وأكد المجلس في البيان الختامي الذي توج أعماله على مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

كما شدد على دعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل هذا الصراع.

ظهرت المقالة التعاون الخليجي يشيد بدور لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية أولاً على جورنال 24.

ورغم طابعها السلمي والرمزي، جاء الرد الرسمي بصيغة تقنينيّة تُغلف المنع المباشر، حيث دعت الوزارة المنظمين إلى الاكتفاء بوقفات داخل القاعات المغلقة، تحت ذريعة “التقيد بالإجراءات المعمول بها”، وهي الصيغة التي وصفها مراقبون بأنها التفاف بيروقراطي على الحق في التظاهر، وتعبير صريح عن قلق السلطة من الشارع أكثر من قلقها على غزة.

المفارقة المؤلمة أن هذا القرار يأتي بالتوازي مع تصعيد الجزائر الرسمي في خطاب “دعم فلسطين” و”رفض التطبيع”، ما يجعل التناقض صارخًا بين الشعارات الفضفاضة والممارسة الواقعية. إذ كيف يمكن لنظام يقدّم نفسه “قلعة للممانعة”، أن يخشى مظاهرة سلمية في قلب العاصمة لدعم شعب يُذبح علنًا؟!

التشكيلات الحزبية التي شاركت في اجتماع احتضنه مقر حركة مجتمع السلم، كانت قد أعلنت عن مسيرة يومي 7 و8 غشت الجاري، تحت شعار: “الجزائر مع فلسطين.. ضد التجويع والتهجير”، محاولة منها لاستنهاض الزخم الشعبي المتضامن مع غزة، إلا أن السلطة سارعت إلى خنق المبادرة داخل قاعات مغلقة بلا جمهور ولا صدى.

يرى متابعون أن السلطة الجزائرية، التي اعتادت توظيف القضية الفلسطينية كورقة دبلوماسية، تُظهر اليوم وجهًا مغايرًا حين يصبح الأمر متعلّقًا بحرية التعبير الداخلية. فبدل أن تكون في طليعة المبادرين إلى رفع صوت الشعب الجزائري نصرة لغزة، اختارت الصمت القمعي وتقليم أظافر الشارع.

وبينما تُواصل الطائرات الإسرائيلية سحق المدنيين وتجويعهم، تُصر السلطة الجزائرية على أن تبقى شعارات التضامن حبراً على ورق بياناتها الرسمية، معيدةً إلى الأذهان حقيقة طالما تجاهلها البعض: الدفاع عن فلسطين يبدأ أولاً باحترام شعوبكم، لا بقمعها عندما تقول كلمتها.

ظهرت المقالة النظام العسكري الجزائري يمنع مسيرة تضامن مع غزة ويفرغ شعاراته من المضمون أولاً على جورنال 24.

وقال السيد مصطفى في تصريح للصحافة، عقب مباحثاته مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على هامش أشغال المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد من 30 يونيو إلى 3 يوليوز بمدينة إشبيلية جنوب إسبانيا: “أود أن أجدد، باسم الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، شكري للملك محمد السادس على جهوده المتواصلة لفائدة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن هذه المباحثات شكلت مناسبة لنقل رسالة تقدير وامتنان إلى الحكومة والشعب المغربيين على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ المغرب يبذلها لصالح المدينة المقدسة، وعلى الاهتمام المتزايد الذي توليه المملكة للوضع الصعب في قطاع غزة.

كما شدد مصطفى على ضرورة إنهاء معاناة سكان قطاع غزة من أجل التمكن من التخطيط لمرحلة إعادة الإعمار، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة إعادة إطلاق العملية السياسية على أساس حل الدولتين، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ويضم، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك للقضية الفلسطينية أولاً على جورنال 24.

لنقف جميعا على حافة مشهد عارض من إحدى جامعاتنا وكلياتنا بالشمال، ونحاول وضع قراءة لما تعرض له الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، مشهد يعكس أزمة عميقة في الحرم الجامعي المغربي، تتجاوز حدود الاختلاف الفكري المشروع ، لتبلغ مستوى الإقصاء الممنهج والعنف الرمزي والمادي.

