وينص الاقتراح، الذي ما زال قيد الدراسة، على تعطيل المؤسسات والدوائر الحكومية ثلاثة أيام أسبوعيًا بدلًا من يومين حاليًا، مع تعويض ساعات العمل المفقودة بتمديد الدوام اليومي لساعتين إضافيتين، على أن ينتهي العمل بين الخامسة والسادسة مساءً.

ويستثنى من ذلك قطاعا الصحة والتعليم نظرًا لطبيعة عملهما الحساسة وصعوبة تكثيف العملية التعليمية أو الخدمات الصحية في أربعة أيام فقط.

ويرى مؤيدو الفكرة أن تطبيقها من شأنه تحسين جودة الحياة للموظفين، وتعزيز رفاهيتهم، وتقليل استهلاك الطاقة والكلفة التشغيلية، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام المروري وتحفيز السياحة الداخلية. بينما يحذر المعارضون من تأثير الفكرة على الإنتاجية العامة، مؤكدين أن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى زيادة معدلات الإنتاج، وأن البنية التحتية الرقمية لم تصل بعد إلى مستوى يسمح بتنفيذ النظام دون تأثير سلبي على الخدمات الحكومية.

وفي هذا السياق، دعا البعض إلى تطبيق النظام بشكل تجريبي في بعض الوزارات أو خلال فصل الصيف قبل أي تعميم.

في المقابل، شدد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن على ضرورة مراعاة التوازن بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن تمديد الدوام لساعتين إضافيتين لن يعوض فقدان الإنتاجية الناتج عن زيادة أيام العطلة.

وأكد وزير الاتصال أن أي قرار نهائي سيكون مرتبطًا بتقييم شامل للأثر الاقتصادي والإداري، وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية عبر استكمال مشاريع الأتمتة والرقمنة.

ظهرت المقالة جدل واسع في الأردن حول اقتراح اعتماد عطلة ثلاثة أيام أسبوعيًا للقطاع العام أولاً على جورنال 24.