مجرد، لا تعني شيئا، ما لم يتم ربطها بالعدد الإجمالي للعدد المطلوب إنجازه، مبينا أن هناك محدودية في الجهد المبذول في هذا الصدد بمدينة الدار البيضاء، على سبيل المثال.

وأشار إلى أن 16 مقاطعة بالدار البيضاء، لكل منها تصميم تهيئة ستنتهي صلاحيته سنة 2024، دون أن يتم الشروع في مسطرة تغيير.

وأوضح أن الجيل الجديد من تصاميم التهيئة، الذي يتم الحديث عنه، يطرح إشكالات، منها الطابع التراثي لعدد من المباني، مما أدى لعرقلة الاستثمار في مجال الإنعاش العقاري وبروز مظاهر المضاربات في القطاع.

وسجل حيكر في مداخلته تعثر رقمنة الرخص وعدم احترام الاجال المنصوص عليها في القانون، وكذا تأخر الحكومة في اعداد مشروع قانون الوكالات الحضرية.

ودعا إلى ضرورة التمييز داخل المجال القروي بين المناطق الجبلية وغيرها، في مجال التعمير، مؤكدا أنه وإن كانت هناك حاجة لتبسيط المساطر بالمناطق القروية، فإن هذه الحاجة تتضاعف بالنسبة للمناطق الجبلية.

وبخصوص برنامج دعم السكن، أكد حيكر على أهميته، مستدركا بأن البرنامج يطرح سؤالا يتعلق بمآل المشاريع التي تم إنجازها في اطار السكن الاقتصادي، ومعتبرا أن اشتراط الحصول على رخصة سكن ابتداء من يناير 2013، من شأنه ان يؤثر سلبا على هذا البرنامج.

كما سجل أن تكليف شركة العمران بإنجاز عدد من المشاريع، يطرح تخوفات كثيرة، بالنظر الى سمعتها عند الرأي العام، داعيا في موضوع آخر إلى مراجعة القانون المتعلق بالمباني الايلة للسقوط، من أجل لتدقيق بعض مقتضياته.

ظهرت المقالة المعارضة البرلمانية : أرقام التعمير والإسكان مضللة ولا تعكس الحقيقة أولاً على جورنال 24.