إن ما وقع في كلية تطوان ليس حادثا عرضيا معزولا، بل هو إمتداد لحالة من التسيب الأيديولوجي التي توظف فيها قضايا قومية ودولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كأدوات للشرعنة السياسية والرمزية لفعل الهيمنة داخل الفضاء الجامعي.

ما يلفت الإنتباه ، هو الازدواجية الصارخة في تعاطي هذا التيار “القاعدي القومي الماركسي” ، مع حرية التعبير والحق في الإختلاف. ففي الوقت الذي يمنح فيه المنبر في كليات أخرى لرموز هذا التيار المعروف بهوسه الإيديولوجي تجاه القضية الفلسطينية، يمنع في المقابل الدكتور العثماني، الطبيب النفسي، من تقديم محاضرة علمية ذات بعد إنساني وإجتماعي حول موضوع الاكتئاب. هذا التناقض يستفاد منه ، أن الصراع داخل الجامعة لا علاقة له بالقضايا التي يتم رفعها كشعارات ، كفلسطين أو مناهضة التطبيع، بقدر ما يعكس نزوعا إقصائيا يستهدف رموزا فكرية وسياسية بعينها، وفق منطق تصفية حسابات أيديولوجية ضيقة.

الأخطر من ذلك أن هذا التيار لا يتحرك بمعزل عن محيطه، بل يجد دعما مباشرا أو ضمنيا من أطراف تستغله لتحقيق أهداف أعمق. فالعنف الذي يمارس ضد المخالفين في الرأي، تحت غطاء “القومية” أو مناهضة الإمبريالية، لا يمكن أن يفهم إلا في إطار مشروع متكامل لفرض نمط معين من الفعل السياسي داخل الجامعة، نمط يقصي ويشيطن ولا يتحاور. ويثير ذلك تساؤلات مشروعة حول خلفيات هذا الصمت الرسمي المريب تجاه انتهاك واضح لمبدأ الحرية الأكاديمية واستعمال العنف السياسي في الفضاء العمومي الجامعي.

أما بخصوص التحالفات المشبوهة التي يقيمها هذا التيار القومي المتطرف مع الطلبة الإنفصاليين في مواقع أكادير ومراكش، فتؤكد أن هناك تماهيا خطيرا بين من يرفع شعار الوحدة “العربية” وبين من يدعو إلى تمزيق الوحدة الوطنية. فالدعم الذي يقدمه هذا التيار للجمهورية الوهمية لا يمكن تبريره بأي منطق قومي أو ثوري، بل هو سقوط فاضح في مستنقع الخيانة والتواطؤ مع أعداء الوطن .

ختاما ، إن ما يحدث داخل الجامعة اليوم يحتاج إلى وقفة وطنية شجاعة من الدولة والمجتمع على حد سواء، لتجديد الفهم الحقيقي لمهمة الجامعة، وقطع الطريق على كل من يحاول تحويلها إلى ساحة للعنف والتطاحن الإيديولوجي والتخوين. فالقضية الفلسطينية لا تبرر التطرف، كما أن مناهضة التطبيع لا تمنح أحدا صكوك الوطنية. الوطن أولا، والديمقراطية الفكرية لا تبنى بالعنف بل بالحوار والنقاش وإحترام التنوع والحق في الإختلاف.

ظهرت المقالة القضية الفلسطينية قضية كل المغاربة ولا يمكن أن تكون أبدا غطاءا للعنف السياسي داخل الحرم الجامعي أولاً على جورنال 24.

ويُعقد هذا الحدث في مبنى الحكومة داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط تصاعد التوترات في قطاع غزة، وتحديات إقليمية ودولية متداخلة، تجعل من القمة منعطفًا سياسيًا هامًا في مسار العمل العربي المشترك.

في كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن القمة تنعقد في “ظروف بالغة التعقيد”. محذرًا من تهديدات خطيرة تستهدف الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد رشيد على رفض العراق لسياسات الإملاءات والتدخلات الخارجية، ودعا لاعتماد الحوار والحلول السياسية كخيار أوحد لحل النزاعات.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نية بلاده تقديم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة لرفع الحصار عن غزة. معتبرًا أن “أرقام القتلى الهائلة غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي”.

