وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن الشركة المعنية تتوفر على تركيبة رأسمالية يغلب عليها الطابع العائلي، حيث تمتلك إحدى بنات المؤسسين ما نسبته 75 في المائة من الأسهم عن طريق الإرث، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين باقي أفراد العائلة. وقد جرى، في مرحلة سابقة، إسناد مهمة التسيير إلى مسيّرين من داخل العائلة نفسها، في إطار ما اعتُبر حينها خيارًا يراعي خصوصية الشركة وطبيعة علاقات الشركاء.

غير أن هذا التوافق لم يدم طويلًا، إذ تشير المصادر ذاتها إلى بروز خلافات لاحقة حول أسلوب التسيير وطريقة اتخاذ القرارات. فقد عبّر عدد من الشركاء عن تحفظهم بشأن قرارات وُصفت بكونها اتُّخذت بشكل انفرادي، دون الرجوع إلى باقي المساهمين أو إشراكهم في النقاش، الأمر الذي اعتُبر، من وجهة نظرهم، إخلالًا بمبادئ التشاور وبالضوابط القانونية المؤطرة لتسيير الشركات.

وأمام هذا الوضع، لجأ الشركاء المعترضون إلى الاستشارة القانونية قصد دراسة الخيارات المتاحة، خاصة في ما يتعلق بإمكانية تغيير المسير وفق المساطر المنصوص عليها قانونًا. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم توجيه استدعاءات لعقد جمع عام قانوني، استنادًا إلى توفر المعنيين بالأمر على أغلبية الأسهم، غير أن هذا الجمع لم يكتمل بسبب عدم حضور بعض الأطراف، ما حال دون اتخاذ قرار حاسم بشأن تغيير المسير في تلك المرحلة.

وتضيف المصادر أن الملف عرف لاحقًا تعقيدات إضافية، بسبب صعوبات إدارية مرتبطة بتقييد بعض القرارات في السجل التجاري، وهو ما أدى إلى تأخر معالجة الملف ودخوله مسارًا إجرائيًا أكثر تعقيدًا، في انتظار استيفاء الشروط القانونية المطلوبة واستكمال الإجراءات المنصوص عليها.
وفي هذا السياق، جرى عقد لقاءات مع جهات مختصة قصد شرح ملابسات القضية وتقديم المعطيات المرتبطة بها، مع التأكيد، بحسب المصادر نفسها، على التشبث بسلوك المساطر القانونية واحترام أدوار مختلف المؤسسات المعنية، بعيدًا عن أي تصعيد خارج الأطر القانونية.
ويؤكد المعنيون بالملف، في تصريحات متطابقة، ثقتهم في القضاء المغربي وفي المسار القانوني المعتمد، معربين عن أملهم في التوصل إلى حل متوازن يراعي حقوق جميع الأطراف، ويضمن استمرارية الشركة واستقرارها في إطار من الشفافية والوضوح.

ظهرت المقالة بالفيديو: قصة زواج عابر للحدود تنتهي بنزاع قانوني معقّد أولاً على جورنال 24.

واعتبر الفريق أن عملية عرض النقطة شابتها “اختلالات شكلية وقانونية جوهرية”، مما يجعل المصادقة عليها “قابلة للطعن وتهدد سلامة تطبيقها مستقبلاً”.

وأوضح فريق العدالة والتنمية، في بيان له، أن المجلس لم يتوصل بمذكرة التقديم المصاحبة للتعديل، رغم أنها وثيقة أساسية توضّح خلفيات القرار وأهدافه وآثاره المالية والجبائية على الملزمين.

كما أشار إلى غياب الرسم الجبائي الساري، الذي يُعدّ المرجع الإلزامي لمقارنة الأسعار وضبط أي تغيير مقترح.

وسجل الفريق “غياب الشفافية” في التوصية المرفوعة للمصادقة، إذ تركت أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية غير محددة بدقة، واعتمدت نطاقاً واسعاً للتطبيق (بين 15 و30 درهماً للمتر المربع داخل النطاق الأول)، ما يفتح الباب أمام التأويل الإداري ويطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة لتحديد السعر المناسب في كل حالة، بما يهدد مبدأ العدالة الجبائية.

وأكد الفريق أيضاً أن عملية إدراج النقطة والتصويت عليها لم تحترم المسطرة القانونية المنظمة للقرارات الجبائية، في خرق واضح للقوانين التنظيمية والمساطر المعمول بها.

ورغم تذكيره بالجهود التي بذلها منتخبيه خلال الولاية السابقة لتنمية مداخيل هذا الرسم، شدد الفريق على التزامه بثقافة الشفافية والحكامة، مؤكداً أنه صوّت بالرفض حرصاً على سلامة المساطر واحترام التدبير الحر، وضماناً لعدم ترك الأسعار عرضة لاجتهادات قد تمس مصالح المواطنين.

وجدد فريق العدالة والتنمية التزامه بالدفاع عن قرارات قانونية وشفافة، وبمواصلة التواصل مع المواطنين حول القضايا ذات الصلة بالشأن المحلي.

ظهرت المقالة فريق العدالة والتنمية بالرباط يطعن في تعديل القرار الجبائي ويصفه بغير الشفاف أولاً على جورنال 24.