وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام الأستاذة على جمع مبالغ مالية قُدرت بـ10 دراهم من بعض التلاميذ، وهو ما اعتبرته وزارة التربية الوطنية سلوكاً مخالفاً للضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للمؤسسات التعليمية العمومية، قبل أن تتخذ في حقها عقوبة الإحالة الحتمية على التقاعد.

وفي المقابل، دافعت الأستاذة عن نفسها أمام القضاء الإداري، مؤكدة أنها كانت تتوفر على ترخيص مسبق من النائب الإقليمي يسمح لها بتنظيم دروس للدعم التربوي، موضحة أن المبالغ التي تم جمعها لم تكن ذات طابع ربحي، بل مساهمات طوعية من أولياء الأمور خُصصت لاقتناء أدوات مدرسية ومطبوعات يستفيد منها التلاميذ.

وكانت المحكمة الإدارية بمكناس قد قضت بإلغاء العقوبة التأديبية، معتبرة أن القرار الإداري الصادر في حق الأستاذة يفتقر إلى الأساس القانوني الكافي، وهو الحكم الذي أيدته لاحقاً محكمة الاستئناف الإدارية.

غير أن وزارة التربية الوطنية تمسكت بموقفها، ولجأت إلى محكمة النقض، معتبرة أن الترخيص الممنوح للأستاذة يقتصر حصراً على تقديم دروس الدعم، ولا يمنحها الحق في تحصيل أي مبالغ مالية داخل المؤسسة التعليمية، خاصة وأن استخلاص الأموال داخل المدارس العمومية يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية دقيقة.

وفي قرارها الأخير، قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف من جديد على المحكمة المختصة لإعادة البت فيه طبقاً للقانون، معتبرة أن الأفعال المنسوبة للأستاذة قد تشكل إخلالاً بواجبات المهنة ولا تنسجم مع أخلاقيات أسرة التعليم، بما قد يبرر اتخاذ عقوبات تأديبية في حقها.

ظهرت المقالة القضاء يعيد فتح ملف أستاذة اتُّهمت بتحصيل أموال داخل مؤسسة تعليمية أولاً على جورنال 24.

ويشمل برنامج هذا اليوم الدراسي مجموعة من المداخلات والنقاشات التفاعلية التي سيقدمها ثلة من الأطر القضائية والأمنية المتخصصة، التي تمثل كلا من المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة، وتتناول بالتحليل والدراسة مجموعة من المحاور التي تتعلق أساسا بحسن سير المرفق الشرطي وتدبير الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة على ضوء الاجتهادات القضائية الإدارية.

كما تتضمن فقرات هذا اليوم الدراسي مداخلات حول دور القضاء الإداري في تدبير الحياة المهنية للموظفين، خصوصا في الشق المتعلق بالمنازعات بين الموظف والإدارة، فضلا عن محاور موازية تتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية المرتبطة بالمديرية العامة للأمن الوطني كمرفق عمومي يتميز بخصوصيات وظيفية ومهنية، وكذا دور القضاء الإداري في مواكبة الصفقات العمومية.

وتعرف أشغال هذا اليوم الدراسي مشاركة مستشارين من محكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة والمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى أطر أمنية من المديرية العامة للأمن الوطني، كما تعرف تنظيم عرض خاص لإصدارات وكتب قانونية من إعداد مجموعة من موظفات وموظفي الشرطة.

ويندرج عقد هذا اليوم الدراسي في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية التكوين المستمر لفائدة أطر الأمن الوطني، بغرض تنمية قدراتهم الوظيفية ومداركهم المهنية والمعرفية في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكومة في المرفق العام.

ظهرت المقالة “القضاء الإداري في تحقيق الموازنة بين مصالح الإدارات العمومية وحماية الحقوق والحريات” دور ندوة علمية بالمعهد الملكي للشرطة أولاً على جورنال 24.