كما دعا إلى دعم حل الدولتين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معلنًا دعمه لمؤتمر السلام بقيادة السعودية وفرنسا.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب خلال كلمته أمام القادة العرب بضرورة وقف دائم لإطلاق النار في غزة، محذرًا من كارثة إنسانية متفاقمة، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل توسيع هجماتها على القطاع.

وتأتي القمة بعد قمة طارئة في القاهرة في مارس الماضي تبنّت خطة لإعادة إعمار غزة، في وقتٍ تواصل فيه إسرائيل غاراتها.

وتتحرك واشنطن بقيادة الرئيس دونالد ترامب باتجاهات مثيرة للجدل، منها التصريح برغبته في “امتلاك” قطاع غزة وتحويله إلى “منطقة حرية”.

كما يشهد الملف السوري تحركًا جديدًا بقيادة أحمد الشرع، وسط مساعٍ لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدول العربية، في حين تستمر المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، برعاية عمانية، للوصول إلى اتفاق نووي جديد.

ظهرت المقالة بغداد تستضيف القمة العربية الـ34 وسط تصاعد الأزمة في غزة ومواقف دولية جديدة أولاً على جورنال 24.

وشدد البرلمان العربي، في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن جلسته العامة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، على ما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من جهود في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها.

وجدد القرار التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية يعد المدخل الصحيح لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاجتماعية في المنطقة والعالم، مشددا على ضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد البرلمان العربي استمرار تحركه على مستوى البرلمانات الإقليمية والدولية والمنظمات الأممية وتحركه في اتجاه آليات العدالة الدولية سواء محكمة العدل أو المحكمة الجنائية الدولية، واستمراره في وضع خطط تحرك عملية على كافة المستويات ومع جميع الأطراف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

ودعا كل الأطراف الدولية والأممية بالاضطلاع بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

وكانت الجلسة العامة، التي ترأسها محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، قد ناقشت على الخصوص مستجدات الأوضاع في مختلف القضايا التي تهم المنطقة العربية.

واستعرضت الجلسة العامة تقرير الاجتماع الثالث للجنة فلسطين، والذي يأتي في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى في العالم العربي.

كما قدم رؤساء اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي تقارير اللجان والتي تهم، لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

ومثل المغرب في أشغال الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، أعضاء الش عبة البرلمانية المغربية في البرلمان العربي، ويتعلق الأمر بأعضاء مجلس النواب، محمد عياش عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخديجة حجوجي نائبة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد لحموش، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ومحمد البكوري عضو مجلس المستشارين ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

ظهرت المقالة البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام للملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية أولاً على جورنال 24.

ومنذ تولي الملك محمد السادس العرش، ظل موقف المغرب ثابتًا في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك من خلال مبادرات دبلوماسية وإنسانية متعددة تعزز هذا التوجه على الساحة الدولية.

يحمل الملك محمد السادس مسؤولية رئاسة لجنة القدس منذ عام 2000، وهو ما عزز من الدور الفاعل للمغرب في دعم الفلسطينيين.

وقدمت المملكة مساعدات مالية وإنسانية متواصلة، خصوصًا عبر وكالة الأونروا، إضافة إلى دعمها المباشر للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أن المغرب كان دائمًا من بين الدول التي تدافع بقوة عن الوضع القانوني للقدس الشرقية، وترفض أي محاولات لتهويد المدينة أو تغيير معالمها التاريخية.

إلى جانب الدعم المالي والإنساني، تلعب الدبلوماسية المغربية دورًا رئيسيًا في تعزيز حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام العادل. وظل المغرب فاعلًا في المفاوضات الإقليمية والدولية، وداعمًا لكل الجهود التي تسعى إلى إنهاء الصراع عبر حلول سياسية قائمة على القانون الدولي.

كما يشارك في مختلف المنظمات العالمية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، للتأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين.

رغم التغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة، لم يتأثر الموقف المغربي، بل ظل ثابتًا في دعمه لفلسطين وسياسته المتوازنة في العلاقات الدولية.

فقد حرصت المملكة على أن تكون شريكًا فاعلًا في الجهود الدبلوماسية التي تدعو إلى السلام، دون التخلي عن موقفها الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة.

يواصل المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، تجديد التزامه بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحل العادل لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن خلال هذا النهج، يبعث المغرب برسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية ستظل دائمًا ضمن أولوياته، مهما كانت المتغيرات الإقليمية والدولية.

ظهرت المقالة الملك محمد السادس يجدد موقف المغرب الثابت تجاه القدس وفلسطين أولاً على جورنال 24.

ووفقاً لوسائل إعلام عربية ودولية، فإن القمة تأتي بناء على طلب دولة فلسطين، وبعد تنسيق مكثف بين مصر ومختلف الدول العربية، بالإضافة إلى التشاور مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وفي هذا السياق، نناقش مع ضيفنا من رام الله، الصحفي والمحلل السياسي تحسين يقين، الأسباب التي تجعل عقد القمة أمراً ملحاً، وما إذا كانت خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين ستكون على رأس أولوياته، وإلى أي مدى ستخرج القمة بموقف عربي موحد يؤكد الرفض القاطع لهذه الخطة، أم أن هناك احتمالاً لتراجع بعض الأطراف.

كما نتساءل عن أهم الاستنتاجات والنتائج التي يمكن توقعها من قمة القاهرة المقبلة.

ظهرت المقالة مصر..قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية أولاً على جورنال 24.

وقال الرشق في بيان أصدرته الحركة الفلسطينية: “غزة ليست أرضاً مشتركة يقرر أي طرف السيطرة عليها، بل هي جزء من أرضنا الفلسطينية المحتلة، وأي حل يجب أن يرتكز على إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وليس على عقلية تاجر العقارات، وعقلية القوة والهيمنة”.

وشدد على أن “تصريحات ترمب تؤكد مرة أخرى انحياز الولايات المتحدة الكامل لصالح الاحتلال الصهيوني والعدوان على شعبنا وحقوقه المشروعة”.

وقال القيادي في حماس، إن الشعب الفلسطيني “بدعم من أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم سيفشل كل مخططات التهجير والتهجير”.

ظهرت المقالة حماس : تصريحات ترامب حول تهجير سكان غزة “محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية” أولاً على جورنال 24.

وشدد، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، في تصريح للجريدة، أن الملك محمد السادس، قدم في خطابه السامي مبادرة غير مسبوقة للسلام في الشرق الأوسط بمضمون عملي ثابت المبادئ و دقيق الأهداف يركز على ثلاث مدخلات اولها ربط الأولوية العاجلة بوقف الحرب في عزة مع تحديد معالم أفق سياسي يحقق سلاما عادلا ودائما و ثانيها إبراز أهمية الاعتدال بقطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا و ثالثها و ضع غزة ضمن الحل كجزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

إلى ذلك دعا، الملك محمد السادس، إلى الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وقال الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة، مساء اليوم الاثنين، بمناسبة عيد العرش المجيد، إن “تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة، إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع”.

وأكد الملك، في هذا الصدد، أنه “إذا كان التوصل إلى وقف الحرب، في غزة، أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة”.

وشدد  الملك، في السياق ذاته، على أن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، “يتطلب قطع الطريق على المتطرفين، من أي جهة كانوا”.

وأضاف جلالته أن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر  الملك بأن جلالته عمل، بصفته رئيسا للجنة القدس، على فتح طريق غير مسبوق، لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية لغزة، مشددا على أن “الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وبنفس روح الالتزام والمسؤولية، أكد جلالة الملك مواصلة دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني.

ظهرت المقالة بودن : خطاب العرش يبرز الوضوح الأخلاقي والسياسي والتاريخي للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية أولاً على جورنال 24.